أكادير: محمد سليماني
بدأت أصوات عدد من المصدرين والمنتجين المصدرين بأكادير وبمناطق الإنتاج الفلاحي بجهة سوس ماسة، تصدح عاليا بخصوص التأخر غير المفهوم لانطلاق الخط البحري، الذي سيربط بين أكادير ودكار السينغالية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا الخط البحري الذي تم الترويج له منذ ما يقارب السنة، وتم تقديم وعود بخصوصه أثناء مراسيم توقيع مذكرة التفاهم في دجنبر 2024 برئاسة سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، لم يبدأ بعد الاشتغال، كما أنه ليست هناك أي تباشير في الأفق عن قرب انطلاقته.
وكان عدد من المصدرين والمنتجين المصدرين، قد عبروا أثناء توقيع مذكرة التفاهم، عن تفاؤلهم بأهمية هذا الخط، وانعكاساته الإيجابية على أكادير، وعلى المنتجين والمصدرين عموما، غير أن هذه الآمال بدأت منذ أشهر تتضاءل، بعدما تبين أن هذا الخط لم يعد يذكر على ألسنة مسؤولي أكادير وجهة سوس ماسة عامة. وحتى مجلس جهة سوس ماسة الذي وقع رئيسه مذكرة التفاهم مع ممثل شركة النقل البحري، لم يبرمج بعد في أي دورة له منذ دجنبر الماضي إلى الآن أي نقطة في جدول أعماله بخصوص هذا الخط البحري، وذلك من أجل اتخاذ مقرر للمجلس يخول تنفيذ الالتزامات الموقعة.
وازدادت الحاجة إلى هذا الخط البحري، في الأسابيع الأخيرة، بسبب الطلب المتزايد عن المنتوجات الفلاحية القادمة من سوس إلى دول غرب إفريقيا، وأيضا بسبب التأخر الحاصل في النقل البري بواسطة الشاحنات، حيث تعرف بطئا في نقاط العبور، مما يعرض كثيرا من المنتوجات الفلاحية للتلف، ثم تناقص جودتها مع مرور الأيام وطول مدة الرحلات البرية، إضافة إلى الرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها بعض دول العبور على المنتوجات الوطنية، مما يقلص هامش الربح بشكل كبير، نتيجة التكاليف الإضافية.
ويبدو أن هذا الخط البحري أصبح من الماضي، بعد مرور حوالي تسعة أشهر على توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة التي ستستغل الخط بواسطة بواخر ضخمة، رغم كثرة الحديث حول إيجابياته لحظة التوقيع على مذكرة التفاهم، منها أنه سيعرف إقبالا كبيرا من قبل المصدرين والنقالة، لكونه سيغني كثيرا عن متاعب الطريق التي كانت الشاحنات تعبرها برا نحو السينغال وباقي دول الساحل والغرب الإفريقي، إضافة إلى أن هذا الخط سيكون أكثر أمانا، مقارنة بالسير في الطرق، ثم تقليص مدة الانتقال إلى 52 ساعة فقط من أكادير إلى دكار، بعدما كانت تستغرق برا بالنسبة إلى الشاحنات والمقطورات المحملة بالسلع والبضائع بين سبعة وعشرة أيام، وهي مدة كبيرة جدا، تنعكس سلبا على بعض السلع المصدرة، خصوصا الخضر والفواكه والأسماك. أما نقل هذه السلع والبضائع عبر الخط البحري، كما قيل آنذاك، فسيكون أقل كلفة بالنسبة إلى المصدرين وبالنسبة إلى النقالة على حد سواء، في حدود 2000 درهم للشاحنة الواحدة، بعدما كان نقل البضائع والسلع برا يكلف مبالغ كبيرة تصل أحيانا إلى 15 ألف درهم للشاحنة الواحدة.
