إنزكان: محمد سليماني
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن إنزكان من إيقاف صاحبة محل لبيع الخلطات والمنتوجات المستعملة للتسمين وتكبير الأرداف، وذلك على إثر بحث صادر في حقها منذ أسابيع.
واستنادا إلى المعطيات، فقد جاء اعتقال المعنية بالأمر، بعدما اختفت عن الأنظار منذ أسابيع، عقب مداهمة عناصر الشرطة بإنزكان خلال بداية شهر مارس الماضي محلا يروج خلطات تكبير الأرداف، ومستحضرات للتجميل والتسمين، مزورة غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية. كما تم حينها إيقاف شابة كانت بالمحل التجاري، فيما صدرت مذكرة بحث في حق صاحبة المحل التي تروج هذه المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم حجز جميع المواد والمستحضرات التي تم ضبطها، بعدما بينت الأبحاث الأولية أنها غير خاضعة للرقابة الصحية، وتشكل خطرا على صحة المستهلكين، كما أن بعضها مهرب ولا يستوفي الشروط القانونية المتبعة في تسويق المنتجات التجميلية.
ويأتي اعتقال هذه المشتبه فيها، في إطار حملة واسعة النطاق، باشرتها النيابة العامة لدى ابتدائية إنزكان على مروجات خلطات التسمين وتكبير الأرداف، واللواتي أصبحت أعدادهن في تكاثر مستمر، نظرا إلى الإقبال الكبير على منتوجاتهن، رغم خطورتها على الصحة العامة. فقبل ذلك بأسبوعين فقط، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بإنزكان بتنسيق مع نظيرتها بمدينة أكادير، من إيقاف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم اعتقال السيدتين، وهما امرأة وابنتها داخل منزل بمدينة إنزكان، وهما في حالة تلبس بإعداد خلطات من مواد كيميائية وتقليدية لترويجها بغرض استعمالها في زيادة الوزن، والتسمين وتكبير الأرداف. وتم حجز 19 كيلوغراما من هذه الخلطات ومجموعة من العبوات البلاستيكية التي يتم تعبئتها فيها، كما تم العثور خلال عملية التفتيش على 1000 قرص طبي مهرب يستعمل أيضا لزيادة الوزن. وخلال التحقيق مع الموقوفتين، كشفتا عن مزودهما الرئيسي بهذه المواد الصيدلانية، والخلطات غير الدوائية التي تعملان على ترويجها، كما تم تحديد هويته، وتحديد مكان محله التجاري المخصص لبيع الأعشاب، ليتم إيقافه هو الآخر بمدينة إنزكان. وأثناء عمليات التفتيش بداخل دكانه التجاري، تم حجز 730 قرصا طبيا مهربا يستعمل في التسمين وتكبير الأرداف. وقد تم إخضاع المتهمين الثلاثة للبحث القضائي، لتحديد امتدادات هذه الشبكة ومزوديهم الرئيسيين بالمواد الدوائية المهربة.
وحسب المعطيات، فقد سبق لرئاسة النيابة العامة أن أصدرت دورية تحت رقم 15 بتاريخ 7 ماي 2021، للوكلاء العامين ووكلاء الملك، حول ضرورة التصدي لظاهرة بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، والتي تحولت إلى ظاهرة جديدة، يتم خلالها تسويق هذه المنتجات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بطرق إغرائية من خلال حسابات شخصية، حيث يتم الترويج لهذه المواد، والعمل أيضا على إشهارها للعموم، كما يقوم مروجوها بإرسالها إلى زبوناتهم بمدن متعددة.
