محمد اليوبي
أفاد التقرير السنوي المتعلق بالعقار العمومي المعبأ في إطار الاستثمار الذي تعده مديرية أملاك الدولة، ضمن التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بأن حصيلة ما تمت تعبئته خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2022-2023-2024) يزيد عن 1.518,551 هكتارا، لمواكبة أهم الأوراش، خصوصا المتعلقة بتأهيل البنيات التحتية الأساسية والمشاريع التنموية الكبرى، بقيمة استثمارية إجمالية تصل إلى 688 مليار درهم، والتي ستمكن من إحداث 121.220 منصب شغل.
وتساهم مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير عقارات الدولة، بصفة فعالة في التنمية الاجتماعي والاقتصادية للدولة، وذلك من خلال دعم سياسة الاستثمار المنتج والأوراش الكبرى للدولة، كما تلعب دورا استراتيجيا في تلبية حاجيات الإدارات من التجهيزات العمومية والمصالح الاجتماعية، بالإضافة إلى مواكبة برامج السكن الاجتماعي وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح.
ومنذ صدور الرسالة الملكية المؤرخة في 9 يناير 2002، تاريخ انطلاق سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار وإنشاء المراكز الجهوية للاستثمار، أصبح الملك الخاص للدولة دعامة أساسية لتنمية الاستثمار الخاص والأوراش الكبرى والمخططات القطاعية في مختلف المجالات المنتجة للثروة والشغل.
وتقوم مديرية أملاك الدولة بدور محوري في مواكبة البرامج الحكومية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال توفير الأراضي اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية والتجهيزات العموميـة، والتي تساهم في إحداث الثروة وفرص عمل جديدة، في إطار المقتضيات المرتبطة بالتدبير اللامتمركز للاستثمار، قامت المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وبتنسيق مع المصالح الخارجية لمديرية أملاك الدولة، بدراسة عدة مشاريع استثمارية التي ستنجز فوق أراض تابعة للملك الخاص للدولة.
ومن أجل التعبئة المثلى للعقارات التابعة للملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار، تبنت مديرية أملاك الدولة استراتيجية تهدف إلى تثمين رصيدها العقاري من خلال توحيد المعايير وتنويع نمط تعبئة هذه العقارات حسب طبيعة ونوعية المشروع الاستثماري (صناعي، سكن، سياحة، طاقة، …) المزمع إنجازها.
وفي إطار سياساتها الهادفة إلى التعبئة المعقلنة لأملاك الدولة، وفقا لحجم وأهمية المشاريع الاستثمارية، ترجح مديرية أملاك الدولة خيار تعبئة هذه الأراضي عن طريق الكراء من أجل إنجاز المشاريع الضخمة التي تتطلب مساحات شاسعة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تجنب تعبئة عقارات لا تتوافق وحاجيات المشاريع المزمع إنجازها.
كما تعتمد الدولة (الملك الخاص) في تعبئة العقارات التي تقع بالمناطق الصناعية المجهزة، خيار الكراء، عوض التفويت، لفائدة المستثمرين، وذلك من أجل تشجيع الاستثمارات وتخفيض تكلفة الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع في القطاع الصناعي.
وتبعا للمعطيات المضمنة في التقرير، فقد عرفت سنة 2024 تعبئة ما يناهز 48.914 هكتارا، من أجل إنجاز 242 مشروعا بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بـ 56.424 مليون درهم مع إحداث 37.686 منصب شغل جديد مع تسجيل أربعة قطاعات إنتاجية (الخدمات والصناعة والسياحة والصناعة الفلاحية).
واعتلت جهة العيون الساقية الحمراء الصدارة باستفادتها من 29,75 في المائة من مجموع المشاريع المصادق عليها، وتعبئة عقــارات تابعة لملك الدولة الخاص، بمســاحة إجماليــة تناهــز 29.580 هكتــارا، تــم تخصيصهــا لإنجاز مجموعــة مــن المشــاريع المندمجــة، وتهدف هذه المشاريع الاستثمارية التي تشمل قطاعات إنتاجية مختلفة إلى المساهمة في تنمية وتعزيز إمكانات الجهة، تليها جهة الداخلة وادي الذهب بنسبة تفوق 24,79 في المائة من المشاريع المصادق عليها، وتمت تعبئة 63 في المائة من العقارات عن طريق التفويت بما فيها تلك المتعلقة بإنجاز تلك المشــاريع المندمجــة بهذه الجهة.
وحسب معطيات التقرير، فقد عملت المديرية على مواكبة برنامج إعادة إسكان الأسر القاطنة في دور الصفيح على مستوى الدار البيضاء الكبرى في إطار اتفاقية شراكة تم التوقيع عليها في يوليوز 2024، كما تساهم مديرية أملاك الدولة في تعبئة الأوعية العقارية اللازمة لإنشاء المناطق اللوجيستيكية، والمحطات السياحية، والمنشآت الرياضية والمائية..
وحسب البيانات المضمنة في التقرير، وفي إطار الشراكة الفلاحية بين القطاعين العام والخاص، ومن أجل مواكبة تنمية القطاع الفلاحي، قامت مديرية أملاك الدولة بتعبئة أراض فلاحية بواسطة عقود كراء طويلة الأمد لفائدة المستثمرين، الذين يلتزمون بإنجاز مشاريع فلاحية تهدف إلى التثمين الأمثل لهذه الأراضي مع المساهمة في إحداث فرص الشغل بالعالم القروي
وبرسم سنة 2024، تم التوقيع على 64 اتفاقية في إطار الشراكة الفلاحية بعد الإعلان عن طلبات عروض بشأنها، وقد همت هذه المشاريع مساحة تصل إلى 1.108 هكتارا، بمبلغ استثماري يقدر بـ641 مليون درهم. والتي ستمكن من خلق 2.411 منصب شغل.
ومن جهة أخرى، تقوم مديرية أملاك الدولة بالتنسيق مع جميع شركاتها بمتابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية بهدف ضمان وفاء المستثمرين بالتزاماتهم المنصوص عليها في دفاتر الكلف والشروط أو اتفاقيات الاستثمار. وفي هذا الصدد خلال سنة 2024، مكنت هذه المتابعة الميدانية للمشاريع من استرداد 2.755 هكتارا من الأراضي التابعة للملك الدولة الخاص من المستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم، والتي سيتم إعادة تخصيصها من أجل إنجاز استثمارات جديدة.
وخلال الأسدس الأول من سنة 2025، عملت مديرية أملاك الدولة على تعبئة ما يناهز 20.771 هكتارا الفائدة مختلف الأنشطة القطاعية من أجل إنجاز 148 مشروعا بمبلغ استثماري يقدر بـ27.948 مليون درهم وإحداث 9.514 منصب شغل.
أما في ما يتعلق بالعقار المعبأ في إطار الشراكة الفلاحية برسم الأسدس الأول من سنة 2025، فقد تم التوقيع على 17 اتفاقية تهم مساحة تقدر بـ 665 هكتارا، وبمبلغ استثماري إجمالي يصل إلى 96 مليون درهم مما سيمكن من إحداث 386 منصب شغل.
وفي ما يخص تتبع المشاريع الاستثمارية المتعثرة، فقد مكنت المتابعة الميدانية للمشاريع المعنية من استرداد 1.092 هكتارا من الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص، والتي ستتم إعادة تخصيصها لإنجاز استثمارات جديدة.
