تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع الذي انعقد حول البحث في حيثيات وظروف التدبير المؤقت للمحطة الطرقية بتطوان، قبل أيام قليلة، تمت خلاله مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة الحسابية المختومة عند 31 دجنبر من السنة الماضية (2021)، حيث جرت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين، كما تم، خلال الاجتماع المذكور، عرض ورصد النتائج الصافية للسنة الحسابية المختومة نهاية السنة الماضية (2021)، حيث بلغ مجموع الموارد المالية بالمرفق المذكور والمحققة به 4 ملايين و90 ألف درهم، في حين بلغ مجموع النفقات 4 ملايين و583 ألف درهم، وذلك بنتيجة سلبية بلغت 513 ألف درهم (51.3 مليون سنتيم).
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ترأس الجمعين العامين لشركة التنمية المحلية لتدبير واستغلال المحطة الطرقية، وذلك بحضور العديد من المسؤولين، وممثل السلطات الإقليمية، وممثلي أرباب النقل وأطر بالجماعة، وتم التطرق لكافة الإجراءات والتدابير الممكن تنزيلها لتجويد الخدمات والرفع من المداخيل وتفادي النتائج السلبية المسجلة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الجمع العام غير العادي لشركة التنمية المحلية لتدبير واستغلال المحطة الطرقية، شهد المصادقة بإجماع الحاضرين على جميع النقاط، خاصة تحويل الشكل القانوني لشركة المحطة الطرقية لتطوان، من شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية مع مجلس الرقابة، إلى شركة مساهمة ذات مجلس إداري، كما تمت المصادقة على تعيين البكوري رئيسا للمجلس الإداري، بصفته رئيسا للجماعة الحضرية، وسبعة أعضاء هم ناصر الفقيه اللنجري، ودانييل زيوزيو، وعبد السلام الدامون، وسعد الركراكي، وممثلان اثنان لأرباب النقل بالمحطة الطرقية.
وكان المجلس الجماعي لتطوان، برئاسة مصطفى البكوري، انتهى من كافة الإجراءات الخاصة بتحويل شركة الاقتصاد المختلط إلى شركة للتنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية بالمدينة، وذلك بعد تعثر المجلس السابق في كافة الإجراءات الخاصة بهيكلة الشركة المكلفة بالمحطة، ودخول محمد إدعمار، الرئيس السابق، في صراعات مع السلطات الإقليمية حول تعيين مدير بالنيابة، إلى جانب تعثر تنزيل توجيهات المجلس الجهوي للحسابات ولجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية.
يذكر أن نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، المكلف من خلال لجنة للتدبير المؤقت لمرفق المحطة الطرقية، قام بتنزيل عدد من الإجراءات الخاصة بمراقبة المداخيل، كما أوقف قرارات سابقة تتعلق بخدمات إلكترونية وتعويضها بوثائق ورقية، فضلا عن تعليماته للمسؤول عن المحاسبة بالمحطة بالصرامة في تنزيل توجيهات اللجنة المكلفة بالتسيير المؤقت، والعمل على فك الاحتقان في صفوف العمال ومراجعة أرشيف التدبير السابق خلال ولايتين من تسيير حزب العدالة والتنمية للشأن العام المحلي بالمدينة.
