تطوان: حسن الخضراوي
انطلقت من مرتيل، بحر الأسبوع الجاري، احتجاجات على قرار إلغاء تراخيص كراء الكراسي والمظلات الشمسية والطاولات للمصطافين بشواطئ جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، حيث رفض العديد من الأشخاص الذين يزاولون هذه المهن الموسمية القرار الشفوي المذكور، فضلا عن مطالبتهم بفتح الباب أمام التراخيص، مع مراقبة الالتزام بمضمونها وفق الصرامة المطلوبة، وعدم تحميلهم مسؤولية من يتسببون في العشوائية وابتزاز وإزعاج المصطافين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن صراعات طاحنة تدور بين مسؤولين ومنتخبين حول امتيازات التراخيص الموسمية والصفقات الخاصة بمواقف السيارات، وتراخيص الأكشاك البحرية الخاصة بالألعاب المائية، والدراجات النارية المائية والألعاب الترفيهية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الموسمية، وسط تحذير من المساس بالسلم الاجتماعي وخدش الوجه السياحي لبعض المناطق بالشمال، وتحول التسابق على الامتيازات إلى فوضى مصطنعة، وتقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بالمضيق وتطوان وشفشاون أصبحت مطالبة بتدابير استباقية لتتبع صفقات مواقف السيارات، والصرامة في إشهار لوائح الأسعار وتحديد الأماكن الخاصة بالصفقات العمومية، ومنع توسع بعض الشركات بالمساحات خارج الصفقة، وتحصيل أموال إضافية على حساب المجانية ومداخيل الجماعات الترابية المعنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن البداية المبكرة للموسم الصيفي بشواطئ عمالة المضيق، يرافقها جدل واسع حول التراخيص الموسمية وتتبعها من قبل الجهات المعنية، والتراخيص التي تمنح لشركات الألعاب ومدى التوفر على الملفات التقنية، واحترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، فضلا عن منع فوضى مواقف السيارات بواسطة تدابير استباقية، وإنهاء الجدل حول التشوير بالكورنيشات وتحديد وإشهار الأسعار وتفعيل دور لجان المراقبة.
وعلى الرغم من تعليمات وزارة الداخلية، من أجل التنمية السياحية والرفع من عدد الزوار والسياح بمنطقة الشمال، إلا أن مؤشرات فشل المجالس الجماعية واستغراقها في الصراعات وتصفية الحسابات، وتهافت بعض الأعضاء على الامتيازات يعد من أهم عراقيل تجويد الخدمات العمومية، وينذر باستمرار انتشار العديد من الظواهر المشينة بتطوان والمضيق ومرتيل والفنيدق، ما يخدش الوجه السياحي للمدن المعنية، ويتسبب في عرقلة هيكلة القطاعات، تماشيا مع التدرج في إنهاء فوضى القطاعات غير المهيكلة والقطع مع السياحة العشوائية.
