طنجة: محمد أبطاش
اشتكى تجار من ضحايا الحريق الذي شب في وقت سابق بسوق للقرب ببني مكادة، مما أسموه ضعف التجهيزات التي قامت السلطات بتسليمها لهم بشكل مؤقت ويتعلق الأمر بخيام وغيرها مؤكدين أنها غير صالحة وغير مناسبة بالتزامن مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، في وقت احتج هؤلاء من جديد أمام بوابة السوق بداية الأسبوع الجاري، بعدما باتت تحاصرهم الديون وتدفعهم نحو الإفلاس، خاصة في ظل تأخر الإصلاحات بهذا السوق، والتي تسير بشكل وُصف بالبطيء، كما أكد التجار أن هذه الديون هي ناتجة عن بضاعة سبق أن قاموا باقتنائها بضمانات من لدن تجار كبار بالبيضاء غير أنهم غير قادرين على دفع المستحقات بسبب ماتعرضت له السلع من تلف نتيجة الحريق الذي شب بهذا السوق .
وتسود حالة من التوجس والقلق في صفوف هؤلاء التجار من “تبخر” ميزانيات تهيئة وإصلاح السوق، والتي تقارب مليون درهم، نظرًا لوجود هيئات تابعة لمنتخبين بالغرفة، والتي توصف بأنها بمثابة “الكتلة الانتخابية” للحصول على مناصب بعضوية الجماعة والغرفة المهنية المعنية، وبالتالي تدفع نحو تأخير مشروع التهيئة بغرض بسط سيطرتها على السوق.
و تلقت السلطات الولائية مطالب بضرورة مواكبة “صندوق التضامن” الذي أعلنت عنه غرفة التجارة والصناعة والخدمات ، وذلك عبر إحداث لجنة مختلطة، بعدما صادق أعضاء الغرفة على إنشاء جمعية لهذا الغرض لتحويل المبلغ المالي إليها، بهدف تقديم الدعم اللازم للتجار المتضررين، مع البحث عن حلول عاجلة تمكّنهم من استئناف أنشطتهم في أقرب الآجال.
يشار إلى أن حريقًا مهولًا اندلع بسوق القرب بني مكادة في وقت سابق، أتى على نحو 300 محل تجاري، مما كبّد التجار خسائر مالية كبيرة، ودفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام بناية السوق، للمطالبة بإيجاد حل لوضعيتهم بعد تسجيلهم خسائر مادية كبيرة قُدرت بالملايين.
وحمّل المحتجون المسؤولية للجهات الوصية، بسبب عدم الصرامة في تركيب العدادات، وكذا عدم وضع تدابير السلامة والوقاية من الحرائق داخل هذا السوق، لتفادي وقوع الكارثة التي سُجلت وقتها، حين اندلع الحريق داخل السوق بشكل مفاجئ، وسط تأكيدات بأن الحادثة ناجمة عن تماس كهربائي نتيجة التساقطات المطرية التي شهدتها طنجة في اليوم نفسه. وطالب التجار، خلال الوقفة الاحتجاجية، السلطات المختصة بتعويضهم عن الخسائر المالية التي تكبدوها، مؤكدين أن عددًا كبيرًا منهم مهدد بالتشرد بسبب الارتباط بعقود الكراء، وكذا الشيكات البنكية التي يدفعونها للمحلات التجارية الكبرى كزبائن لهم.
