الأخبار
أفادت مصادر مطلعة بأن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أحالت، صباح الجمعة الماضي، ثمانية عسكريين في حالة اعتقال من مواليد 1979 و1999 على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استمع إليهم تمهيديا قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال، ملتمسا متابعتهم في حالة اعتقال. وقررت قاضية التحقيق متابعة ستة من المتهمين في وضعية اعتقال، تتوزع رتبهم بين caporal و sergent، بتهمة تلقي مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة، والامتناع عن القيام بأعمال من عمل الوظيفة والمشاركة في حيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها على الصعيد الدولي والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير والحيازة غير المبررة للمخدرات.
وقررت قاضية التحقيق، كذلك، حفظ الملف بالنسبة لعسكري برتبة ضابط من مواليد 1999، بعد أن تبين عدم ارتباطه بالجرائم الخطيرة المنسوبة لزملائه بالفوج 15 لحراسة الحدود بالقنيطرة، كما تم إرجاع مسطرة عسكري آخر برتبة عريف من أجل تعميق البحث.
وحسب معطيات أولية (توصلت بها «الأخبار»)، استنفرت معلومات تفيد بتورط عناصر عسكرية تابعة للفوج 15 للحراسة الحدودية بالقنيطرة في التغاضي عن تهريب كمية كبيرة من المخدرات من شواطئ القنيطرة، كل الأجهزة العسكرية والأمنية بالمنطقة، قبل أن يدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على الخط ويكلف عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، بفتح تحقيق في الموضوع، وإجراء خبرات تقنية دقيقة على هواتف العسكريين، قبل أن تسفر التحريات عن تورط 8 عسكريين جرى وضعهم رهن الحراسة النظرية واخضاعهم للبحث، ثم عرضهم، صباح الجمعة الماضي، على محكمة جرائم الأموال بالرباط من أجل متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالرشوة وقبول عرض مالي مقابل الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات.
وحسب مصادر خاصة بـ«الأخبار»، فإن مصالح القوات المسلحة الملكية والقيادة العليا للدرك الملكي تواصلان، بتنسيق مع الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، التصدي لكل الانحرافات الإجرامية التي يقدم عليها بعض العسكريين المكلفين بحراسة مواقع بحرية حساسة، حيث سبق توقيف واعتقال عشرات العسكريين المخالفين للقانون والمتواطئين مع بارونات وشبكات المخدرات من أجل تسهيل تهريب شحنات مهمة من المخدرات مقابل تسلم رشاو بالملايين، وتنامت هذه الظاهرة تحديدا بالشريط الساحلي الممتد من العرائش إلى القنيطرة.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، قبل سنة تقريبا، أحكاما قضائية في حق بارون وخمسة جنود متابعين في ملف التهريب الدولي للمخدرات، بلغت في مجموعها 30 سنة سجنا وغرامات مالية المالية ناهزت 60 مليون سنتيم، فضلا عن تعويضات مالية ضخمة لصالح إدارة الجمارك قدرت بحوالي 175 مليون درهم.
وتمت إدانة المتهم الرئيسي في الملف، وهو بارون من مواليد الثمانينات وينحدر من منطقة الغرب، بثماني سنوات سجنا، وغرامة مالية بلغت 200 ألف درهم، فيما تم توزيع 22 سنة سجنا على خمسة عسكريين.
وأدانت الهيئة القضائية نفسها، بحر الأسبوع الماضي، عسكريا بالمنطقة ذاتها بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية تورطه في التغاضي عن تهريب المخدرات بشاطئ القنيطرة إلى جانب دركي برتبة أجودان تمت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين البارون بست سنوات سجنا نافذا.
