شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

اختلالات توزيع محلات سوق الصالحين بسلا تصل المحكمة الإدارية واتهامات تلاحق رجل سلطة وأمناء التجار

يستعد عشرات التجار من حي الشيخ المفضل بسلا للاحتجاج أمام مقر عمالة المدينة، اليوم (الاثنين)، ضد ما اعتبروه الحرمان من الاستفادة من محلات تجارية بسوق الصالحين، ومن أجل المطالبة بالكشف عن لوائح المستفيدين الحاليين، في انتظار أن تفرج وزارة الداخلية، من خلال عمالة سلا، عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم، وكشف تفاصيل التحقيقات التي كانت باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص تلاعبات في توزيع المستفيدين من محلات سوق الصالحين، بعد اتهامات من التجار لمسؤولين في السلطة، على رأسهم قائد سابق وأعوان سلطة، بالاستفادة من محلات تجارية مباشرة أو بالوساطة والتوكيل الخفي، فيما كال تجار لم يستفيدوا من القرعة اتهامات خطيرة لقائد الملحقة الإدارية بحي كريمة بسلا الذي تم تنقيله إلى خنيفرة، معتبرين أن هناك أشخاصا لا علاقة لهم بالسوق استفادوا من محلات تجارية، مطالبين السلطات المركزية بفتح تحقيق حول لائحة المستفيدين.

في هذا السياق، قال علي العلمي، رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للتنمية المقاولاتية والمقاولين الشباب، إن “هناك العديد من الخروقات التي شابت تحديد المستفيدين من محلات سوق الصالحين، من قبيل استفادة العديد من الأشخاص هم دخلاء على السوق، مقابل حرمان العشرات من ذوي الحقوق، الذين يتوفرون على شهادات إدارية”، مضيفا، في تصريح لـ”الأخبار”، أن “عددا كبيرا من التجار، الذين تم إحصاؤهم قبل الشروع في تشييد وبناء المشروع، وجدوا أنفسهم محرومين من الاستفادة وتم منح محلاتهم لدخلاء لا علاقة لهم بالسوق، منهم من قام ببيع أو تفويت تلك المحلات”، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بحوالي 40 تاجرا حرموا من الاستفادة، تتوفر الجمعية على ملفاتهم، في حين أن هناك عددا كبيرا من التجار المحرومين الذين لم تتوصل لهم الجمعية”.

من جانب آخر، أشار العلمي إلى أن “ثمة العديد من الملفات التي باتت على طاولة الفرقة الوطنية بعد شكايات من التجار المتضررين، تهم الأطراف التي كانت أشرفت على لجنة الإحصاء والقرعة، ويتعلق الأمر بأحد رجال السلطة (قائد)، بالإضافة إلى أمناء المهن والحرف، وجمعية تدبير فضاء سوق الصالحين”، مضيفا أن “بعض هذه الملفات عرضت على المحكمة الإدارية وحكمت لصالح خمسة تجار من المتضررين بالاستفادة من المحلات”، مبينا أن “ثمة العديد من الاختلالات التي تلت العملية، من قبيل استفادة مواطنين من المغاربة المقيمين بالخارج ومقربين من مسؤولين محليين بالمدنية”، موضحا أن “المبرر، الذي نتوصل به من طرف السلطات، هو أنه بعد تحيين قوائم الإحصاء تم التشطيب على أبناء المستفيدين غير المزاولين، وعلى زوجات المستفيدين غير المزاولات، كما تم التشطيب على الموظفين  العموميين والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج”، مبرزا أن “هذا مغاير للواقع، بل تم تسجيل تلاعبات في أرقام المحلات التجارية وتلاعب في توزيع تجمعات المهن، من قبيل محلات بيع الملابس والخشب”.

من جانبه، قال يوسف الورضي، من المحرومين من الاستفادة، إنه، “بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية والإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبيل الشهادات الإدارية، تم استدعاؤنا من أجل الحضور للقرعة، لأتفاجأ بأنه جرى تسجيل نشاطي التجاري على أنه مطعم وليس مقهى، واعترضت ليتم التصحيح، غير أنه تم التلاعب في القرعة وحرماني رفقة حوالي 36 شخصا من الاستفادة من محلاتنا”، حسب الورضي، مضيفا، في اتصال هاتفي مع “الأخبار”، أن “ملفه مشابه لعشرات الملفات من ذوي الحقوق الذين حرموا من الاستفادة، علما أنهم يتوفرون على جميع الوثائق من إشهادات وشهادات إدارية بالإضافة إلى إقرار من أمناء الحرفة ومسؤولي جمعية التجار على أننا نمارس نشاطنا بالسوق لما يزيد عن 12 عاما”، موضحا أن الأمر ينطبق أيضا على زميله جلال الزازي، وهو صاحب مقهى حرم من الاستفادة، في حين “جرى منح مقاهي لغرباء و”سماسرة”، بالإضافة إلى موظفين منحوا الاستفادة لزوجاتهم”، مبينا أن “هناك ثلاث مقاه لم تفتح بعد ما يطرح التساؤل حول حقيقة وماهية المستفيدين منها”.

في المقابل، أشار عضو من جمعية تدبير فضاء سوق الصالحين، التي كانت نظمت عملية القرعة إلى جانب لجنة من عمالة سلا، إلى أن “القرعة تمت بشكل شفاف وتم استدعاء جميع التجار الذين شملهم الإحصاء من أجل الحضور والمعاينة”، نافيا، في المقابل، ما قال إنها “اتهامات باطلة توجه للجمعية بتغيير أرقام المحلات أو منحها لغير المستفيدين منها”، مبينا “أن هناك عددا من التجار الذين جرى تغيير وضعيتهم سواء بأن هاجروا للخارج أو أصبحوا موظفين عموميين، أو توفوا، وبالتالي فهؤلاء ممنوعون من الاستفادة”، حسب المصدر، الذي أشار إلى “أن تدبير عملية توزيع المحلات كان تحت إشراف السلطات المحلية، ومن الطبيعي خروج عدد من يرون أنفسهم متضررين من أجل الاحتجاج، وهم أحرار في اللجوء للقضاء”.

وتأتي مطالب الكشف عن لائحة المستفيدين من محلات سوق الصالحين بعد أشهر من مباشرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا بقسم التعمير التابع لعمالة سلا في إطار التحقيقات الجارية مع عدد من المسؤولين في الملف، “في الوقت الذي تتكتم مصالح عمالة سلا عن لائحة المستفيدين من محلات السوق، ووجود خروقات في توزيعها ويتم التحقيق مع مجموعة من المسؤولين في هذا الملف الذي تحوم حوله شبهات كثيرة متعلقة بطريقة توزيع المحلات واستفادة غرباء من العشرات منها”، حسب المصادر، التي أشارت إلى أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، أيضا، إلى عدد من التجار في إطار الملف ذاته”، علما أن اللجنة، التي أشرفت على توزيع المحلات، يترأسها الوالي اليعقوبي وتتكون من عامل سلا ورئيسة قسم العمل الاجتماعي وقائد الملحقة الإدارية لحي كريمة وجمعية تجار سوق الصالحين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى