الرئيسيةتقاريروطنية

إدانة 106 متهمين بالوقاية المدنية بـ250 سنة سجنا

تفعيل المسطرة الغيابية ضد المتهمين لحسم ملف فضيحة التوظيفات المشبوهة استئنافيا

علمت «الأخبار»، من مصادر موثوق بها، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت إنهاء الجدل الكبير الذي يعرفه ملف التوظيفات المشبوهة بجهاز الوقاية المدنية، بعد تداوله لمدة سبع سنوات تقريبا بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، أي بعد تفجره سنة 2015 ومتابعة حوالي 106 متهمين فيه، بينهم كولونيلات ومسؤولون إداريون وموظفون ووسطاء.

مقالات ذات صلة

وأمرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية، خلال آخر جلسة محاكمة التي برمجت الأربعاء الماضي، بإجراء المسطرة الغيابية في حق عشرات المتهمين الذين يصرون على تجاهل استدعاءات المحكمة المتكررة من أجل الحضور وتجهيز الملف لحسمه استئنافيا، بعد مرور ثلاث سنوات على إصدار الأحكام القضائية الابتدائية في حق المتهمين 106 التي فاقت 250 سنة في المجموع، موزعة بين السجن النافذ وموقوف التنفيذ.

وحسب مصادر «الأخبار»، فقد اضطرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية إلى اعتماد إجراء المسطرة الغيابية في حق عدد كبير من المتهمين بعد تخلفهم عن الحضور إلى قاعة المحكمة رغم إعلامهم بمواعد المحاكمة، حيث امتثل كبار المسؤولين المتابعين في هذا الملف، بينهم كولونيلات ونقباء، فيما تخلف عدد كبير من المتهمين، سواء الذين غادروا السجن بعد قضاء فترة العقوبة السجنية التي بلغت في الأقصى خمس سنوات، أو الذين توبعوا في وضعية سراح، وهو ما دفع القاضي الركيك، رئيس غرفة جرائم الأموال الاستئنافية، إلى إعمال إجراء المسطرة الغيابية في حق المتغيبين، سعيا من الهيئة لحسم هذا الملف الذي عمر لمدة تناهز سبع سنوات تقريبا.

وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية حسمت فضيحة التوظيفات المشبوهة التي هزت جهاز الوقاية المدنية سنة 2015، وجرت كولونيلات ومسؤولين للسجن، ابتدائيا سنة 2019، حيث أصدرت أحكاما قضائية في حق المتابعين في هذا الملف وعددهم 106 بينهم كولونيلان، إذ بلغت في مجموعها حوالي قرنين وخمسين سنة سجنا، موزعة بين النافذ وموقوف التنفيذ، منها ثلاث سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 5000 درهم في حق كولونيل كبير في جهاز الوقاية المدنية كان يشغل مهمة سامية في الجامعة العربية إلى جانب مهام دولية أخرى وكان يعتبر الرجل الثاني في الجهاز بعد الجنرال المعفى اليعقوبي. وهو الحكم نفسه الذي صدر في حق زوجته بسبب مواجهتها بتهم خطيرة وردت في تصريحات بعض المتابعين، تتعلق بمشاركتها في عمليات ارتشاء لصالح زوجها من أجل مساعدة شباب على ولوج الوظيفة، كما أدانت المحكمة كولونيل آخر كان متابعا في حالة اعتقال بثلاث سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين ونصف نافذة، وغرامة مالية ناهزت 5000 درهم، فيما تم توزيع باقي الأحكام على باقي المتهمين وعددهم 101.

وبالرجوع لوقائع هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني قبل سبع سنوات ونصف تقريبا، فقد تفجرت فضيحة التوظيفات المشبوهة بجهاز الوقاية المدنية بواسطة شواهد ودبلومات مزورة صادرة عن أكاديميات جهوية ومؤسسات جامعية ومراكز للتكوين المهني، تم إدراجها ضمن ملفات التوظيف وولوج جهاز الوقاية المدنية، وكذا الترقي في أسلاكه ورتبه. كما أوضحت التحريات تورط مسؤولين وموظفين في هذه العملية، وخاصة موظفة نافذة برتبة نقيب، كشفت التحقيقات وتصريحات المستفيدين من هذه التوظيفات المشبوهة أنها كانت العلبة السوداء في كل عمليات التوظيف تقريبا بحكم علاقاتها المتشعبة بكبار مسؤولي القطاع، حيث ورد اسمها ضمن كل التصريحات تقريبا، بكونها العقل المدبر لكل عمليات التزوير والتوظيف، مع استفادتها من تدخل مسؤولين مركزيين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لإتمام عمليات التوظيف والترسيم والترقية وغيرها مقابل تسلم رشاو كبيرة تراوحت بين 30 و80 ألف درهم، حسب نوعية الطلب والخدمة والتدخل.

ويرتقب أن تعيد أطوار المحاكمة الاستئنافية للمتورطين في هذا الملف المثير كل هذه الوقائع والتصريحات للواجهة، انطلاقا من الجلسة المقبلة التي برمجتها الهيئة القضائية المذكورة في أواخر الشهر الجاري، بالتوازي مع إجراء المسطرة الغيابية الذي تقرر في حق أكثر من 60 متهما تسببوا في تأجيلات غير مبررة للملف، انضافت إلى تأجيلات موضوعية خارجة عن إرادة المحكمة والمتهمين مرتبطة بإكراهات كورونا التي أربكت انسيابية عقد الجلسات وحسم الملفات خلال سنتي 2020 و2021.

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى