في جديد مسطرة عزل 8 أعضاء بمجلس جماعة برشيد، بينهم رئيسان و6 منتخبين، راسل عامل الإقليم جمال خلوق، عن طريق السلطات المحلية، يوم الجمعة الماضي، 8 مستشارين جدد بشأن قرارات التحاقهم بعضوية المجلس الجماعي لتعويض المعزولين، بناء على أحكام صادرة عن إدارية الدار البيضاء يوم 26 من الشهر الماضي، وهي أحكام من المنتظر أن يتم استئنافها من طرف المعنيين.
وبحسب رسالة عامل الإقليم، التي تم تسليمها للمستشارين الجدد، يتعلق الأمر بكل من محمد مسرار ومحمد الحمريطي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إدريس بالمامون عن حزب الأصالة والمعاصرة، والعياشي الأعوج عن حزب الاستقلال، وعبد الإله نجمي عن حزب الاتحاد الدستوري، وعبد الحميد الزاتني، عن حزب العدالة والتنمية، ويوسف الجعيدي عن حزب التقدم والاشتراكية والسكيني بوشعيب عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي. وهي أسماء جاء استدعاؤها بحسب ترتيبها في اللوائح الانتخابية لاقتراع 2021.
وبعد قرار عزل رئيس جماعة برشيد وبعض نوابه ومستشارين بالمجلس، تعود الأنظار إلى الساحة السياسية بالمدينة، وسط تكهنات حول إمكانية اندلاع صراعات جديدة بين الأحزاب المشاركة في المجلس.
ويعتبر هذا التطور أحدث حلقة في سلسلة من التوترات السياسية التي شهدتها جماعة برشيد خلال الأشهر الماضية، حيث تسببت المقاعد القيادية في صراعات مستمرة بين الأحزاب المتحالفة التي تتصارع في ما بينها على النفوذ والسيطرة، في ظل قرار إدارية الدار البيضاء بعزل وكلاء لوائح الأحزاب السياسية المشاركة في التركيبة السابقة لجماعة برشيد.
فراغ مقعد الرئاسة وإعادة انتخاب مكتب جديد لجماعة برشيد يعيدان تسليط الضوء على الانقسامات الكامنة داخل الأحزاب المشاركة التي أعلن بعض ممن تم إلحاقهم بالمجلس عن نيتهم في الترشح، وهو ما يثير مخاوف من تحريض بعض الطعون في حق بعض المستشارين، في وقت تسير بعض التكهنات نحو استعادة الحزب الأكثر تمثيلية من حيث عدد المقاعد المحصل عليها في اقتراع 2021 لمقعد رئاسة المجلس بعد الانقلاب على كل التحالفات، وإعطاء رئاسة المجلس للحزب الذي حاز أقل الأصوات.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وبناء على الطلب المقدم من طرف جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، بشأن طلب عزل طارق القادري، رئيس الجماعة الترابية برشيد، رفقة ثمانية أعضاء آخرين بالمجلس الجماعي المذكور، ضمنهم أربعة نواب للرئيس، قضت بعزلهم جميعا من عضوية المجلس الجماعي المذكور، مع شمول الأحكام القطعية الصادرة في حقهم بالنفاذ المعجل.
وكان الوكيل القضائي للمملكة أحال، في وقت سابق، ثمانية ملفات تخص طلب عزل رئيس الجماعة وثلاثة نواب وثلاثة أعضاء بمجلس جماعة برشيد، على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي كانت أدرجت الملفات المعروضة عليها للمداولة إثر تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصد وجود منتخبين في وضعية تضارب مصالح مع الجماعة، فضلا عن الكثير من الاختلالات التي تهم التدبيرين الإداري والمالي للجماعة، وهو التقرير المنجز أواخر سنة 2024، والذي يتعلق بالفترة الممتدة من 2017 إلى 2023، أي أربع سنوات من ولاية المجلس السابق وسنتين من الولاية الحالية، بعدما حل مفتشو الإدارة الترابية، في وقت سابق، بمقر الجماعة وباشروا، طيلة أشهر، عمليات الافتحاص والتدقيق في العديد من الملفات، خاصة تلك المرتبطة بقطاع التعمير وقسم المداخيل، وملفات التحصيل الجبائي والوعاء الضريبي، والصفقات العمومية وملفات تدبير سندات الطلب والممتلكات الجماعية، حيث تم رصد الكثير من الخروقات والاختلالات التي عجلت بعزل المنتخبين «المتورطين».
