الأخبار
علم لدى مصادر موثوق بها أن فضيحة اختلاسات مالية جديدة تفجرت بإحدى المؤسسات البنكية الخاصة على مستوى الرباط المنزه، همت مبلغا إجماليا ضخما قدرته المصادر بحوالي مليار و900 مليون سنتيم. وجرت الأبحاث الأولية سبعة أشخاص للتحقيق، بينهم أطر بنكية، جرى اعتقال أربعة منهم ومتابعة الباقي في حالة سراح، في انتظار متابعتهم بجرائم مثل الاختلاس وتبديد الأموال، بالإضافة إلى جنح التزوير في مستندات بنكية.
وضمن تفاصيل مرتبطة بالملف، أفادت المصادر نفسها بأن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وتحديدا الفرقة الجهوية المتخصصة في التحقيق في الجرائم المالية، أحالت، بحر الأسبوع الماضي، سبعة أشخاص، بينهم أطر مالية تشتغل بإحدى المؤسسات البنكية المركزية على مستوى الرباط المنزه، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك على خلفية الأبحاث التمهيدية المنجزة حول اختلاس أموال ضخمة من البنك المذكور.
وأكدت المصادر ذاتها أن المشتبه بهم السبعة مثلوا بين يدي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع أربعة منهم السجن على ذمة التحقيق، بينهم شقيقان، فيما قرر متابعة ثلاثة أشخاص في حالة سراح مع وضعهم تحت المراقبة القضائية، في انتظار إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة بالاختلاس وتزوير مستندات بنكية.
وحسب معطيات الملف، اكتشفت لجان تفتيش تابعة للمصالح المركزية بالمؤسسة البنكية الأم بالدار البيضاء ثقوبا واختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية كبيرة بالرباط المنزه، ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، قبل أن تدخل مصالح الشرطة القضائية المختصة بقضايا الفساد المالي بولاية أمن الرباط على الخط، حيث باشرت تحريات دقيقة مع كل الأطر البنكية التي حامت حولها شكوك كبيرة جعلتها في موضع شبهة بالتورط في اختلاس أموال خاصة، بشكل مباشر كانت تحت تصرفها بالوكالة البنكية، كما تم الاستماع لعدد من المستفيدين من التحويلات المالية المشبوهة.
وتفيد معطيات الملف بأن التفتيش الداخلي وتحريات الشرطة عرا عن تجاوزات جد خطيرة في مالية البنك، عكستها تفاوتات بين المبالغ المودعة والمسحوبة خلال فترات زمنية محددة، ومقارنتها بالمبالغ المدونة في السجلات.
وفي الوقت الذي استبعد مقربون من الملف القصد الجرمي في هذه القضية، مبررين الواقعة بأخطاء محاسباتية، تبقى الكلمة الفصل للمحكمة ومؤسسة قاضي التحقيق لتأكيد الشبهات والتهم المنسوبة للمتابعين من عدمه، بناء على الحجج والخبرات التقنية المتوفرة والمنجزة في الملف.
يذكر أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى بولاية أمن الرباط كانت أحالت، في وقت سابق، موظفة شابة تشتغل بإحدى المؤسسات البنكية الكائنة بباب الأحد وسط مدينة الرباط على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، على خلفية تورطها في اختلاس وتبديد أموال عامة بلغت في مجموعها 70 مليون سنتيم.
وجرى تقديم الموظفة، المزدادة سنة 1999 وحديثة العهد بالعمل البنكي، أمام الوكيل العام للملك في وضعية اعتقال، كما شملت مسطرة التقديم والدتها المزدادة سنة 1962 في حالة سراح.
وكانت تحريات أمنية قادت المحققين إلى اكتشاف ثقوب واختلالات مالية في حسابات وكالة بنكية، دفعت لجان المفتشية العامة للبنك المركزي الوصي على الوكالة إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة. وركزت التحريات على المعاملات المالية المنجزة بحاسوب المعنية وإجراءات الإيداع والسحب التي أشرت عليها باستعمال الأقنان الخاصة بها، قبل أن تحاصرها فرق البحث القضائي بمجموعة من المعطيات المرتبطة بأرصدتها الدسمة وبعض التحويلات المشبوهة التي استفادت منها والدتها، في الوقت الذي نفت الأخيرة الاتهامات الموجهة إليها جملة وتفصيلا.
