الرئيسيةسياسية

الاتحاد والتقدم والاشتراكية يبحثان تعويض رؤساء قاضاهم عامل تطوان

إسقاط مئات القرارات الانفرادية لرؤساء يسيرون بأغلبيات مطلقة

علم موقع “الأخبار” أن المكتبين السياسيين لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، يبحثان الطريقة التي يمكن بها تعويض رؤساء جماعات بإقليم تطوان، يُعتمد عليهم في المحطات الانتخابية بشكل أساسي، وتمت مقاضاتهم من قبل عامل الإقليم، لارتكابهم مخالفات في تسيير الشأن العام المحلي، وتجاوزات على مستوى القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، فضلا عن توقيع قرارات انفرادية، وعدم احترام دوريات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص عدم منح رخص البناء الانفرادية، دون تنسيق مع قسم التعمير بالعمالة، ومصالح الوكالة الحضرية.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن رئيس جماعة أزلا، عن حزب التقدم والاشتراكية، الذي خلفته زوجته بعد توليه منصب رئاسة مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، خسر عشرات الدعاوى القضائية المرفوعة ضده من قبل عامل الإقليم، في موضوع منحه رخص بناء انفرادية لمستفيدين، ومخالفة القوانين التعميرية، فضلا عن التسبب في الفوضى والعشوائية، وهو الشيء الذي بات يتهدده بالعزل من المنصب، وإمكانية المتابعة القضائية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية، تعتمد بشكل كبير على رئيس جماعة أزلا، وبرلماني الحزب بإقليم تطوان، من أجل جمع الأصوات الانتخابية، والتحضير لكل اللقاءات الحزبية أثناء الحملات الانتخابية، لذلك شرع الأمين العام نبيل بنعبد الله، في البحث عن بديل يمكن للحزب الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة، خاصة وأن رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم عن الحزب نفسه، تورط كذلك في توقيع رخص بناء انفرادية، وتم الحكم ضده، بعد مقاضاته من قبل مصالح وزارة الداخلية.

وذكر مصدر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان، ظل يعتمد بشكل كبير على رئيس جماعة واد لو لتشكيل قواعد انتخابية بالمنطقة، لكن الأخير خسر بدوره ملفا قضائيا وضع ضده من قبل عامل الإقليم بالمحكمة الإدارية بالرباط، فضلا عن تقارير حول رخص بناء انفرادية أنجزتها السلطات المختصة بالمنطقة، ما أصبح يتهدد القيادي المذكور بالعزل من المنصب، واستنفر مسؤولي الحزب للبحث عن بديل له، خوفا من دخول أحزاب متنافسة على الخط، سيما وأن الحزب ظل يسير لسنوات بأغلبية مطلقة.

وأضاف المصدر نفسه أن رئيس جماعة بني سعيد الذي ينتمي بدوره إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قضت إدارية الرباط بإسقاط قرارات انفرادية وقعها خارج القانون، حيث أصبح يتهدده العزل من المنصب، وهو السياسي الذي تم الاعتماد على علاقته مع أعيان بالمنطقة لجمع الأصوات، كما ساءت علاقته أخيرا بحزبه، نتيجة صراعات داخلية، وحسابات الانتخابات الجماعية المقبلة 2021.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى