تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئات المحكمة الابتدائية والاستئنافية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، وخلال الأيام القليلة المقبلة، في العديد من الملفات المتعلقة بجرائم التشهير والابتزاز، ويتابع فيها العديد من مسيري الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، إلى جانب قيادات حزبية ومغن مشهور بالمراقص الليلية، وذلك وسط مطالب مستمرة من حقوقيين، وجهت إلى النيابة العامة المختصة، بالصرامة في حماية الأعراض وسمعة المواطنين وتحقيق هدف الأمن الرقمي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من الملفات الساخنة التي تتعلق بالتشهير هناك قضية مدون سبق اعتقاله بنفس التهم وقضى عقوبة حبسية وظهرت ضده شكايات أخرى، فضلا عن ملف التشهير باستثمارات ومشاريع عقارية بالمضيق، وغموض عودة صفحات فيسبوكية للإشادة بنفس المشروع الذي ظهر أنه مرخص وتقديم إشهار مجاني له مقابل استثناء بعض المتورطين من الشكاية وحديث عن تدخلات خفية لمسؤولين ومنتخبين وغيرهم في الملف الذي أثارت كواليسه جدلا واسعا وكانت محط تتبع من الأجهزة الاستخباراتية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن استئنافية تطوان تنظر في متابعة قيادات حزبية مشهورة بالشمال، في ملف يتعلق بالتشهير بالمنصات الاجتماعية، كما تنظر الابتدائية في قضية تتعلق بالتشهير والابتزاز بميناء المضيق ومتابعة مدون، وتقارير من إنجاز السلطات المحلية وشكايات أخرى بالجملة سبق وضعها لدى النيابة العامة المختصة بتطوان.
وأضافت المصادر عينها أن وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمر بحفظ شكاية ضد موقع إلكتروني باسم “كواليس الريف” يشتبه في كونه ينشر من الخارج، كما تحوم شبهات حول ربطه علاقات مع منتخبين ومسيري صفحات فيسبوكية مشبوهة من الداخل، وذلك في انتظار إحالة الملف المذكور على الفرقة التقنية للضابطة القضائية لأنها تتوفر على كافة التقنيات الحديثة للكشف عن الجهات التي تراسل الموقع المذكور وتنشر فيه وتقوم بالتشهير بالضحايا باستعمال صورهم الشخصية والطعن في سمعتهم وأعراضهم ونشر الادعاءات الزائفة.
وكان ضحايا التشهير والابتزاز، بالمنصات الاجتماعية بتطوان والمضيق، التمسوا من رئاسة النيابة العامة الجديدة العمل على إنصافهم ودعم تحريك وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لكافة التقارير والشكايات في الموضوع، والتدقيق في عودة أشخاص تمت إدانتهم من قبل أو متابعتهم في حالة سراح لنفس الأفعال الجرمية، وافتخار البعض بتساهل القضاء في بعض الحالات وربط ذلك بالنفوذ والقدرة على الإفلات من العقاب والخلط المتعمد بين التدوين والمقالات الصحفية المهنية، فضلا عن تطور التشهير ليصل مسؤولين كبار في الدولة واقحامهم في صراعات وتصفية حسابات ضيقة، وسط تحذيرات من المس بثقة المواطن بالمؤسسات الحساسة وخدش هيبة الدولة.
