تطوان: حسن الخضراوي
قامت المحكمة الإدارية بطنجة، قبل أيام قليلة بتعيين جلسات للنظر في الدعوى القضائية التي رفعها عامل عمالة تطوان ضد رئيس جماعة صدينة، وذلك في موضوع عزله من المنصب وفق رقم 2024/7107/6، حيث سبق التصويت والمصادقة على نقطة ملتمس إقالته من المنصب بعد مرور نصف الولاية الانتخابية.
وحسب مصادر مطلعة فإن السلطات المحلية بصدينة، سبق وحضرت الدورة التي تمت خلالها المصادقة على إقالة الرئيس، لكنه رفض مغادرة منصبه واستمرت الصراعات بينه وبين المستشارين الذين تقدموا ضده بشكايات متعددة إلى السلطات الإقليمية، وطالبوا بالتفتيش والتدقيق في صرف الميزانية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن رئيس جماعة صدينة يواجه قوانين واضحة ومقررات تم التصويت عليها بالأغلبية، بحضور السلطات الوصية، حيث فشلت قيادات حزب الأصالة والمعاصرة في تسوية الخلافات والصراعات بالمجلس الجماعي، وسط تأكيد أغلبية الأعضاء الذين ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال تشبثهم بقرارهم الخاص بملتمس تقديم الرئيس لاستقالته.
وسبق وتقدم 11 مستشارا من أصل 16 عضوا بمجلس صدينة بإقليم تطوان بشكايات متعددة توصل بها مكتب الضبط بالعمالة، تضمنت مطالب بالتحقيق في سندات الطلب، وخروقات تتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، فضلا عن اتهامات للرئيس بالانفراد بالقرارات والسخرية والسب والقذف في حق بعض المستشارين، وعدم تقديم الوثائق المرفقة في مشروع الميزانية الذي تم إسقاطه، غير أن الرئيس، بحسب مصادر، نفى كل ما نسب إليه من قبل المشتكين واعتبر الأمر مجرد مزايدات انتخابوية.
وكانت الرئاسة أكدت على أن الأمر يدخل في خانة تصفية حسابات ضيقة، ورفضت ترضية خواطر بعض النواب ومحاولة قضاء مصالح شخصية على حساب الصالح العام، فضلا عن رفض الرئيس خرق القوانين الجاري بها العمل.
