تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة محكمة جرائم الأموال بالرباط استدعاء 11 متهما إلى جلسة 10 دجنبر الجاري، وذلك للشروع استئنافيا في مناقشة قضية شبهات بيع أحكام قضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، والتي تورط فيها قاضيان ومحامون من هيئات مختلفة، بالإضافة إلى منتدب قضائي ومقاول وموثق، حيث يتابع الجميع أمام المحكمة بجرائم الإرشاء والارتشاء والتلاعب في ملفات قضائية واستغلال النفوذ، فضلا عن عدم التبليغ من قبل متهمين.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن هيئة المحكمة المكلفة بالملف، وبعد استئناف مجموعة من الأطراف في القضية المثيرة للجدل، ويتابعها الرأي العام المحلي والوطني، ستشرع في مناقشة الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بالملفات القضائية المشتبه في تورط المتهمين بالاتجار فيها وضياع حقوق المتقاضين، حيث يوجد بين المتهمين العديد من المحامين من هيئة تطوان وهيئة الدار البيضاء وهيئة الجديدة، ومنتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية بتطوان تم الحكم عليه بالحبس النافذ في قضية تتعلق بالمخدرات وتقديم رشوة للتلاعب بمحاضر الاستماع لدى الدرك الملكي، فضلا عن مقاول مشهور، وغيرهم من المتهمين الآخرين، ضمنهم قاضيان، الأول يتابع في حالة اعتقال احتياطي والثاني في حالة سراح.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أطوار الملف المثير للجدل والمرتبط بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل تعود إلى سنة 2023، وتفيد بتورط زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين في التلاعب في أحكام قضائية، مقابل تسلم رشاو وامتيازات، وهي الفضيحة التي أمرت النيابة العامة المختصة بالبحث فيها وفك كل ألغازها.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط توصل بمحاضر الاستماع، التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضلا عن التقارير ولجان التفتيش التي قامت بالبحث والتدقيق في القضايا والاتهامات التي ادعتها زوجة القاضي، بعدما صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان وشبهات بيع الأحكام القضائية.
وسبق اتخاذ قرار المتابعة في حق 11 متهما، بعدما قام قاضي التحقيق المكلف بالاستماع بتفصيل إلى كافة المتهمين وكشف حيثيات وكواليس العلاقات التي تربط بين الجميع، فضلا عن تدقيقه في التهم وشبهات التلاعبات في ملفات المتقاضين، حيث تم تحديد المتابعات القضائية وانطلاق جلسات المحاكمة بالجنايات الابتدائية في وقت سابق، بعد الانتهاء من التحقيق وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وينتظر العديد من المتتبعين للملف المذكور المثير للجدل بتطوان، إصدار الأحكام الاستئنافية المناسبة في القضية، من قبل هيئة محكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك بعد إعادة مناقشة المتابعات القضائية في حق المتهمين، والاستماع أيضا بتفصيل إلى جواب كل واحد منهم حول المنسوب إليه والاستماع في بيع الأحكام القضائية ومرافعات دفاع الأطراف المعنية، وملتمسات النيابة العامة المختصة، والرد على شبهات التورط في بيع أحكام قضائية والتلاعب بالقوانين، وعدم احترام شروط المحاكمة العادلة، ما تسبب في ضرر بالغ للأطراف المتنازعة وكذلك الحق العام.
