شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية يصل محاكم الشمال

مطالب للمجلس الجهوي للحسابات بالتدقيق في الميزانيات والمردودية

تطوان: حسن الخضراوي

 

علمت «الأخبار» من مصادرها أن ملف استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية وصل، قبل أيام قليلة، إلى المحاكم المختصة، والتحقيقات من قبل الضابطة القضائية في شكايات وضعها منتخبون ضد تدوينات على المواقع الاجتماعية، تم من خلالها تداول صور لسيارات الدولة تحمل أغراض شخصية، وتؤدي مهاما يشتبه في كونها تتعلق بخدمة أشخاص ومسؤولين، ولا علاقة لها بخدمة الصالح العام.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية المختصة بشفشاون قامت، قبل أيام قليلة، باستدعاء مراسل صحافي لإحدى الجرائد الإلكترونية، قصد الرد على شكاية ضد تدوينة فيسبوكية، وحيثيات نشر شاحنة تابعة للمجلس الإقليمي تحمل أمتعة خاصة من شفشاون في اتجاه تطوان، وهو الملف الذي كان محط تحقيقات إدارية من قبل السلطات الإقليمية، لكشف حيثياته وإعداد تقارير مفصلة في الموضوع، لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من الأصوات المهتمة بتتبع الشأن العام المحلي بجهة الشمال طالبت المجلس الجهوي للحسابات، بالتدقيق في الميزانيات الضخمة المخصصة لتغطية مصاريف المحروقات، واستغلال سيارات الدولة، والتقارير الخاصة بالمردودية، سيما في ظل استغلال الملف من قبل رؤساء مجالس جماعية وإقليمية لترضية الخواطر، وترقيع الأغلبيات الهشة، وضمان التصويت على المقررات، واكتمال نصاب الدورات العادية والاستثنائية.

ويلتهم أسطول سيارات الجماعات الترابية، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ميزانيات ضخمة تبلغ الملايين بكل جماعة، إذ فشلت العديد من المجالس في تقليص الميزانيات الخاصة بالسيارات والاقتصاد في استهلاك المحروقات، رغم الوعود الانتخابية التي قدمتها الأحزاب المتنافسة خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية واقتراع 8 شتنبر، فضلا عن تداعيات أزمة «كوفيد- 19»، والأزمة الاقتصادية العالمية.

إلى ذلك فقد سبق التنبيه إلى أن جل سيارات الجماعات الترابية بالشمال تستعمل من قبل نواب ومستشارين بالمجالس المعنية، في قضاء أغراض شخصية لا علاقة لها بمهام الشأن العام المحلي، كما يتم استعمالها خلال أيام عطل نهاية الأسبوع، والسفر بها بين المدن في العطل الإدارية، ما يتطلب الصرامة في سياسة التقشف ووضع برامج لاستغلال سيارات الجماعة، في التحركات والتدخلات التي ترتبط بقضايا الشأن العام فقط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى