مصطفى عفيف
دق فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح، ناقوس الخطر في رسالة وجهها إلى والي جهة بني ملال- خنيفرة، بخصوص الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المواطنون من طرف أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية بشوارع الجهة، مطالبا في الوقت نفسه بتدخل الوالي، من أجل حماية المواطنين والمواطنات من تلك الاعتداءات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق هذه الشريحة في تلقي العلاج وضمان حقوقهم الكاملة.
وعبر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تزايد حالات الاعتداء على المواطنين وعلى ممتلكاتهم من طرف أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، وذلك في مختلف الجماعات الترابية بالجهة. كما سجل الفرع ذاته ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بهذه الاضطرابات، إلى جانب عمليات تنقيل هذه الفئة من بعض المدن الكبرى نحو المدن الصغيرة مثل “مدينة بني ملال، الفقيه بن صالح، أزيلال…”، مما زاد من معاناة المواطنين والمواطنات في هذه المناطق التي تعرف انتشارا لهذه الظاهرة الخطيرة.
وأكد المكتب الحقوقي أن هذه الظاهرة أصبحت تؤرق راحة المواطنين وتشكل تهديدا حقيقيا على سلامتهم وأمنهم، إضافة إلى معاناة هؤلاء الأفراد الذين يعيشون في وضعية تشرد، مما يجعلهم مصدر تهديد فعلي للأمن العام في ظل غياب رؤية واضحة لحل جذري وفعال لهذه المشكلة، وأن هذه الاعتداءات لم تعد حالات استثنائية، بل أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد استقرار المجتمع، في ظل ارتفاع عدد المصابين بالأمراض النفسية والعقلية، الذين يتجولون بحرية في الشوارع والطرق.
كما طالب الوالي بالتدخل من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق المواطنين وضمان حقهم في العيش في أمان وسكينة، وفقا لمقتضيات الدستور المغربي، وخاصة المواد (20-21-22)، والمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتوفير الخدمات العلاجية التي تضمن كرامة الإنسان للمرضى، عبر الاهتمام بالصحة النفسية وتوفير مرافق استقبالية على مستوى عال، مع سد النقص في الموارد البشرية وتوفير الأدوية اللازمة، مع التأكيد على مجانية العلاج. وكذا التصدي لعمليات تصدير المواطنين المصابين بالاضطرابات النفسية والعقلية من المدن الكبرى إلى المدن الصغيرة والقرى، والعمل على ضبط هذه الظاهرة.
والتنسيق مع مختلف السلطات والجهات المعنية، من مختصين في الطب النفسي وعلم الاجتماع، من أجل تحديد الأسباب الرئيسية وراء انتشار هذه الأمراض، واقتراح حلول عملية وفعالة للتصدي لها والتقليل منها. وحث المجالس المنتخبة على إدراج الصحة النفسية ضمن أولويات سياساتها العامة، باعتبارها عنصرا أساسيا في تلبية حاجيات المواطنين.
كما شدد الفرع الحقوقي على ضمان حقوق هذه الفئة من المجتمع التي تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، كما يكفلها دستور المملكة المغربية لعام 2011 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 25) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 12)، ومنها الحق في العلاج والرعاية الصحية النفسية، بالإضافة إلى توفير المأوى، بدل تركها تعاني في الشوارع والأزقة.
