عاد الجدل، من جديد، بالبئر الجديد، بعد تسجيل عيوب في أشغال تهيئة أحد الشوارع الرئيسية، التي تمت ليلا وفضحتها نهارا عيون مواطني المدينة الراصدة، الأمر الذي دفع السكان والفعاليات المدنية إلى مطالبة عامل إقليم الجديدة بإيفاد لجنة تقنية للتحقيق في مدى احترام الشركة المتعاقدة لمقتضيات الصفقة العمومية، المنصوص عليها في مرسوم الصفقات 2.12.349 ودفاتر التحملات الملزمة قانوناً.
وانتقدت الفعاليات غياب لجنة التتبع والمراقبة، التي يفرضها القانون التنظيمي 113.14، معتبرة أن اختلالات تهيئة الطريق تضرب في عمق مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الفصل الأول من دستور 2011.
وعلى ضوء ما أثير بصدد تهيئة أشغال الطريق، طالبت فعاليات محلية بتفعيل منشور وزارة الداخلية المتعلق بالحكامة الترابية، الذي شدد على احترام مقومات الشفافية وتتبع المشاريع ومواجهة كل إخلال يمس التدبير الأمثل للشأن العام المحلي.
وفي سياق متصل، سبق لأعضاء من المجلس أن رفعوا شكايات إلى عامل الإقليم مدعمة بأحكام قضائية في كل مراحل الدعوى القضائية، بشأن الوضعية القانونية لرئاسة المجلس الجماعي، استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 والمادة 7 من القانون 59.11 المتعلقتين بفقدان الأهلية الانتخابية التي لازالت بين رفوف الكتابة الخاصة لعامل إقليم الجديدة.
وتتزامن هذه التطورات مع الزيارة المرتقبة لعامل الإقليم المعين حديثاً، في وقت يؤكد المواطنون ضرورة التدخل لتصحيح مسار التدبير المحلي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالجيل الجديد من التنمية المجالية.
جماعة البئر الجديد تعيش، اليوم، حالة من الغليان والسكان يطالبون بضمان الشفافية في الصفقات ومراقبة الأوراش العمومية وتفعيل المساطر القانونية في احترام تام للقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة كخطوة أساسية لصيانة المال العام .
