تخوض عدة فئات من الشغيلة التعليمية الأسبوع الخامس من الإضرابات المفتوحة، الأمر الذي يثير تخوفات من انعكاسات ذلك على مصير الموسم الدراسي والتحصيل العلمي لملايين التلاميذ. ويبقى الخاسر الأكبر جراء الإضرابات المتتالية هم التلاميذ سيما الذين يتابعون دراستهم في المستويات الإشهادية، في ظل عدم بروز مؤشرات عن اتفاق وشيك بين التنسيقيات والنقابات الداعية للإضراب والوزارة التي توعدت بالخصم من أجور المضربين التي يطالبون بتحسينها.
وبعيدًا عن الجدل القائم حول من يتحمل المسؤولية في ما يقع من شلل تام للمدارس، فإن الأهم هو البحث عن كيفية إنقاذ مصير مليون تلميذ سيجتازون الامتحانات الإشهادية في المستوى التاسع والأولى والثانية باكالوريا، بينما لم يبدأ الموسم الدراسي لدى الكثيرين منهم. والسؤال المطروح هل لازال الوقت كافيا لاستدراك ما فات من هدر زمني عند استئناف السنة الدراسية بشكل طبيعي؟
لا ينبغي أن ننسى أن الإضراب الحالي إذا تجاوز حدا زمنيا معينا، سيعني سنة بيضاء وسيدفع دولا ومنظمات دولية إلى عدم الاعتراف بشهادة الباكالوريا لهذه السنة كما جرى ذلك مع دول أخرى، لأن التلاميذ لم يكن لديهم الوقت الكافي لاستيعاب الكفايات والتعلمات المطلوبة في هذا المستوى من التعليم.
وإذا كان هناك شبه إجماع يتشكل يومًا بعد يومٍ على أن النهج الذي ساد منذ 20 شتنبر الماضي تاريخ الإعلان عن النظام الأساسي، كان نهجاً معيباً، فقد آن له أن يتوقف قبل أن ندخل نفق السنة البيضاء.
والمطلوب اليوم من الحكومة هو وضع السيناريوهات المحتملة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فعين العقل هو إنقاذ السنة الدراسية أولا، لأنه لا أحد من مصلحته أن تضيع سنة على 9 ملايين تلميذ، لا هم ولا عائلاتهم التي كابدت من أجلهم ولا الدولة ولا المجتمع الذي ينفق على دراستهم من ضرائبه وينتظر رد الجميل منهم بعد التخرج.
لقد وصل اليوم السيل الزبى ولابد للحكومة والنقابات والتنسيقيات أن تتحمل نتائج إدارتها لملف التعليم كخيار استراتيجي وأن تتبنى قرارات ناجعة وحقيقية لضمان إعادة فتح المدارس وإنقاذ ما يمكن إنقاذه مادام أن الفرصة لازالت سانحة لفعل ذلك.
