شفشاون: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية بشفشاون دخلت، أول أمس الثلاثاء، على خط أزمة إغلاق سوق السمك بالسوق المركزي بالمدينة، والبحث في الأسباب والحيثيات المتعلقة بقرار الجماعة الترابية، وكذا المحاضر الرسمية التي تم إنجازها من قبل لجنة مختلطة زارت السوق قبل أيام قليلة، وسجلت ملاحظات بالجملة في موضوع عدم احترام معايير الصحة والسلامة وحماية المستهلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لجنة المراقبة سجلت اتساخ الجدران بالسوق وتجمع المياه العادمة بمكان الدلالة، وغياب أدنى معايير التبريد، وتسرب التطهير السائل إلى مياه بئر يستعمل بالسوق، فضلا عن غياب أغطية للبالوعات وخروج القوراض، وفوضى القمامة وغياب شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وأضافت المصادر عينها أن رئيس الجماعة الحضرية لشفشاون استقبل بائعي السمك المحتجين على إغلاق السوق المركزي، وتم البحث في أسباب وحيثيات قرار ترحيلهم نحو سوق آخر، حيث أكد الرئيس أن الأمر يتعلق بإجراء مؤقت ريثما تتم الإصلاحات الضرورية بسوق السمك، كما تم الاتفاق في الاجتماع على تسريع أشغال الصيانة ومعالجة كافة النقط السوداء، على أن تقوم لجنة مختلطة غدا الجمعة بزيارة ثانية للسوق وتقرر بشأن افتتاحه من جديد يوم السبت القادم وفق التدابير الجديدة.
وكان العديد من تجار سوق السمك، بالسوق المركزي بشفشاون، قرروا الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على قرار ترحيلهم من قبل المجلس الجماعي، واتهامهم بمخالفة شروط الصحة والسلامة والنظافة، وغياب المعايير المعمول بها في عملية التبريد والحفاظ على المنتوج السمكي، ناهيك عن مشكل الروائح العطنة وانسداد قنوات التطهير السائل، ما يتعارض والجودة والحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك.
وقرر المجلس الجماعي لشفشاون ترحيل باعة السمك بالسوق المركزي، نحو سوق الأمل الذي يتوفر على معايير حديثة في تسويق السمك في ظروف جيدة، لكن بعضهم رفضوا ذلك مطالبين بأن يتحمل المجلس الجماعي مسؤوليته في النظافة والصيانة والعمل على معالجة مشكل الروائح العطنة، لأن ذلك من صميم مسؤولية الجماعات الترابية وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
