النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، بأن عددا من المسؤولين بجماعة الرباط تم التحقيق معهم على خلفية شبهات اختلالات في تدبير ملفات التعمير والرخص. وشملت التحقيقات مدير المصالح بالجماعة (ع.ه)، بالإضافة إلى ثلاثة موظفين آخرين، من بينهم مسؤول بقسم التعمير وآخر بقسم الرخص.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تم الاستماع إلى هؤلاء المسؤولين من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن مساطر منح التراخيص، حيث تركزت أسئلة المحققين حول المسار الذي تقطعه مسطرة الترخيص ومدى احترامها للضوابط القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه التحقيقات في أعقاب الجدل الذي أثارته تسوية وضعية محلات بالرباط ومعها رخص الاستغلال، في ظروف وُصفت بـ«الغامضة»، وهو الملف الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول معايير منح الرخص وتسوية المخالفات.
وتسود حالة من التكتم داخل أروقة المجلس الجماعي بخصوص طبيعة الملفات موضوع الاستماع، وسط ترقب لتطورات التحقيقات. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تُقدم الفرقة الوطنية على استدعاء أسماء جديدة من بين الموظفين والمسؤولين، في إطار توسيع دائرة التحقيق.
وتأتي هذه التحركات في سياق حملة موسعة للتحقيق في اختلالات وخروقات عرفتها جماعات ترابية بعدد من أقاليم المملكة، حيث شرعت الفرق الجهوية للشرطة القضائية والدرك الملكي، بتعليمات من السلطات القضائية المختصة، في الاستماع إلى عدد من رؤساء الجماعات المحلية، المنتمين إلى الأغلبية والمعارضة، من بينهم من غادر الساحة السياسية والانتخابية، غير أن شبهات الفساد لا تزال تلاحقه، في مشهد يؤشر على تحول لافت في تعامل الدولة مع قضايا تدبير الشأن المحلي.
وتشير تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى أن هذه التحركات الأمنية والقضائية شملت جماعات في أقاليم وزان وسيدي سليمان والخميسات والقنيطرة وأزيلال، حيث تم الاستماع إلى منتخبين ومسؤولين إداريين وفنيين، ضمنهم رؤساء جماعات حاليون وسابقون، وذلك على خلفية تقارير رقابية رصدت مجموعة من الخروقات التي تمس شرعية القرارات وتدبير الموارد المالية والبشرية.
