حمزة سعود
جدد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، بجهة الدار البيضاء سطات، رفضه التام للتوقيفات في حق الأساتذة المضربين سابقا، مطالبا بإرجاع هؤلاء الأساتذة إلى ممارسة مهامهم الاعتيادية، دون قيد أو شرط مع ضرورة إلغاء العقوبات والمجالس التأديبية، منددا بالتدخل العنيف لفض اعتصام الموقوفات والموقوفين أمام الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم.
وطالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، وفق بلاغ تتوفر “الأخبار” على نسخة منه، بالتنزيل السليم لمواد النظام الأساسي الجديد، والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. في الوقت الذي تنتظر فيه الشغيلة التعليمية الإستجابة للمطالب التي خرجت من أجلها للاحتجاج.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، عبر مكتبها الجهوي بالدار البيضاء سطات، إلى ضرورة استرجاع المستحقات المقتطعة من أجور المضربين والمضربات خلال “الحراك التعليمي” الأخير، تنفيذا لمضامين اتفاق 26 دجنبر 2023، معبرا عن استنكاره الشديد لكافة الأساليب والضغوط الإعلامية، التي شنتها بعض وسائل الإعلام على المكانة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم.
وعبرت الجامعة وفق نفس البلاغ عن رفض مكتبها الجهوي بشكل تام للتوقيفات التعسفية التي طالت عددا من الأساتذة والأستاذات جراء المطالبة بحقوقهم، مستنكرة لجوء الوزارة عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية إلى التضييق على الحريات النقابية والانتقام من الأصوات المناهضة للسياسات الحكومية في قطاع التعليم.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات ومعالجة الملفات العالقة، الخاصة بتسوية ملف الأساتذة المقصيين والمقصيات من خارج السلم، والمتقاعدين والمزاولين بالأثر الرجعي الإداري والمالي تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011. مطالبة بضرورة الإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر خلق مناصب مالية ممركزة.
وتطالب الجامعة الوطنية للتعليم، عبر مكتبها الجهوي، بتعميم التعويض التكميلي البالغ قيمته 500 درهم على جميع الأسلاك والفئات، داعية مدير الأكاديمية الجهوية إلى الحرص على تفعيل المذكرة الوزارية 17/103 الصادرة بتاريخ 4 اكتوبر 2017، والتي تنظم العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
ونددت الجامعة الوطنية للتعليم، بالتدخل، الذي وصفته في بلاغها بالعنيف، لفض اعتصام الموقوفات والموقوفين أمام الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء ليلة السبت الماضي، معبرة عن تضامنها المطلق مع الأساتذة الموقوفين، واستمرارها في المطالبة باسترجاع حقوق ومكتسبات هذه الفئة دون قيد أو شرط مع ضرورة إلغاء العقوبات والمجالس التأديبية الفاقدة للشرعية في حقهم، وفق نفس البلاغ.
