أكادير: محمد سليماني
باشرت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عملية كبيرة لإعادة ترتيب البيت الداخلي لكتابة الدولة في الصيد البحري، بعدما أنهت مهام عدد من المسؤولين المركزيين، كما قامت بحركة تنقيلات في صفوف المناديب الإقليميين.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الدريوش، التي كانت تشتغل سابقا مهام كاتبة عامة للصيد البحري سواء في عهد عزيز أخنوش عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أو في عهد الوزير السابق محمد الصديقي، بدأت حملة كبيرة لإعادة التخلص من الحرس القديم من المدراء المركزيين، والذين قام الوزير السابق الصديقي بإعادة تعيينهم في مناصب المسؤولية على الصعيد المركزي، وكانوا مقربين منه، وعينه التي لا تنام، خصوصا في ظل الصراع الخفي الذي كان بينه وبينه الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.
وفي هذا الصدد، فتحت كاتبة الدولة في الصيد البحري، باب الترشيحات لتولي مناصب المسؤولية على الصيد المركزي. وتهم هذه المناصب المتبارى بشأنها، منصب الكاتب العام لقطاع الصيد البحري، والذي أصبح شاغرا، بعدما كانت تتولاه زكية الدريوش نفسها، حيث حاول الوزير السابق إنهاء مهامها، إلا أن قربها من رئيس الحكومة، كان حصنا حصينا لها، فما كان من الوزير السابق، إلا أن قام بتقزيم مهامها بقرار تفويض الإمضاء المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 فبراير 2023. وابتداء من 18 يوليوز 2024، قام أخنوش بتعيين الدريوش مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة، قبل أن تصبح كاتبة للدولة خلال التعديل الحكومي الأخير. كما فتحت كاتبة الدولة باب الترشيحات لتولي كل من منصب، مدير الصيد البحري، ومدير الشؤون العامة والقانونية، ومدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، ثم مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري.
ومن القرارات المفاجئة التي اتخذتها كاتبة الدولة في الصيد البحري، إعادة عدد من المناديب الإقليميين إلى مندوبيات إقليمية كانوا يسيرونها، قبل أن تطالهم مقصلة العقاب الإداري خلال فترة تدبير الوزير السابق. وفي هذا الصدد، فقد أعادت كاتبة الدولة، مندوب الصيد البحري مصطفى أوشكني إلى مندوبية أكادير، بعدما تم تنقيله قبل أشهر قليلة إلى القنيطرة، في إطار تنقيل وصف حينها بأنه عقابي، وأعادت المندوب عبد الخالق السعيدي من أكادير إلى القنيطرة التي كان فيها من قبل.
ويرى الكثيرون أن إعادة المندوبين إلى المندوبيتين اللتين كانا فيها قبل تنقيلهما من قبل الوزير السابق، قبل أسابيع من مغادرته الوزارة، هو إعادة الاعتبار أولا للمندوب مصطفى أوشكني، بعد تنقيل اعتبره المهنيون بأنه كان تنقيلا عقابيا، إذ تم تنقيله من ميناء يعتبر من أكبر الموانئ بالمملكة من حيث الأسطول النشيط واليد العاملة والمفرغات، وغيرها إلى ميناء آخر يعد من الموانئ الصغيرة، وهو ميناء المهدية. وبررت المصادر ذلك بدخول أطراف مهنية على خط العلاقة ما بين الوزير الوصي على القطاع والمندوب، ليتم صب الزيت على النار، ما دفع الوزير إلى اتخاذ قرار تنقيله إلى المهدية وتنقيل مندوب المهدية إلى أكادير في خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام، رغم أن أوشكني لم يمض على تعيينه بأكادير حينها سوى فترة قصيرة.
وقبل أيام قليلة، قامت كاتبة الدولة بإعادة تعيين مصطفى أيت علا مندوبا لقطاع الصيد البحري بسيدي إفني، بعدما كان قد تم تنقيله من العيون إلى الجديدة قبل أسابيع فقط، على إثر خلافات تدبيرية بينه وبين والي جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تعرض الرجل لمضايقات كبيرة، وإهانة غير مسبوقة، حيث منع من دخول مكتبه بالعيون، وتشكيل لجنة مختلطة لتدبير الميناء بقرار عاملي من عامل العيون.
