السيبة الداخلية
يمكن أن نطلق على ما يتحرك من أمواج من البشر بعضها يموج فوق بعض، داخل المدن السياحية والشاطئية المغربية أي شيء إلا أن تسمى السياحة الداخلية، يمكن أن ننعتها بالسيبة الداخلية، أو السلخة الداخلية، حيث يتعرض المواطن لمختلف طرق النصب والاحتيال والسرقة والتدليس من أجل قضاء بضعة أيام من عطلته السنوية رفقة عائلته.
وللأسف فإن هاته السيبة الداخلية تجري في غياب تام للجهات المكلفة بالقطاع وحماية المستهلك ورجال إنفاذ القانون، وعدم تحمل مسؤولياتها في التدبير وتنظيم السياحة الداخلية وجعل تجار الفوضى والسماسرة يتسلطون على البلاد والعباد ويفرضون أسعارهم في الفنادق والإقامات بأثمنة أغلى من أسعار السياحة في لندن واشبيلية وتايلاند دون تدخل جدي وصارم من طرف السلطات متسترين وراء يافطة حرية الأسعار.
والحقيقة أنه من غير المتفهم، ترك المواطن فريسة لفوضى الأسعار من خلال التحجج الدائم بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير زيادات صاروخية، وغير معقولة وغير منطقية، أحياناً، في خدمات السياحة الداخلية، خصوصا أن القانون نفسه يتيح أيضاً إمكانية المراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودة الخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية.
لكن الواقع يقول عكس ذلك، فقد قدمت السلطات المكلفة بالسياحة استقالتها للحد من هذه الاختلالات وإيجاد حلول مناسبة لضبط سوق السياحة الداخلية وتشجيع المواطنين على استهلاك بثمن معقول والاستفادة من قضاء العطلة الصيفية ببلدهم.
والحقيقة أن هروب أكثر من مليون مواطن مغربي لقضاء عطلتهم الصيفية بالخارج تقف وراءه هذه السيبة الداخلية التي جعلت بالإضافة إلى ما تروج له الدول السياحية من عروض مغرية بأسعار مخفضة تنافس السياحة الداخلية، الأمر الذي جعل عشرات الآلاف من الأسر سيما من الطبقة المتوسطة تقصد وجهات سياحية بإسبانيا أو البرتغال أو تركيا مما يؤدي إلى تسرب واضح لجزء كبير من العملة الصعبة خارج البلاد، بعدما كان بالإمكان الاحتفاظ بها هنا لو كانت هناك رقابة رسمية تنجي المواطن من السلخة الداخلية.
