الرئيسيةحوادث

إدانة ولد الفشوش بالحبس النافذ لإهانته رجال أمن بتطوان

هيئة المحكمة رفضت التأجيل وقضت بتعويض المشتكين والغرامة

تطوان: حسن الخضراوي
أدانت الغرفة الاستئنافية بابتدائية تطوان، ابن شخصية مشهورة في عالم المال والأعمال بالشمال، في جلسة مساء أول أمس الخميس، في الدعوى العمومية بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وفي الدعوى المدنية بتعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لصالح رجل الأمن الذي تعرض للإهانة، حيث غاب المتهم عن الجلسة بسبب التزامه بالحجر الصحي، وتم رفض طلب التأجيل الذي تقدم به دفاعه عند افتتاح جلسة المحاكمة.
وحسب مصادر فإن هيئة المحكمة، فصَلت في تفاصيل التهم الموجهة إلى المتهم بخرق قانون الطوارئ الصحية، وادعاء استغلال النفوذ، وإهانة رجال أمن مكلفين بالمراقبة بالسدود القضائية، فضلا عن تدقيقها في المساطر القانونية وتعليل الحكم الابتدائي، قبل إعلان المداولة والنطق بالإدانة والغرامة.
وسبق وفشل مجموعة من الأعيان بتطوان، وغيرهم من رجال المال والأعمال بالشمال، في إيجاد حل للصلح بين الطرفين، والتنازل قبل جلسة النطق بالحكم الاستئنافية، حيث أصر رجل الأمن الذي يعمل بولاية أمن تطوان، على متابعة المتهم بسبب ما لحقه من إهانة، تم تسجيل تفاصيلها في محاضر استماع رسمية، قامت بإنجازها الضابطة القضائية المكلفة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وكان الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المتهم بخرق الطوارئ وإهانة رجل أمن، قبل أيام قليلة، والقاضي بإدانته بخرق قانون الطوارئ الصحية، وإطلاق سراحه بعد قضائه عشرة أيام بالسجن المحلي، أثار ضجة في أوساط الرأي العام المحلي والوطني، قبل أن تستأنف النيابة العامة المختصة الحكم طبقا للقانون والصلاحيات المخولة لها.
وكانت السلطات الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان، قد أوقفت المتهم المذكور، على مستوى سد قضائي للمراقبة تم نصبه بطريق الملاليين، حيث تم تنبيه المعني الذي كان داخل سيارته الفارهة، إلى أنه خرق قانون الطوارئ الصحية، لمغادرته المنزل خارج الضرورة القصوى، وعدم ارتدائه الكمامة الواقية، وهو الشيء الذي لم يتقبله، قبل دخوله في مشادات مع رجال الأمن، وصلت حد الإهانة وادعاء النفوذ، ما استدعى التنسيق مع النيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليمات فورية، بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه في محاضر رسمية، وتقديمه أمامها في حالة اعتقال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى