الرئيسيةمجتمعمدنوطنية

التحقيق في شكايات ضد تراخيص بواد لو

تطوان: حسن الخضراوي

كشف مصدر حقوقي أن المصالح المختصة بعمالة تطوان، قررت قبل أيام قليلة، إيفاد لجنة خاصة للتحقيق في موضوع شكاية لحقوقيين، تقدموا بها للبحث الإداري في شبهات الترامي على الملك العام، والتسبب في عرقلة السير والجولان ورفع الضرر، والمطالبة بالتدقيق في تراخيص موسمية تحوم حولها شبهات الاستغلال الانتخابي، فضلا عن ضرورة الصرامة في احترام شروط الصحة والسلامة الوقاية من الأخطار بخصوص الترخيص لمجموعة من الألعاب.(la foire)
وحسب مصادر مطلعة فإن التقارير التي ستنجزها اللجنة المكلفة والمشكلة من ممثلي العديد من المؤسسات المعنية، سترفع مجددا إلى القسم المسؤول بعمالة تطوان، وذلك قصد الدراسة والتمحيص في المعلومات الواردة في شكاية الحقوقيين، قبل اتخاذ القرار المناسب طبقا للقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة لمن يثبت تورطه في خرق القانون من جهة، أو ادعاءات ومزايدات سياسية من جهة أخرى.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المحلية بواد لو، سيكون لها دور كبير كذلك في الفصل في المعلومات الواردة بالشكاية المذكورة، بحكم الإطلاع الميداني والمهام المنوطة بها، لتفادي العشوائية والفوضى في التراخيص، والسهر على الإجراءات التي تسهل تنزيل قانون الطوارىء الصحية، وتفادي الاكتظاظ واحترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في التراخيص.
وكانت الشكاية المذكورة التي سجلت بمكتب الضبط بالعمالة (تتوفر “الأخبار” على نسخة منها)، أكدت أنه خلال جولة ميدانية تفاجأ حقوقيون بانطلاق مجموعة من العمليات التي تبدو أنها ممنهجة للترامي على المرافق العمومية والساحات العمومية بجماعة وادي لو، حيث تمت معاينة عمليات إنزال لمجموعة من الآليات التي تخص مجموعة من الألعاب، وسط ساحة عمومية مركزية، في غياب الضوابط المتعلقة بظروف جائحة كوفيد 19، سيما وأن الساحة المذكورة، تعرف ازدحاما دائما وتشهد عرقلة مستمرة للسير والجولان، بسبب تواجدها أمام مفترق طرق، ويصب داخلها مرأبين للسيارات، كما أنها سبق وشهدت انفجارا للأسلاك الكهربائية بسبب الضغط العالي للتيار.
يذكر أن السلطات الإقليمية بتطوان، سبق وباشرت التحقيق الإداري في ملفات التراخيص التي تم التطرق لها في الشكاية المذكورة، فضلا عن التدقيق في تخوفات تحول المنطقة إلى مرتع للاتجار في المخدرات القوية، وذلك قبل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من تثبت مخالفته للقوانين المنظمة لكل مجال، أو توجيهه اتهامات غير مبنية على أسس صحيحة ومعطيات من الميدان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى