لازال متتبعو الشأن المحلي بإقليم مديونة ينتظرون تدخل وزارة الداخلية من أجل إيفاد لجنة للتحقيق في فوضى احتلال الملك العمومي، التي وصلت إلى حد غير مسموح به، بعدما أصبح الملك العمومي عرضة للانتهاك، سيما من طرف مؤسسات خصوصية ومراكز تجارية ضدا على المصلحة العامة. وهو ما أصبح يتطلب تدخل والي الجهة، محمد مهيدية، لتنزيل برنامج تحرير الملك العمومي من الانتهاك، وفتح تحقيق في الجهة التي تتساهل في السماح لمدرسة خصوصية بمدارة رئيسة على مستوى الطريق الوطنية بتحويل ممر الراجلين إلى موقف خاص بسيارات النقل المدرسي وإحاطته بسياج حديدي، ما بات يعيق سير الراجلين فوق الرصيف العمومي الذي تحول إى ملكية خاصة وجعله مصدرا للاغتناء على حساب المارة من المواطنين.
هذا وزاد تقاعس المسؤولين المحليين، من سلطات ومجلس منتخب، عن القيام بواجبها في زجر المخالفين في احتلال والترامي على الملك العمومي من تفاقم الظاهرة.
ويستغرب متتبعو الشأن المحلي بجماعة مديونة الوضع الذي أصبحت عليه جل شوارع وفضاءات المدينة بسبب احتلال بعض أرباب المقاهي والمطاعم المخصصة للشواء للملك العمومي وتجاوزهم الخطوط الحمراء دون حسيب ولا رقيب، في وقت لا تتوفر أغلب تلك المقاهي على الرخص القانونية وبعضها يزاول نشاطه بالاعتماد على شهادة المزاولة.
هذا ويشتكي سكان مركز جماعة مديونة من تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي، أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة المخول لها، بحسب القانون، تفعيل دور الشرطة الإدارية، من قبل أرباب المقاهي الذين حولوا المساحات الخضراء إلى مقاه، ومنهم من استولى على مواقف سيارات بدون حسيب ولا رقيب.
فوضى احتلال الملك العمومي بمديونة ازدادت، في الآونة الأخيرة، إذ استغلها بعض المنتخبين في تسهيل العديد من الأنشطة لمنح رخص مزاولة النشاط واستغلال الملك العمومي من قبل بعض أرباب المقاهي والمطاعم، مثل ما هو حال المقاهي التي استولى أصحابها على مساحات تعتبر فضاءات خضراء وتحويلها إلى فضاء أخضر تابع للمقاهي.
إضافة إلى ذلك فإن مقهى أخرى تعود ملكيتها إلى بعض المقربين من أعيان المدينة ومدبري الشأن المحلي يستغل أصحابها الشارع العام لوضع الحجارة لمنع وقوف السيارات، وكل هذا يقع في ظل غض الطرف من قبل السلطات المسؤولة.
ويرى عدد من الفاعلين في المجتمع المدني أن مسؤولية السلطات المحلية تظل ثابتة في تنامي هذه الظاهرة، من خلال غض الطرف عنها، حتى أصبحت مجمل أرصفة شوارع المدينة وكأنها في ملكية أرباب المقاهي، في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة دون حسيب أو رقيب، مشيرين إلى أن الجماعة المحلية بدورها تتحمل المسؤولية في تحرير الملك العمومي بحكم أنها الجهة المخول لها الترخيص لذلك، ما يفسح المجال للبعض لاستغلال علاقتهم بأعضاء المجلس البلدي.
هذا ويبقى تنظيم الملك العمومي الجماعي أحد المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية في مجال حماية الملك العام الجماعي، وتعتبر من أهم الصلاحيات التي تم نقلها تدريجيا من السلطة المحلية إلى رئيس المجلس الجماعي، بحيث لا يحق للرئيس، تحت أي ظرف، الترخيص باستغلاله مؤقتا، لأنه سيحرم المارة من حقهم المشروع في المرور على الرصيف.
