أمام موجة الانتقادات، التي واكبت مشروع تهيئة شارع جبران خليل جبران بالجديدة، الذي خصّصت له 14 مليار سنتيم على امتداد يتجاوز 9 كيلومترات، من خلال معالجة وتقوية الطريق وإنجاز أشغال قنوات تصريف مياه الأمطار، وأشغال الطرق والتبليط، وإعادة تهيئة المساحات الخضراء وشبكة الإنارة العمومية، وأمام بعض الاختلالات التي عرفها المشروع، من بطء في الأشغال ببعض النقط، طالبت فعاليات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بتدخل الوالي والمفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية من خلال إيفاد لجنة للتدقيق في الصفقة التي تشرف عليها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء – سطات، بعدما أصبح الشارع ورشا مفتوحا في غياب أي علامة تؤشر على سير الأشغال وفقا لما هو متضمن في دفتر التحملات.
وسجلت الفعاليات ذاتها، كذلك، بعض العيوب بعدد من النقط بالشارع في ظل غياب معايير السلامة وافتقار المشروع لاحتياطات ضرورية في حال تساقط الأمطار، وهو ما يجعل عددا من مرائب السيارات بالإقامات السكنية مهددة بالغرق، في وقت اختفت العديد من المعدات الخاصة بالأشغال التي جرى نقلها إلى مشروع آخر، ما يجعل أشغال هذا المشروع تسير سير السلحفاة، فضلا عن اختناق على مستوى حركة السير والجولان، وانتشار الغبار بشكل أصبح معه السكان يضطرون إلى إبقاء نوافذ منازلهم مغلقة.
ويشتكي التجار بالشارع، من جهتهم، من تعطل مصالحهم التجارية التي تضررت بشكل كبير بسبب الحفر والغبار بواجهة محلاتهم.
أشغال شارع جبران خليل جبران أخرجت الهيئات النقابية والجمعوية بقطاع الطاكسيات (الصنف الثاني) بالجديدة، للدخول على الخط من خلال شكاية وجهتها إلى عامل الإقليم للمطالبة بالتدخل لوضع حد لمعاناة السائقين المهنيين لسيارات الأجرة بسبب الوضعية الكارثية التي أضحى عليها الشارع بسبب بطء الأشغال وتوقفها في أكثر من مناسبة، ما أصبح يشكل مصدر خطر يهدد سلامة السائقين والركاب ويتسبب في عرقلة حركة السير.
