مصطفى عفيف
من المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء في النظر في مسطرة طلب عزل رئيسين وثلاثة نواب وثلاثة مستشارين عن جماعة برشيد، وذلك بناء على طلب العزل الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة أمس الثلاثا على خلفية وجود منتخبين في وضعية تضارب المصالح مع الجماعة وعدم تطبيقه لمقتضيات دورية وزير الداخلية حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، لكونه يستغل محلات تجارية تابعة للجماعة. وتأتي إحالة ملف العزل على المحكمة الادارية استنادا على تقرير أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية والتي ورط المعينين في مجموعة من الاختلالات في مجالات التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، وكذا منح الرخص التجارية.
كما أشعر عامل إقليم برشيد المعنيين صباح اليوم الأربعاء بقرارات التوقيف عن ممارسة مهامهم وذلك استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنح للعمال والولاة صلاحية توقيف أعضاء المجالس الجماعية عند ثبوت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، مع إحالة ملفاتهم على أنظار المحكمة الإدارية المختصة للبت في إمكانية عزلهم من مناصبهم.
