في تصعيد جديد للتوتر بين المقاطعات ومجلس جماعة الدار البيضاء، وجه منتخبون بمجلس مقاطعة الحي المحمدي انتقادات لمجلس المدينة، محملينه المسؤولية الكاملة عن التدهور التنموي بالمقاطعة، وتأتي هذه الاتهامات على خلفية تعثر وإلغاء حزمة من المشاريع الحيوية التي طال انتظارها.
حمزة سعود
أكد عدد من المنتخبين بمجلس مقاطعة الحي المحمدي أن المنطقة لم تشهد «أي مشروع تنموي يغير معالمه»، منذ بداية الولاية الانتخابية، متهمين مكتب مجلس المدينة بتبني توجهات انتخابية، وتهميش المقاطعات التي لا تتماشى مع الأغلبية الحزبية المسيرة.
وينتقد المنتخبون توقف عجلة التنمية بالمقاطعة، بالنظر إلى الفشل المسجل في إنجاز المشاريع الحيوية، بحيث شدد المنتخبون على أن الحي المحمدي يعاني من مشاكل تنموية «متكررة ومستمرة»، منذ بداية الولاية الحالية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشاريع المعطلة أو الملغاة تبقى متعددة بالمقاطعة، من بينها القاعة المغطاة «الكدية»، بحيث تمت المطالبة في عدد من المناسبات السابقة بإصلاحها إلى جانب قيسارية فم الحسن، التي كانت تهدف إلى ضخ مداخيل مالية جديدة، واستحداث فرص عمل.
وعددت المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء النقائص المرافقة للمشاريع بتراب المقاطعة، بما فيها ملعب العربي الزاولي، الذي تم توقيع اتفاقية إصلاح مرافقه الحيوية، بما في ذلك مستودعات ملابس الحكام واللاعبين، بالإضافة إلى تعثر تهيئة وإصلاح شارع الموحدين، عبر فتح الطريق بأشغال أولية لتخفيف الضغط المروري، لكن الوعود الرسمية بإصلاح الشارع وتأهيله لم تتحقق.
وأثار المنتخبون قلقا بخصوص مخطط التهيئة الجديد الذي يخص الحي المحمدي وعين السبع، محذرين من إمكانية تغيير معالم أحياء مأهولة، ورغم موافقة المجلس على تخصيص «كاريان سنطرال» سابقا كمساحة خضراء ومنتزهات، إلا أنهم طالبوا بضرورة استغلال المساحات بالمقاطعة لتوفير مرافق عمومية كبرى، بدلا من التركيز على المساحات السكنية.
ووجه المنتخبون أصابع الاتهام إلى مجلس مدينة الدار البيضاء، بـ«العبث وسوء التدبير وغياب الحكامة»، مشيرين إلى أن المجلس يتلاعب بالاتفاقيات، إلى جانب تعثر إخراج صيغة تدبيرية لملف المجازر القديمة، في غياب رؤية واضحة.
تقرير:
احتقان بجماعة البيضاء بسبب حصة الجماعة بالشركة الجهوية الجديدة
مطالب برفع حصة المساهمة من 10 في المائة لجني مداخيل إضافية
مرر مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة، بداية الأسبوع الجاري، النقطة المتعلقة بإحداث الشركة الجهوية لتدبير المنشآت الرياضية، في خطوة قوبلت بانتقادات من فرق المعارضة، بحيث تركزت اعتراضات المنتخبين حول «تقزيم» حصة الجماعة في رأسمال الشركة إلى نسبة هزيلة، بالإضافة إلى التشكيك في قانونية عملية التصويت.
وتأتي هذه الشركة في إطار السعي الوطني إلى تأهيل وإدارة المرافق الرياضية الكبرى، استعدادا لاستضافة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030، بهدف ضمان تدبير عالي المستوى وصيانة مستمرة للمنشآت.
ويشمل هيكل الشركة أربع جهات مساهمة رئيسية، حيث تستحوذ وزارة الاقتصاد والمالية على 50 في المائة من رأس المال، إلى جانب مساهمة كل من جهة الدار البيضاء- سطات، وجماعة الدار البيضاء، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وشكل تحديد نسبة مساهمة جماعة الدار البيضاء في رأسمال الشركة بـ10 في المائة فقط، محور نقاش وتداول بين المعارضة والأغلبية.
وتشير المعارضة إلى أن الشركة ستتولى كراء الملاعب الرياضية لتنظيم تظاهرات رياضية وثقافية كبرى، وستُوزع الأرباح على أساس حصص المساهمة في رأس المال البالغ 20 مليون درهم، مما يعني أن الجماعة، بصفتها المالك، ستحصل على 10 في المائة فقط من الأرباح.
واعتبرت المعارضة بجماعة الدار البيضاء أن مساهمة الجماعة بـ10 في المائة تبقى غير منطقة، في حين أنها هي الطرف الذي يقدم جميع المرافق والملاعب التابعة لها لتستغلها الشركة.
وتفيد المعارضة بأن تمرير هذه النقطة يتطلب أغلبية مطلقة، أي ما يعادل 67 صوتا، مشددة على أن هذا العدد لم يكن موجودا في القاعة أثناء التصويت، مشيرة بأصابع الاتهام إلى تغاضي العمدة عن الإحصاء القانوني للأصوات لضمان تمرير القرار.
وأعرب المنتخبون عن رفضهم للمدة المحددة لعقد الشركة التي تبلغ 99 سنة، مطالبين بتقصير المدة، والإصرار على استرجاع المرافق التابعة للجماعة مباشرة بعد انتهاء كأس العالم، مؤكدين أن الهدف الأولي من الشركة يبقى محصورا بالحدث الكروي الكبير.
سكان «الأزهر» يطالبون بتدعيم الحي بالإنارة العمومية
يواجه سكان حي الأزهر بمنطقة الألفة مشاكل متكررة مع غياب الإنارة العمومية، ما يحول شوارع الحي إلى نقاط سوداء تشهد عمليات سرقة واعتداءات من حين لآخر من طرف الجانحين، خاصة خلال المساء.
ويعيش سكان حي الأزهر قلقا مستمرا، بسبب تداعيات الإنارة العمومية الضعيفة، أو المنعدمة في عدد من الأزقة، والتي تبقى من مسؤوليات الشركة الجهوية متعددة الخدمات، ومجلس مقاطعة الحي الحسني.
ويعيق الغياب التام للإنارة العمومية في عدد من المقاطع بحي الأزهر تنقلات المارة، كما يُصعب على السائقين الرؤية خلال المساء، في ظل تعرض العديد من المواطنين خلال تنقلاتهم للمضايقات.
ويناشد سكان حي الأزهر المسؤولين ضرورة التدخل الفعال لإعادة تفعيل الإنارة العمومية، لإنهاء المعاناة المتكررة، وتوفير الحد الأدنى من شروط السلامة والعيش الآمن.
صورة بألف كلمة:
تستمر حالة الاستهتار بسلامة المواطنين، عند ملتقى شارع 2 مارس وشارع فاس، بسبب وجود عدد من الحفر بأغطية مجاري مفتوحة، تشكل خطرا على ذوي الاحتياجات الخاصة والمارة.
ويناشد السكان السلطات الجماعية والشركة الجهوية متعددة الخدمات التدخل من أجل تأمين الممرات، وتغطية المجاري، بشكل دائم وإصلاح الأرصفة المتضررة، قبل وقوع الحوادث المأساوية.
