محمد اليوبي
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
الحد الأدنى للأجر
أوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى حوالي 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن «600 درهم تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة)»، وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق مليونين من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، فسجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028، وهكذا تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ«رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية».
وأضاف السكوري أنه، على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، «انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أننا اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهما شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026».
وذكر الوزير بأنه، «خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهما»، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
حيف كبير في التقاعد
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات في ما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه، وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين، قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات.
وقال السكوري إن الأشخاص الذين لم يستوفوا شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانهم استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعوها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدتهم المقاولة التي كانوا يشتغلون فيها ويمكنهم ذلك من استرجاع رأس المال. وأكد الوزير أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين «الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال».
وأشار الوزير، بالمناسبة، إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة. ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهما سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026، موضحا أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.000 درهم، مضيفا أن الحد الأدنى للأجور سيمر من 3000 إلى 4.500 درهم.
اتفاقات قطاعية
شدد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا، في هذا الصدد، إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية. وذكر الوزير باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية بـ 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات، من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظف بمن فيهم أطر التدريس.
وأكد السكوري أن نسبة التنفيذ بلغت 80 في المائة بالنسبة للاتفاق الأخير المبرم في دجنبر 2023، مشيرا إلى أن الحوار القطاعي ما زال مستمرا لتتبع جميع ما تم الالتزام به «بهدف تصحيح وضعية لم تكن في محلها ورفع الحيف الذي كان يطول أسرة التعليم».
وبالنسبة لقطاع الصحة، الذي «أعطى الكثير بالنسبة للمغرب»، أوضح الوزير أن الكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بهذا القطاع بلغت 3,5 مليارات درهم، مبينا أن الموظفين والموظفات في القطاع استفادوا من زيادات خاصة بالممرضين بلغت 500 درهم وزيادة خاصة بالأطر الإدارية.
وتم، يضيف الوزير، تحسين مسار الترقيات والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مشيرا إلى أنه جرى «لأول مرة، اعتماد هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما تم اعتماده في مرسوم تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي للأسبوع المنصرم».
وبالإضافة إلى ذلك، تم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة تضمن زيادة صافية مقدارها 1800 درهم في الأجرة الشهرية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
