إيداع عناصر شبكة استخراج الذهب بدون ترخيص سجن مراكش

مراكش: عزيز باطراح

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الثلاثاء، إيداع شبكة استخراج معدن الذهب بدون ترخيص بإقليم شيشاوة، سجن “لودية” بضواحي مراكش على ذمة التحقيق.
وكانت مصالح الدرك الملكي بمدينة إمنتانوت بإقليم شيشاوة قد أحالت ثلاثة عناصر من الشبكة المذكورة على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم نفسه، حيث تم إخضاعهم للاستنطاق، قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق الذي استمع إليهم تمهيديا، ليقرر إيداعهم السجن في أفق التحقيق معهم تفصيليا.
وجاء قرار الوكيل العام بإحالة المتهمين الثلاثة المذكورين على قاضي التحقيق، للاشتباه في وجود عناصر أخرى تنشط ضمن هذه الشبكة، والتي توزع أدوارها بين مستخرج للذهب الخام، وناقله إلى أماكن معينة قصد فرز الشوائب العالقة به بطرق تقليدية، قبل استخراج الذهب الخالص وبيعه.
وجاء تفكيك الشبكة المذكورة، إثر إيقاف عناصر الدرك الملكي سيارة بيكوب بسد قضائي بمنطقة “أسراتو”، يوم السبت الماضي، وبعد إخضاعها للتفتيش اكتشفت عناصر الدرك وجود كمية من الذهب الخام قدرت بحوالي طن، ليتم اقتياد صاحبها إلى مركز الدرك الملكي بإمنتانوت من أجل البحث.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة انتقلت عناصر من الدرك الملكي إلى مقر سكنى الموقوف حسن.ب، بدوار “مكيكيسة” بالجماعة القروية “انفيفة”، وبعد إخضاعه لتفتيش دقيق، تم العثور على كمية من الذهب الخام، وأدوات ومعدات تقليدية تستعمل في استخراجه.
وبحسب مصادر عليمة، فقد أسفرت الأبحاث الأولية مع الموقوف، إلى الوصول إلى مجموعة من الأسماء المتورطة في هذه القضية، وضمنهم شخص يمتهن حرفة جبر الكسور بدوار “زنادة” بالجماعة القروية “إدويران”، حيث تم إخضاع ضيعته للتفتيش ليتم العثور على كمية من الذهب الخام، ومعدات تقليدية تستعمل في استخراجه شبيهة بتلك المحجوزة لدى المشتبه به الأول، ليتم اقتياد الموقوف إلى مركز الدرك وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.
واستكمالا للأبحاث الجارية مع الموقوفين، انتقلت عناصر من الدرك الملكي على متن سيارتين في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، إلى مقر سكنى مستشار جماعي بالجماعة القروية “أيت حدو يوسف” بإقليم شيشاوة، حيث تم الاستماع إليه من قبل مصالح الدرك الملكي.
وذكرت مصادر عليمة لـ”الأخبار”، أن مصالح الدرك الملكي ظلت الأحد الماضي، تبحث عن أشخاص آخرين، تم ذكر أسمائهم من طرف الموقوفين، و ضمنهم مستشارون جماعيون، ما جعل الوكيل العام يعطي تعليماته للضابطة القضائية لتمديد فترة الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث.
وبحسب المصادر ذاتها فإن عناصر هذه الشبكة دأبت على استخراج الذهب بطرق غير قانونية من مناجم تابعة لشركة مناجم سكساوة بإقليم شيشاوة، حيث يتم إخضاع المادة الخام لمجموعة من العمليات بطرق تقليدية قبل استخراج كميات من الذهب الخالص وبيعها لتجار الذهب بكل من مراكش وأكادير وشيشاوة.