الحبس النافذ للرئيس الأسبق لجماعة سيدي يحيى الغرب

الأخبار

علمت «الأخبار» أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، قسم جرائم الأموال بالرباط، أدانت، يوم الاثنين الماضي، علي لمليح، الرئيس الأسبق للجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان، بالحبس سنة نافذة في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، بعدما قررت الهيئة القضائية في الشق المتعلق بالدعوى العمومية، تبرئة المتهمين (س.و) و(م.ف)، وتبرئة الرئيس الأسبق للجماعة من تهمة ارتكاب جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة التزوير في وثائق إدارية، ومؤاخذته فقط بباقي التهم المنسوبة إليه.

وفي الشق المرتبط بالدعوى المدنية، فقد قضت المحكمة في حق الرئيس الأسبق بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 450000.00 درهم، مع الصائر دون إجبار ورفض الباقي.

وجدير بالذكر أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط كانت قد أنجزت في وقت سابق محاضر تضمنت إفادات علي لمليح، الرئيس الأسبق للجماعة الترابية لسيدي يحيى الغرب، بناء على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وقررت إثر ذلك إحالة رئيس الجماعة المذكور، رفقة ثلاثة موظفين، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط المختص في جرائم الأموال، الذي أحال المعنيين بالأمر، بعد الاطلاع على المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية، على أنظار قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، والتي أنجزت بدورها محاضر استنطاق للمتهمين، واستمعت إلى كافة أقوالهم بشأن المنسوب إليهم، بخصوص تهم تبديد أموال عمومية والاختلاس والمشاركة في ذلك.

وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت في وقت سابق إلزام الاتحادي علي لمليح، الرئيس الأسبق للجماعة الترابية لسيدي يحيى الغرب، الموظف بالمجلس الإقليمي لعمالة القنيطرة، والذي كان يشغل في وقت سابق منصب مدير المصالح بالغرفة الفلاحية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، رفقة من معه من المتابعين، بإجراء المراقبة القضائية، من خلال تسجيل حضورهم بشكل دوري لدى أقرب مركز أمني، قبل إنهاء التحقيقات معهم، بشأن الاختلالات التي تم رصدها في تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، خلال تدبير الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2021، والتي أعدت بشأنها المفتشية تقريرا دقيقا حمل رقم 46/2021، وصف بـ«التقرير الأسود»، شمل تدبير النفقات والمداخيل والممتلكات والتعمير، وغيرها من العمليات المالية والمحاسباتية المتعلقة بالجماعة الترابية لسيدي يحيى الغرب، خلال حقبة الرئيس الأسبق علي المليح.

ورصد تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تقصير مصالح الجماعة في تتبع ومراقبة عقد التدبير المفوض لقطاع النفايات والتنظيف، وعدم اتخاذ أي إجراء، بما في ذلك فرض الغرامات التعاقدية المنصوص عليها ضمن اتفاقية التدبير المفوض، في ظل تسجيل فارق في الاستثمار بمبلغ 2.368.837.86 درهما، يخص الآليات والعربات والمعدات الواجب شراؤها عند بداية وأثناء سريان العقد، وعدم إشراك تقنيين متخصصين، أثناء تسلم المقتنيات ذات طابع خاص أو تقني، نتج عنه الوقوف على حالات متعددة لمقتنيات مسلمة غير مطابقة لما هو متعاقد عليه، كما هو الحال بالنسبة إلى سندي الطلب رقم 10/2020 و11/2020، بحيث تم تسليم طابعتين بالخصائص نفسها والمرجع نفسه وفي اليوم نفسه، لكن بثمنين جد متفاوتين وبخصائص مختلفة عن تلك المحددة في رسائل الاستشارة وفي بياني الأثمان، إضافة إلى تسجيل الخرق المتعلق بعدم العمل بمقتضيات المادة 88 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية في ما يخص تحديد توصيف دقيق للطلبات في عدد من سندات الطلب وتحديد أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان وتطبيق شروط المنافسة المسبقة، وهو الأمر الذي يشمل غياب توصيف دقيق ومفصل لسندات الطلب التالية: سندات الطلب رقم 5/2019، 11/2019، 16/2019، 24،2019، 10/2020، 11/2020، وعدم تحديد أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان بالنسبة إلى مجموعة من سندات الطلب، رغم أن الأمر يقتضي ذلك، من قبيل سندات الطلب عدد: 3/2019، 13/2019، 14/2019، 21/2019، 24/2019، 10/2020، 11/2020. وكذا الاخلال بمبدأ المنافسة وقواعد الشفافية، من خلال توجيه رسائل الاستشارة بصفة متكررة للشركة نفسها، رغم اختلاف مواضيع سندات الطلب.

