النعمان اليعلاوي
شرعت سلطات سلا في عمليات الهدم ونزع الملكية بعدد من الأحياء بمدينة سلا، في إطار التحضيرات الجارية لإقامة مشروع القطار الجهوي الذي سيربط عددا من مدن جهة الرباط سلا القنيطرة، مرورا بعدة مدن رئيسية، على رأسها سلا الجديدة، تكنوبوليس، سيدي علال البحراوي، تيفلت، ثم الخميسات.
ويُعد هذا المشروع واحدًا من أبرز أوراش البنية التحتية في مجال النقل السككي، حيث رُصدت له ميزانية ضخمة تُقدر بمليارات الدراهم، بشراكة مع شركات كبرى من داخل المغرب وخارجه، من دول من بينها فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وكوريا الجنوبية، في إطار تعاون دولي يهدف إلى تحسين الربط الجهوي وتعزيز التنمية الترابية.
وقد شُرع مؤخرًا في تنفيذ قرارات نزع الملكية لبعض المنازل والمباني المتواجدة على مسار المشروع، خاصة في مدينة سلا ونواحيها، في أحياء تقاطع مسار القطار المزمع إنشاؤه. وأفاد سكان متضررون في تصريحات متفرقة بأنهم توصلوا بإشعارات بالإفراغ، وسط مخاوف من أن لا تكون التعويضات المرتقبة مُنصفة أو متناسبة مع القيمة السوقية الحالية للعقارات.
وفي الوقت الذي عبّر فيه عدد من المواطنين عن تفهمهم لأهمية المشروع الاستراتيجي وفوائده المستقبلية، شدد آخرون على ضرورة ضمان العدالة في التعويضات واحترام الإجراءات القانونية، خاصة ما يتعلق بالإشعار المسبق، والتقييم العقاري العادل، وتمكين الأسر من بدائل سكنية تحفظ كرامتها.
من جهتها، دعت فعاليات مدنية وحقوقية بمدينة سلا إلى مواكبة اجتماعية حقيقية لعملية نزع الملكية، تشمل تقديم الدعم الإداري والنفسي للأسر المتضررة، وضمان تعويضات لائقة ومناسبة، تجنب أي مظاهر هشاشة أو اضطراب اجتماعي بسبب فقدان السكن.
وأكدت مصادر من داخل جماعة سلا، أن السلطات المحلية تشتغل بتنسيق مع المكتب الوطني للسكك الحديدية والمصالح الوزارية المعنية، لضمان احترام مسطرة نزع الملكية وفقًا للقانون، مع اعتماد مقاربة شفافة في تقييم العقارات وتدبير التعويضات.
يُرتقب أن يُحدث هذا المشروع نقلة نوعية في تسهيل التنقل الجهوي وتقريب المسافات بين المناطق، بما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين، والنشاط الاقتصادي المحلي. كما يُنتظر أن يوفر فرص شغل مهمة خلال مرحلتي البناء والاستغلال.
