طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر بأن مشروع بناء جدار واق من الفيضانات، بجماعة القصر الصغير، أثار جدلا واسعا في الأوساط المحلية، بعدما كشف عدد من المنتخبين والفاعلين عن اختلالات من خلال تجاوز الجماعة لمقتضيات القوانين المنظمة، وحرمان السكان من حقهم المشروع في المشاركة عبر الاستشارة العمومية، كما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات، مما دفعهم إلى المطالبة بفتح تحقيق في طريقة تدبير هذا المشروع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجماعة سارعت إلى إصدار مقرر يقضي بنزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، دون المرور عبر مرحلة الاستشارة العمومية، التي تعد شرطا أساسيا في مثل هذه المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين. وهو ما اعتبره منتخبون «خرقا صريحا للقانون»، خاصة وأن الجماعة ستساهم في المشروع بحوالي ربع ميزانيتها السنوية، أي ما يناهز 223 مليون سنتيم، دون أن يحظى هذا الالتزام المالي بأي نقاش عمومي، أو تداول شفاف داخل المجلس.
وقالت المصادر إن تجاهل الاستشارة العمومية يُعتبر في مشروع من هذا النوع خرقا صريحا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة في مادته 119، التي تنص على ضرورة إشراك السكان والمجتمع المدني في إعداد وتتبع برامج التنمية، والمشاريع ذات التأثير المباشر على المجال والسكان. كما تنص المادة نفسها على فتح إمكانية تقديم الملاحظات والاقتراحات من طرف المواطنين، وهو ما لم تحترمه جماعة القصر الصغير.
إضافة إلى ذلك، حسب المصادر، فإن تسريع الجماعة لإصدار مقرر نزع الملكية دون المرور بمراحل إلزامية كفتح سجل التعرضات والإعلان الرسمي عن المشروع في الجريدة الرسمية، يُعد مخالفة لمقتضيات القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، الذي ينص على ضرورة إعلام العموم وإعطائهم الحق في التعرض داخل أجل زمني محدد، إذ إن تجاوز هذه المراحل يجعل المقرر الإداري عرضة للطعن القضائي.
ومن أبرز عناصر الخرق كذلك، ما اعتبره المتتبعون تجاهلا للمرجعيات القانونية التي تُلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية بإجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي، قبل المصادقة على المشاريع التي تمس المجال والممتلكات الخاصة. إذ لم تُعرض لحد الآن أية وثيقة رسمية تؤكد إنجاز مثل هذه الدراسات، ما يضع مشروعية المشروع وشرعيته القانونية على المحك.
ويطالب المتضررون والمنتخبون بضرورة تدخل السلطات الإقليمية والجهات الوصية لفتح تحقيق جدي في الموضوع، وترتيب المسؤوليات، حماية للحق في المعلومة والمشاركة، وضمانا لعدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضرب مبدأ الحكامة الجيدة ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرار.
