دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العامة والشفافية بالمغرب فرج الجديدة قبل أيام على خط ملف تدبير قطاع النظافة بمدينة الجديدة من خلال وضع شكاية لدى المجلس الجهوي للحسابات بالدارالبيضاء للمطالبة بالتدقيق في ملف تدبير النظافة وهي الشكاية التي تفجرت بعد دورة ماي الاخيرة التي تم خلالها التصويت على حل مشكل النزاع والتسوية غرامات شركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة “ارما” وبعد دارسة الغرامات المتعلقة بالمخالفات المسجلة من قبل مصالح جماعة الجديدة بشأن الموارد البشرية والآليات والاستغلال، تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات منها اختلالات في دول التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقارنتها بعقود المناولة ولوائح المستخدمين، حيت بين ان هناك اختلالات من حيت المبالغ المصرح بها بشأن الغرامة محدد في 660728.53 درهم والتي أصبحت بعد المراجعة 217201.15 درهم.
كما كشف محضر اللجنة الذي حصلت “الأخبار” على نسخة منه اختلالات على مستوى تدبير الآليات استنادا إلى مسار تحديد مواقعها عبر GPS واستنادا إلى لوائح الاليات وجداول المنجزات، وبعد ان كان مبلغ الغرامة محددا في 544728.00 درهم أصبح 50400.00 درهم.
كما كشف نفس المحضر عن الاختلالات الكبيرة التي عرفها مطرح النفايات المراقب بجماعة مولاي عبد الله عن الفترة الممتدة من شهر نونبر 2023 إلى غاية 12 يونيو 2024، إذ تم إلغاء الغرامات المعنية بهذه الفترة. اما بخصوص الفترة من 13 يونيو 2024 إلى غاية أكتوبر 2024 واستنادا إلى المادة 62 من اتفاقية عقد التدبير المفوض، واستنادا إلى تقارير الملاحظة والمراسلات المتبادلة بين شركة “أرما” وجماعة الجديدة، تم إبعاد المخالفات المبررة بما قدمته الشركة من وثائق وحجج، وهكذا أصبحت قيمة الغرامة 405500.00 درهم عوض 1386000.00 درهم، قبل ان تصبح الغرامة الاجمالية محددة في 673,101.15 درهم واعتبارها مرجعا لإنجاز كشوفات الحساب لأداء مستحقات الشركة.
