طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية بطنجة أصدرت، أخيرا، حكمًا ابتدائيًا يقضي بإلزام جماعة القصر الكبير بأداء تعويض مالي استثنائي قدره مليار و122.6 مليون سنتيم لفائدة ورثة عائلة، تعويضًا عن نزع ملكية جزء من عقارهم بشكل غير قانوني. وحسب المصادر، فإن هذا الحكم العلني يأتي تتويجًا لمسار قضائي طويل، انطلق عقب فشل محاولات متكررة للتسوية الودية بين الورثة والجماعة الترابية، والتي تم توثيقها بمحاضر رسمية ورسائل احتجاج سلمها مفوضون قضائيون.
وتعود وقائع الملف إلى تنفيذ جماعة القصر الكبير لأشغال شق طريق يربط حي بقوش بطريق تطفت، على مدخل المدينة، حيث قامت الجماعة بالاستيلاء على مساحة تُقدّر بـ6,131 مترًا مربعًا من عقار خاص مملوك للعائلة، دون اتباع المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية. ويقع العقار موضوع النزاع ضمن طلب التحفيظ عدد «36/7309»، وتتجاوز مساحته الإجمالية 175 هكتارًا.
واستندت المحكمة، في تقديرها لقيمة التعويض، إلى سعر 200 درهم للمتر المربع، مستحضرةً في ذلك جملة من المعايير أبرزها، الطبيعة الأصلية للعقار المخصص للبناء السكني، والاستغلال الزراعي والتجاري السابق من طرف العائلة، فضلًا عن وجود مرافق عقارية قائمة فوق الأرض المعنية.
وأثارت هذه القضية جدلا واسعًا على المستوى المحلي، نظرًا لحجم التعويض وملابسات الاستيلاء، في وقت تتزايد الدعوات لتقنين تدخلات الجماعات الترابية في مجال نزع الملكية، واحترام حقوق الملاك طبقًا لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وتعيش جماعة القصر الكبير على وقع تراشقات بين الأغلبية والمعارضة بفعل التدبير الذي بات يوصف بالعشوائي، حيث وجه فريق المعارضة، أخيرا، رسالة مطولة إلى عامل إقليم العرائش، يؤكد فيها ما أسماه وجود عدد من الاختلالات، من بينها كون رئيس الجماعة شرع في بناء مقبرة الغفران بحي السلام دون استصدار رخصة البناء التي استوجبها القانون، ودون عرض المشروع على أنظار اللجنة التقنية المختصة في البت في التصاميم والنظر في توفر الشروط القانونية والتقنية.
وأورد الفريق نفسه، ضمن الرسالة ذاتها، أن هناك مجموعة من المشاريع بجماعة القصر الكبير تم الشروع في بنائها وتأهيلها وإصلاحها من طرف رئيس الجماعة دون رخصة وخارج المساطر القانونية، ضاربا ما وصفه الفريق بعرض الحائط بكل القوانين المؤطرة للبناء، وخصوصا الرأي الملزم للوكالة الحضرية.
