النعمان اليعلاوي
علمت جريدة «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن عددا من المنتخبين بمجلس مدينة الرباط يسعون، منذ أسابيع، إلى الحصول على تراخيص استغلال محلات وأملاك جماعية تابعة للمجلس، في مناطق مختلفة من العاصمة، تحت ذرائع متعددة، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات داخل المجلس للمطالبة بوضع حد لحالة «الريع الجماعي»، التي تستفيد منها أطراف سياسية بعينها.
وتشير المعطيات التي توصلت بها الجريدة إلى أن مصالح قسم الممتلكات بالمجلس توصلت بعشرات الطلبات من مستشارين جماعيين ووسطاء محسوبين على أحزاب الأغلبية، يهدفون إلى نيل تراخيص استغلال محلات تجارية، أو مرافق جماعية بمواقع استراتيجية، سواء داخل الأسواق الجماعية، أو بالقرب من المرافق العمومية الكبرى، مستفيدين من علاقاتهم داخل أجهزة التسيير.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن بعض هذه الطلبات تتعلق بمحلات سبق للمجلس أن أصدر قرارات بإفراغها، أو إعادة استغلالها وفق مساطر جديدة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، غير أن ضغوطا سياسية تحاول عرقلة تلك المساطر، وإعادة توزيع الرخص في إطار «ترضيات» انتخابية.
من جهتها، عبرت فعاليات جمعوية وحقوقية بالرباط عن قلقها من «استمرار ظاهرة الاستغلال غير المشروع للأملاك الجماعية»، مطالبة بفتح تحقيق شفاف حول معايير منح التراخيص، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين من تلك المحلات.
ويأتي هذا الجدل في وقت يعيش فيه مجلس العاصمة توترا داخليا، بسبب ملفات التعمير والصفقات العمومية، وسط مطالب بتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال والممتلكات الجماعية.
