النعمان اليعلاوي
حددت محكمة الاستئناف موعدا للحسم في ملف “شبكة عصابة السيارات المسروقة”، بعد جلسات ماراثونية لمواصلة النظر في واحدة من أكثر القضايا الجنائية تعقيدًا، والتي تتداخل فيها خيوط السرقة، النصب، وانتحال الصفات القانونية.
الملف، الذي كان معروضًا سابقًا على المحكمة الابتدائية بسلا، يتابع فيه 13 متهمًا، من بينهم مفوض قضائي وصاحب شركة لتحصيل الديون الخاصة، وموظفان أمنيان، أحدهما لا يزال يزاول عمله سابقًا، وتتضمن التهم الموجهة إليهم “تكوين عصابة إجرامية، السرقة الموصوفة، النصب والاحتيال، الابتزاز، وانتحال صفات ينظمها القانون”، حسب ما أفادت به مصادر قضائية ومحامو الضحايا، ومن بينهم الأستاذ عصام صمري.
وحضرت إلى الجلسات الأخيرة مجموعة من الضحايا قدموا من مختلف المدن المغربية، بينهم سيدة من طنجة صرّحت للصحافة بأن المتهمين اعترفوا أمام المحكمة بالمنسوب إليهم، وكشفت أنها تعرضت للنصب من طرف أشخاص قدموا أنفسهم كأعوان قضائيين، وقدّمت ما يثبت تورطهم إلى قاضي التحقيق.
من جهتها، كشفت مصادر مقربة من الملف أن محامي أحد المتهمين المتورطين في دهس شرطي أثناء عملية توقيف، أعلن تنازله عن الدفاع عنه، وتم تعيين محامٍ بديل، في خطوة اعتبرها متتبعون دليلاً على تعقيد وتشعب القضية، ووفق شهادات متطابقة، فقد استغلت العصابة فترة جائحة كورونا لتنفيذ عمليات نصب استهدفت وكالات لكراء السيارات، وأفرادًا من مختلف المدن، عبر الاستيلاء على سياراتهم واستعمال وثائق مزورة، إضافة إلى توريط بعضهم في معاملات مشبوهة مع شركات تحصيل ديون ومؤسسات بنكية للائتمان.
وتتوسع تداعيات الملف لتشمل تورط فاعلين في قطاعات متعددة، من وكالات السيارات، إلى البنوك، إلى أشخاص يحملون صفات قانونية، مما يكرّس خطورة الشبكة التي باتت تُعرف إعلاميًا بـ”مافيا السيارات المسروقة”، في ما ستسفر عنه مداولات محكمة الاستئناف بالرباط، وسط مطالب قوية من الضحايا بالحسم العادل والفوري في هذه القضية التي طالت تداعياتها العشرات من المواطنين.
