علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزيدي، أصدر قرارا بإغلاق الحدود في وجه عدد من أرباب مطاحن الدقيق ومجموعة من الوسطاء، وذلك بعدما أثبتت التحريات، التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وجود تلاعبات تشوب عملية توزيع الدقيق المدعم من طرف خزينة الدولة. وشرع ضباط الفرقة في استدعاء كل الأطراف المتدخلة في سلسلة توزيع هذه المادة الحيوية، التي تحظى بدعم صندوق المقاصة. وأفادت المصادر بأن الوكيل العام للملك توصل بشكايات تفضح وجود تلاعبات في توزيع الدقيق، المدعم من طرف الدولة بأموال عمومية لكي يستفيد منه المواطنون الفقراء، لكن هذا الدعم يتم التحايل عليه وتستفيد منه شبكة تعيد بيع الدقيق بسعر السوق. وتضمنت الشكايات اتهامات خطيرة لبعض أرباب المطاحن، بجهة فاس مكناس، بالتواطؤ مع موظفين عموميين يشتغلون بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني.
