بعد معاناة سكان دوار مول لعلام، بجماعة سيدي رحال الشاطئ، مع ملف إعادة الهيكلة الذي اصطدم بعدة عراقيل إدارية، ينتظر أن يعقد المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، اليوم الجمعة (5 دجنبر)، دورة استثنائية لاقتناء العقار الذي يتواجد فوقه الدوار. وهي الدورة التي يأتي عقدها بناء على مراسلة توصل بها المجلس الجماعي من عامل الإقليم عدد 5447 بتاريخ 19 نونبر 2025.
وتتضمن نقط جدول أعمال الدورة الاستثنائية المصادقة على اقتناء الحقوق المشاعة التابعة لأملاك الدولة والمحددة مساحتها في أزيد من ستة هكتارات، جزء من الرسم العقاري عدد 20738 س بثمن قدره 88 درهما للمتر المربع الواحد. وهي العملية التي تروم تسوية ملف دوار مول لعلام بناء على سلسلة من الاجتماعات التي عقدها عامل الإقليم مع كافة الشركاء وإنهاء معاناة قاطنيه مع السكن غير المهيكل.
وكان عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، وجد نفسه أمام أول ملف يخص إعادة هيكلة دوار مول لعلام، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة الدوار أمام مقر العمالة، أياما بعد تعيينه على رأس الإدارة الترابية، للمطالبة بتنزيل المشروع وتأهيل الحي، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش لساكنة الحي التي تعيش في ظروف صعبة وغياب البنية التحتية وتحقيق حلمهم في حياة كريمة. وهي الوقفة التي استقبل خلالها العامل بعض المحتجين ووعدهم بفتح هذا الملف والسهر على حل كل المشاكل العالقة به.
وتعود معاناة ساكنة الشطر الثاني من دوار مول العلام غير المهيكل من التأخر الذي طال مشروع إعادة هيكلته الذي أدرج سنة 2005، وأعطيت انطلاقته سنة 2006 على أمل أن ينتهي سنة 2010، إلا أن هذا المشروع شهد عدة تعثرات حول الوعاء العقاري، حيث لم يفتح الحوار بين السلطة المحلية وحاملي المشروع إلى أن جاءت مبادرة من المجلس المحلي سنة 2016 لأجل إبرام اتفاق مع الورثة واقتناء حصة من الأملاك المخزنية، وتم تجهيز الملف كاملا وعرضه على عامل عمالة إقليم برشيد، حينها، نور الدين أوعبو، إلا أن الساكنة تفاجأت برفضه بذريعة أنه لا يستوفي الشروط القانونية وتم تجميد الملف منذ سنة 2008 إلى الآن.
وكان وزير الداخلية كشف، من خلال جواب عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية هند الرطل بناني حول تعثر مشروع إعادة هيكلة الشطر المتبقي من دوار مول العلام، (كشف) أن العقار المحتضن لمشروع إعادة هيكلة الشطر المتبقي من دوار مول العلام، موضوع الرسم العقاري عدد 20738/ س، يمتد على مساحة إجمالية قدرها 11 هكتارا و92 آرا، وهو مملوك على الشياع لفائدة 26 ذوي حق من ضمنهم المجلس الإقليمي والسطات والدولة المغربية الملك الخاص – التي تمتلك ما مجموعه 6 هكتارات، وهذه الأخيرة تعتبر موضوع نزاع مع ورثة باليماني في إطار ظهير 02 مارس 1973 والذي بموجبه يطالب هؤلاء الورثة بتسوية وضعيتهم مع أملاك الدولة وتمكينهم من هذا العقار.
وأضاف الوزير أن السلطة المحلية، وفي إطار وعيها بأهمية التصفية النهائية لهذه الملفات قبل متم الأجل المضمن بهذه الدورية والمحدد في نهاية شهر دجنبر لسنة 2023، جرى عقد اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بالبت في النزاعات الفلاحية الناشئة عن تطبيق هذا الظهير، بتاريخ 15 فبراير 2022، حيث خلصت إلى رفض تسوية طلب المعنيين بالأمر نظرا لانتفاء الصبغة الفلاحية عن العقار المذكور فضلا عن خضوع الدوار لعملية إعادة الهيكلة.
