يعتصم المنخرطون في الودادية السكنية للموظفين بمقاطعة مولاي رشيد، بشكل أسبوعي، أمام مقر المقاطعة، لتنبيه المسؤولين إلى ضرورة إيجاد الحلول بشكل عاجل لهذا الملف، سواء باسترجاع أموالهم أو تسليمهم القطع الأرضية الخاصة بهم، دون زيادة حصص جديدة من المصاريف، على المخرطين، أقرها مجلس الودادية منذ سنوات.
حمزة سعود
وصل ملف الودادية السكنية للموظفين بمقاطعة مولاي رشيد، إلى الباب المسدود بين كافة الأطراف من مجلس مسير للودادية ومنخرطين، والأطراف الوسيطة المتدخلة، بعد فشل مجهودات الرئيس الحالي في إيجاد الحلول رغم وعوده بمعالجة الإشكالية العالقة بين الأطراف المتقاضية، منذ سنوات بشأن استرجاع أموال المنخرطين.
واقترح المكتب المسير للودادية بيع حوالي 50 هكتارا من مجموع القطعة الأرضية المقتناة سنة 2011، من أجل الحصول على مصاريف تجهيز القطعة الأرضية البالغ مجموعها 145 هكتارا، ليتبقى منها في الأخير حوالي 95 هكتارا سيتم منح جزء منها لصالح المنخرطين، إلا أن غالبيتهم يرفضون هذه الخطوة.
واستغرب المحتجون عبر شعاراتهم ولافتات احتجاجية، إنشاء المكتب للودادية السكنية في قلب مقاطعة مولاي رشيد منذ سنة 2011، جمع عبرها حوالي 16 مليار سنتيم، من حوالي 724 منخرطا، بحيث تم اقتناء القطعة الأرضية حينها خارج المجال الحضري بمنطقة فضالات وسط غابة وطبيعة صخرية.
وعرض المكتب المسير للودادية السكنية، خلال عدد من الاجتماعات السابقة مع الأعضاء، تقارير مالية وأدبية، دفعت المنخرطين إلى الاحتجاج على تفاصيل محددة في الملف، بينما يوجد من بين الشروط التي ذكرها معارضو النقاط، خلال الاجتماعات، ضرورة حضور ثلثي المنخرطين البالغ عددهم 724، وهو ما تسبب في تمرير بعض النقاط التي يعارضها المنخرطون في غياب النصاب المشكل من الثلثين.
وانتظر المستفيدون حصصهم من قطعتين أرضيتين متساويتين من حيث المساحة، بمبلغ مالي لا يتجاوز 22 مليون سنتيم، بمنطقة فضالات بالمحمدية، وفق وعود مكتب الودادية، قبل أن يكتشفوا طرح الودادية الوعاء العقاري بمجمله للبيع بثمن 70 درهما للمتر المربع بعد أن تم اقتتاؤه بـ120 درهما للمتر المربع سنة 2011، علما أن الوعاء العقاري الذي تم اقتناؤه يضاعف 5 مرات عدد المنخرطين، وكان الاتفاق حينها يقضي بالبحث عن قطعة أرضية لا تتجاوز مساحتها 35 هكتارا، فيما تم اقتناء قطعة أرضية في المقابل تتجاوز مساحتها 145 هكتارا، وهو ما دفع المكتب إلى تقديم وعود إلى المنخرطين بمنحهم قطعتين أرضيتين عوض قطعة أرضية واحدة.
ورغم تدخل رئيس مقاطعة مولاي رشيد، محمد جبيل، من أجل تسوية الملف، إلا أن الاعتصامات لا تزال مستمرة، أمام مقر المقاطعة، بحيث تشير المعطيات المتوفرة إلى عدم وجود أية علاقة بين المكتب المسير الحالي للمقاطعة وضحايا الودادية التي تدبر ملفاتهم السكنية، بحيث وعد جبيل بإيجاد حل مع المتضررين يرضي جميع الأطراف المتدخلة في الملف، علما أن القطعة الأرضية المقتناة لفائدة الراغبين في الحصول على سكن توجد بضواحي مدينة المحمدية وخارج تراب المقاطعة.