وسجل تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية صرف مبالغ مهمة بشأن استهلاك الماء والكهرباء تفوق القدرات المالية للجماعة، بالإضافة إلى حصر مبلغ 2.753.301,75 درهما كمتأخرات في الأداء لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الأمر الذي زاد من تعقيد الوضعية المالية للجماعة، حيث تؤدي الجماعة نفقات اشتراكات الماء والكهرباء في غياب أي معلومات بخصوص المستفيدين منها، وفي بعض الحالات لا تعلم حتى الجهة المستفيدة منها، ناهيك عن أداء اشتراكات الماء والكهرباء لفائدة جمعيتين ولبعض الإدارات بدون موجب قانوني وفي غياب تام لأي إطار تعاقدي، مع عدم اتخاذ الجماعة لأي إجراءات فعلية من أجل ترشيد المصاريف المتعلقة باشتراكات الماء والكهرباء، وإعادة برمجة المبالغ المالية المرصودة لاتفاقيتين موقعتين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفي ما يخص قطاع التعمير، فقد تم رصد خروقات بالجملة، يتعلق بعضها على سبيل المثال، بمنح رخصتي سكن مشكوك في صحتهما، وغير مسجلتين في سجل رخص السكن موقعتين من طرف النائب الثالث للرئيس، ومنح شهادة المطابقة تتعلق بحمام وفرن ودكانين، علما أن رخصة البناء التي تم اعتمادها لهذا الغرض تتضمن وقائع مزيفة وغير صحيحة، كونها تشير إلى الرأي الموافق لأعضاء لجنة الشباك الوحيد لرخص التعمير، في حين أن هذه اللجنة أبدت رأيا بعدم الموافقة وأوصت باحترام تصميم التجزئة، حيث تبين أن توقيع رخصة البناء المعنية بالموضوع، تم من طرف علي لمليح حين كان يشغل مهام رئيس الجماعة خلال الانتداب السابق، مثلما تم تسجيل العديد من الخروقات بشأن تجزئة الرحاونة، من قبيل عدم احترام مقتضيات الفصل الثالث من قرار مجلس الوصاية، والتأخر في تسوية الوضعية العقارية للوعاء العقاري المملوك للجماعة السلالية الرحاونة، وعدم إتمام الاتفاقية الإطار، وعدم إنجاز ملحق تعديلي للاتفاقية من أجل تحديد التركيبة المالية والتقنية للمشروع.

وبالنسبة إلى الخروقات التي تم رصدها بخصوص الشق المتعلق بتدبير المداخيل، فقد وقفت أطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية، على عدم تفعيل مصالح الجماعة للإتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية، رغم الإشارة إليها في القرار الجبائي، وتوفر مادة ضريبية مهمة متعلقة بها. كما رصد التقرير المذكور، تقاعس رئيس الجماعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق مكتري دكاكين المركز التجاري المتخلفين عن أداء ما بذمتهم للجماعة، أو المحكوم عليهم بالإفراغ، حيث بلغت المبالغ غير المحصلة من طرف الجماعة ما مجموعه 1009.860 درهما إلى حدود 31 دجنبر2020، وهو ما يضع رئيس الجماعة في مواجهة شبهة تبديد أموال عمومية.

وسجل تقرير المفتشية العامة أيضا مسؤولية الجماعة عن السماح بالاعتداء على الملك الخاص للدولة، عبر إصدار قرارات بالاستغلال المؤقت لشغل مساحات بلغت 1000 متر مربع لممارسة نشاط حرفي، رغم علم الرئيس بذلك، وتسجيل اختلالات شابت توقيع الرئيس لست رخص أخرى، ومنح النائب الرابع للرئيس لتسع رخص تتعلق باحتلال الملك العمومي الجماعي بصفة مؤقتة لغرض تجاري أو صناعي أو مهني، فوق قطعة أرضية تعتبر ضمن المنطقة «الفيضية» غير صالحة للبناء وتابعة للملك الخاص للدولة، ومنح تراخيص بناء أكشاك على نطاق واسع دون مراعاة للضوابط المعمول بها، وفي غياب مصادقة المجلس الجماعي، وعدم القيام بالإجراءات الزجرية والقانونية للتصدي للاستغلال غير القانوني للملك الجماعي.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك