شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

إدارية أكادير ترفض عزل منتخبين بجماعة أورير

المحكمة قضت برفض الطلب على مستوى الموضوع

أكادير: محمد سليماني

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، أول أمس الخميس، برفض دعوى عزل منتخبين بجماعة أورير بإقليم أكادير إداوتنان، والتي رفعتها ولاية سوس ماسة، وعمالة أكادير إداوتنان قبل أسابيع.

واستنادا إلى المعطيات، فإن المحكمة، بعد عدة جلسات وتبادل المذكرات بين دفاعي الطرفين، قررت في النهاية إصدار حكم قطعي برفض الطلب على مستوى الموضوع، بعدما تم قبوله شكلا، والانتصار لرئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني في المرحلة الابتدائية.

وكان والي جهة سوس ماسة وعامل إقليم أكادير إداوتنان أصدر، يوم 19 فبراير الماضي، ثلاثة قرارات تتعلق بتوقيف رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني عن ممارسة مهامهم بالجماعة بشكل مؤقت، كما أحال ملتمسات عزل هؤلاء المنتخبين المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار على المحكمة الإدارية بأكادير، من أجل عزلهم طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والذي تبت فيه المحكمة الإدارية في أجل لا يتعدى شهرا.

واستنادا إلى المعطيات، فإن والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم أكادير إداوتنان، استند في قرارات توقيف المنتخبين الثلاثة مؤقتا عن ممارسة مهامهم، على تقرير للجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت أخيرا بالمنطقة، إذ أعدت تقارير عن «اختلالات» تعميرية بالمنطقة، منها منح رخص للبناء، ورخص للربط بالكهرباء والماء خارج الضوابط القانونية المعمول بها.

وكانت الجرافات باشرت، منذ أسابيع، عمليات تحرير الملك البحري بنفوذ جماعة أورير من الاحتلالات غير القانونية التي طالته، حيث قامت السلطات المحلية بترحيل عشرات الأشخاص الذين قاموا بالبناء فوق الملك العام البحري، خصوصا وأن عددا من هؤلاء أغلقوا جميع المنافذ نحو شاطئ «إموران»، وحولها البعض إلى عقارات خاصة بهم، منهم من أقام عليها مقاه ومطاعم لاستقبال السياح، وكراء لوازم ركوب الأمواج.

وسبق أن حلت لجنة مركزية بأكادير، قبل ذلك، من أجل البحث في تحول مناطق متعددة مطلة على شواطئ الإقليم إلى عمارات ومبان سكنية ومقاه وفضاءات تجارية، في ظروف غامضة. ووقفت اللجنة المركزية على عدد من الخروقات بخصوص هذه المباني والعمارات، حيث إن أغلبها لا تتوفر على التراخيص اللازمة، فيما خالفت أخرى ضوابط التعمير. وبعد الانتهاء من عمليات البحث والتحقيق، تم إصدار قرارات بهدم جميع هذه البنايات غير القانونية فورا، كما تمت إحالة بعض ملاكها على النيابة العامة، بعد تحرير محاضر مخالفات ضد أصحابها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى