محمد اليوبي
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الخميس، إغلاق الحدود في وجه قاض بالنيابة العامة يشغل منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مع إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي معه في جلسات مقبلة.
ويواجه نائب الوكيل العام، «م.م»، شبهات تتعلق باستغلال النفوذ والرشوة والنصب والتحرش الجنسي وكتابة رسائل كيدية ونشرها بموقع إلكتروني خارج المغرب يستهدف شخصيات قضائية ومسؤولين، وذلك بناء على أبحاث وتحريات دقيقة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة التي توصلت بشكاية من رجل أعمال من مدينة فاس، التي يشتغل بها المسؤول القضائي.
وأورد المشتكي أن المسؤول القضائي كانت تربطه علاقة مع وسيطين سبق متابعتهما من قبل القضاء بمدينة فاس، بعد ثبوت تورطهما في مشاركة المسمى «إدريس فرحان»، صاحب جريدة إلكترونية بدولة إيطاليا، في التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، والتهديد والابتزاز بإفشاء أمور شائنة، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة، حيث أفاد المشتكي بأن نائب الوكيل العام للملك كان يتواصل عبر الوسيطين مع صاحب الموقع الإلكتروني، من أجل نشر معلومات تخص مسؤولين قضائيين وشخصيات سياسية، وأدلى المشتكي بنسخة من رسالة مكتوبة بخط يد المسؤول القضائي، طلب منه إرسالها عبر البريد إلى صاحب الموقع للنيل من أحد العدول، وأثبتت الخبرة التقنية الموجزة على الرسالة أنها تخص نائب الوكيل العام.
كما تحدث المشتكي الذي كان يملك فندقا ومشاريع تجارية بمدينة فاس، عن تعرضه لأعمال استغلال النفوذ والابتزاز والرشوة والنصب، وأوضح أن المسؤول القضائي كان يختلق له قضايا يوهمه بتورطه فيها، حيث كان يطلب منه تسليمه مبالغ مالية قصد الحصول على تنازلات، وتكفله بطي تلك الملفات حتى لا تتم متابعته قضائيا بشأنها، وأنه بسبب ثقته به كان يلبي جميع طلباته بتسليمه مبالغ مالية بشكل مستمر، وتقديم مجموعة من الخدمات له في مختلف المناسبات، هذا بالإضافة إلى عدد من الخروقات نسبها إلى ممثل النيابة العامة المذكور، من قبيل محاولته التحرش بزوجته، ساعة اعتقاله بالسجن، على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة، ادعى أن المسؤول القضائي هو من ورطه فيها.
وأفاد المشتكي في هذا الإطار بأنه بعدما وعده المسؤول القضائي بالتدخل لفائدته في استخلاص قيمة شيكات بنكية تخصه، وذلك بأن طلب منه تسليمه تلك الشيكات البنكية وأطلعه بكونه سيسلمها إلى محاميين بهيئة فاس، حيث إنه بعدما سلم إلى ممثل النيابة العامة تلك الشيكات بقي يستفسره عن مآلها، غير أنه كان يماطله دون تحقيق أي شيء، ليتم دفع تلك الشيكات ومطالبته بتأدية قيمتها، ساعتها قام باستشارة المسؤول القضائي في ذلك، فاقترح عليه عدم تأديتها وأنه سيتدخل لفائدته في القضية بوساطة أحد المحامين عن هيئة مدينة فاس، وأوهمه بأنه لن يتم الزج به في السجن، وسيقوم بما يلزم للحيلولة دون وقوع ذلك.
وأضاف المشتكي أنه من أجل طمأنته في تلك الفترة، وبعدما أصبح مبحوثا عنه من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة، كان المسؤول القضائي يقوم تارة بنقله باستعمال سيارته الخاصة، وتارة بمرافقته على متن سيارة المشتكي ويلازمه من أجل تفادي إيقافه، مضيفا أنه كان يلتقيه باستمرار في تلك الفترة بأماكن مختلفة بمدينة فاس ونواحيها، بهدف السهر سوية خلال جلسات خمرية، سواء بمنزل نائب الوكيل العام بفاس، أو من أجل السهر بمطعم بحي أطلس بالمدينة نفسها، أو خلال التنقل إلى مدينة إيموزار كندر، مضيفا أنه نظير هذه الحماية التي كان يوفرها له المسؤول القضائي، كان يتكفل بأداء المقابل المادي لتلك الجلسات والسهرات، وقضاء متطلبات أخرى لفائدته.
وصرح المشتكي بأن الهدف من وراء حث المسؤول القضائي له على التماطل وعدم تأدية قيمة الشيكات المذكورة، وحرص هذا الأخير على استمرار وجوده رهن الاعتقال ساعتها، كان من أجل التحرش بزوجته ومحاولة استغلالها جنسيا أثناء فترة اعتقاله، حيث أوضح في هذا الإطار أنه على خلفية معاملة تجارية تمت بينه وبين المسؤول القضائي بقي بذمة هذا الأخير مبلغ 100 ألف درهم، شكلت البعض من المقابل المادي لمعدن الحديد الذي باعه إياه ساعة بنائه لفيلا سكنه بطريق عين الشقف بمدينة فاس، ومن أجل استرداد ذلك المبلغ حتى يتمكن من سداد قيمة تلك الشيكات ربطت زوجة المشتكي الاتصال بهذا المسؤول في محاولة لاستخلاص ذلك المبلغ، وهو ما تحقق بعدما سلمها هذا الأخير شيكا بقيمة 100 ألف درهم بموقف السيارات التابع للمحكمة الابتدائية بفاس في ذلك الإبان، مضيفا أن زوجته أخبرته بعدها أن المشتكى به حاول لقاءها منفردة، إلى أن تمكن من ذلك بعد أن دعاها إلى مكتبه بمقر المحكمة الابتدائية بفاس، في الوقت الذي كان فيه رهن الاعتقال، حيث حاول تقبيلها عبر السلام عليها في وجهها، لكنها رفضت ذلك وسلمت عليه بمصافحته باليد.
ومن جملة الخروقات التي أوردها رجل الأعمال في شكايته، هي طلبه منه اقتناء سيارة من أجل التدخل لفائدة شقيقه «ن.م»، على خلفية قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات أقحم فيها خلال الفترة التي كانا يديران فيها فندقا بمدينة فاس، حيث صرح المشتكي أنه لجأ إلى نائب الوكيل العام من أجل التدخل في قضية شقيقه المذكور، وأن المشتكى به طلب منه في البداية تسليمه مبلغ 40 ألف درهم نظير ذلك، ليطلب منه في ما بعد عوض تسليمه ذلك المبلغ المالي اقتناء سيارة لفائدته، وهو ما قام به المشتكي فعلا عبر شراء سيارة من نوع «فولسفاغن» لفائدة المشتكى به بقيمة 260.000 درهم، من أجل التدخل لصالح شقيقه المذكور.
