الرئيسيةتقاريرحوادث

الاستماع إلى 15 شاهدا في قضية قتل عشريني بضيعة مستشار جماعي

يتابع فيها مسؤول جماعي رفقة ابنه وحارس ضيعته الفخمة بتهمة القتل العمد

الأخبار
أكدت مصادر جيدة الاطلاع، لـ”الأخبار”، أن ملف مقتل شاب عشريني بمنطقة سيدي يحيى زعير، وتعليق جثته داخل ضيعة فلاحية مملوكة لمسؤول سياسي بجماعة سيدي بطاش بدعوى انتحاره، عرفت تطورات جد مثيرة خلال آخر جلسة احتضنتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ما يؤشر على إمكانية حسم الملف بشكل نهائي بعد ثلاث سنوات تقريبا من الأبحاث والتحقيقات التفصيلية والمواجهات المباشرة والساخنة بين كل أطراف القضية.
وأكدت مصادر الجريدة أن حوالي 15 شاهدا، بينهم نساء، حضروا جلسة المحاكمة الأخيرة وأدلوا بتصريحات نارية بدا لافتا أنها لا تخدم المستشار الجماعي وابنه وحارس الضيعة المتابعين في حالة اعتقال، منذ سنة 2020، بتهمة القتل العمد، حيث طوقت أعناقهم من جديد بقرائن وحجج قاطعة تتجه بالقضية إلى جريمة قتل بدل فرضية الانتحار التي يتشبث بها المستشار الجماعي صاحب الضيعة.
وأفادت مصادر الجريدة بأن ظهور شهود جدد في القضية وتقديم ملتمس بالتأجيل من طرف هيئة الدفاع دفعا القاضي رئيس الجلسة إلى الاعلان عن تأجيل حسم الملف إلى وقت لاحق، ليتواصل حبس المتهمين الثلاثة المتابعين في هذه الجريمة في حالة اعتقال بتهمة القتل العمد، وهم مستشار جماعي سابق معروف بنفوذه بجماعة سيدي بطاش بإقليم ابن سليمان، وابنه وحارس ضيعته الفخمة المتواجدة بضواحي سيدي يحيى زعير بتراب عمالة الصخيرات تمارة .
ويتابع في هذا الملف، إلى جانب المتهمين الرئيسيين الثلاثة، شخصان آخران، بينهما سيدة في حالة سراح، ووجهت لهم المحكمة، كل حسب المنسوب إليه، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثة والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية.
وكان قاضي التحقيق أخضع المتهمين الخمسة لأبحاث تفصيلية ماراثونية لتوضيح الكثير من اللبس الذي رافق هذه القضية، بعد أن خلقت الجدل بمنطقة سيدي بطاش بالنظر إلى خطورة الجريمة ومخاض العثور على الجثة بعد أيام من البحث، والاشتباه في تورط عضو جماعي نافذ، يشغل منصب نائب رئيس المجلس الجماعي، في “تدبير” الجريمة وتنفيذها رفقة ابنه وحارسه.
وبالعودة إلى تفاصيل الجريمة التي تفردت “الأخبار” بنشر تفاصيلها فور وقوعها، فقد سجلت السلطات الأمنية بدائرة الدرك الملكي بعين العودة، منتصف صيف سنة 2020، واقعة العثور على جثة شاب متوفى كان موضوع بحث من طرف أسرته، حيث عثر عليها معلقة إلى جذع شجرة وسط ضيعة فلاحية مملوكة لعضو جماعي يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية سيدي بطاش والمنتمي لحزب يساري. وباشرت عناصر الدرك مسطرة البحث حول ملابسات مقتل الشاب المزداد سنة 1996، تحت إشراف النيابة العامة، حيث وقفت، خلال الأبحاث التمهيدية، على تناقضات كبيرة أثناء استنطاق المتهمين، خاصة تصريحات مالك الضيعة وحارسها، ما دفع النيابة العامة إلى عرض الجثة على تشريح طبي وعلمي دقيقين أسفرا عن معطيات جديدة غيرت منحى القضية بشكل كلي، من فرضية انتحار الشاب التي تم التسويق لها بالمنطقة، إلى شبهة تصفيته بشكل متعمد من طرف مالك الضيعة وابنه بمساعدة آخرين، قبل تعليق جثته من أجل إيهام الجميع أن القضية تتعلق بانتحار عادي لشاب داخل ضيعة، ومغالطة العدالة والتستر على الجريمة من طرف المشتبه فيهم.
وكشفت مصادر الجريدة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وبناء على وقائع ومعطيات علمية قاطعة، صعقت المستشار الجماعي النافذ بمنطقة سيدي بطاش المزداد سنة 1968، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي التهمة نفسها التي وجهتها لابنه وحارس ضيعته المزدادين سنة 1986، فيما تابعت النيابة العامة سيدة ورجلا يشتغلان بالضيعة نفسها في حالة سراح بتهمة التستر وعدم التبليغ.
وأوضحت التحريات المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسرية عين العودة أن الجناة تعمدوا تعطيل الكاميرات المحيطة بالضيعة تفاديا لالتقاطها تفاصيل الجريمة، ما صعب من مهمة البحث الذي حسمته الخبرة الطبية، في الوقت الذي رجح مقربون من العائلتين أن النزاعات الدائمة التي كانت تنشب بين عائلتي المتهم والضحية، تبقى السبب الرئيس وراء ارتكاب الجريمة، حيث كان يتلقى تهديدات مستمرة بتصفيته حسب تصريحات إعلامية لوالدته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى