الرئيسيةمدنوطنية

إدارية أكادير تبطل انتخاب نواب رئيس جماعة الزاك

عقب طعون تقدم بها أربعة أعضاء من فريق المعارضة

محمد سليماني

أعادت المحكمة الإدارية لأكادير تشكيلة المجلس الجماعي للزاك إلى نقطة البداية، وأعادت معها تفاعلات وتجاذبات توزيع نيابات الرئيس إلى الواجهة من جديد، وذلك عقب إصدار المحكمة، يوم أول أمس الاثنين، أحكاما قضائية قطعية ضد مكتب المجلس المسير للجماعة الترابية.

وأصدرت المحكمة الإدارية لأكادير أربعة أحكام قضائية تقضي كلها بإبطال انتخاب نواب رئيس المجلس، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وذلك عقب طعون تقدم بها أربعة أعضاء من فريق المعارضة. واستنادا إلى المصادر، فقد طعن في عملية انتخاب نواب الرئيس كل من المستشارين مصطفى عماي ومبارك قاسم، والمستشارتين عزيزة عكيدة ومريم بلحيلات، ضد رئيس الجماعة ومن معه، وذلك لكون مكتب المجلس الجماعي لم يحترم النسبة اللازمة لإشراك النساء في مكتبه المسير، ضمن التمثيلية المنصوص عليها في القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

ورغم أن المجلس الجماعي للزاك انتخب سيدة واحدة ضمن تشكيلة نواب الرئيس، وعهد إليها بمنصب النائب الرابع للرئيس، إلا أن فريق المعارضة المشكل أساسا من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، تقدم بطعون فردية إلى المحكمة الإدارية لكون انتخاب سيدة واحدة في منصب النائب غير كاف، ولا ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يحدد نواب الرئيس في الثلث على الأقل، بحيث ترى المعارضة في طعونها أن نواب الرئيس يجب أن يكون ضمنهم نائبتان لضمان الثلث المشار إليه في القانون، وهو ما لم يتم في حالة مجلس جماعة الزاك، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إبطال عملية انتخاب نواب رئيس الجماعة.

يذكر أن مجلس جماعة الزاك، الذي يرأسه الاتحادي مولود حميدة لولاية ثانية، يتكون من كروش محمد نائبا أول، ومخطار عبد الدايم نائبا ثانيا، وإعيش محمد الطيب نائبا ثالثا، فيما النائبة الرابعة من نصيب نعيمة بودعكا، وانتخبت مريم بولحيلات كاتبة للمجلس ونائبها حسان الدين عبد الدايم.

واستنادا إلى المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، فإنها تنص صراحة في فقرتها السادسة على أنه «يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس». غير أن تشكيلة مكتب المجلس الجماعي للزاك المتفق عليها في إطار التوافقات والتسويات، تتضمن امرأة وحيدة، في حين كان من الأجدر انتخاب سيدتين نائبتين للرئيس في إطار تكريس مبدأ المناصفة، حسب تعبير عضو المعارضة مصطفى عماي خلال حديثه مع «الأخبار»، مضيفا أن المعارضة رشحت سيدتين لمنصب نائب الرئيس خلال عملية انتخاب مكتب المجلس، لكن الأغلبية كان لها رأي آخر. في المقابل ترى الأغلبية المسيرة أن انتخاب سيدة في منصب النائب الرابع هو تجسد لتمثيلية النساء داخل المكتب المسير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى