الرئيسيةتقارير سياسية

العثماني يقرر تخصيص تعويضات للمدارس الخاصة المتضررة من الحجر الصحي

80 في المائة من المدارس الصغيرة والمتوسطة تضررت من تداعيات جائحة «كورونا»

في تطور مفاجئ للجدل الذي خلفته مؤسسات التعليم الخصوصي بعد طلبها دعما عموميا من صندوق محاربة وباء كورونا، قررت الحكومة منح تعويضات مالية من صندوق مكافحة كورونا لهذه المؤسسات، بعد تصاعد أصوات ممثلي أرباب المؤسسات الخاصة المطالبة بالتدخل الحكومي لوقف نزيفها، خصوصا بعد دخول الحجر الصحي الإجباري الشهر الثاني على التوالي. هذا القرار ستفعله لجنة تقنية تضم مسؤولين مركزيين يمثلون كلا من وزارتي المالية والتربية الوطنية، حيث تم وضع معايير لتحديد المؤسسات المعنية بالتعويضات وحجم هذه التعويضات وشكل الاستفادة منها، فضلا عن دراسة الملفات التي ستتوصل بها وزارة التربية الوطنية، عبر عملية إحصاء ستقوم بها الأكاديميات الجهوية. هذه العملية، وإن كانت تهم قطاعا مسته إجراءات الحجر الصحي بشكل مباشر، فإنها تطرح مشكلات على مستوى موضوعية معايير تصنيف المؤسسات المتضررة فعليا، وكذا آلية التحقق من مصداقية المعلومات التي تتقدم بها هذه المؤسسات. هذه الإشكالات كانت موضوع اجتماع عن بعد، الأسبوع الماضي، بين وزير القطاع سعيد أمزازي ومديري الأكاديميات.

لجنة مركزية من المالية والتعليم تتدارس الملفات بعد جرد المؤسسات على صعيد الأكاديميات

جرد وتحديد معايير
شكل تعويض مؤسسات التعليم الخصوصي موضوع اجتماعات مطولة سواء على صعيد وزارة التربية الوطنية أو على صعيد الحكومة. ففي اجتماع تم عقده عن بعد بين وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي والمديرين المركزيين ومديري الأكاديميات، خصص لمناقشة تداعيات الحجر الصحي على القطاع، احتلت مسألة تعويض هذه المؤسسات حيزا هاما من المناقشة، حيث طلب الوزير من مديري الأكاديميات، وذلك بتنسيق مع مديرية الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، إحصاء المؤسسات المتضررة في مناطق نفوذهم، وتحديد نوعية الضرر الذي لحق بها وأيضا حجمه، خصوصا وأن مسألة استئناف السنة الدراسية بعد 20 ماي، أي بعد فترة التمديد الثانية للحجر الصحي، ماتزال غامضة.
الموضوع ذاته شكل نقطة رئيسية في اجتماع ضم مسؤولين مركزيين ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، يترأسهم مدير مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي عزيز النحية، وآخرين ممثلين لوزارة المالية، يترأسهم مدير مديرية الميزانية بوزارة المالية فوزي لقجع، حيث تناول هذا الاجتماع، بحسب مصادر لجريدة «الأخبار»، تحديد معايير الاستفادة من التعويضات، خصوصا وأن تباين الأضرار التي لحقت بالمؤسسات المعنية، وكذا «ضبابية» الذمم المالية لبعض هذه المؤسسات، يجعل اللجنة المعنية أمام معضلة الإنصاف، تفيد المصادر ذاتها. هذه المعضلة تتجلى تقنيا في كون اللجنة المعنية غير قادرة على التحقق فعليا من حجم الضرر وضمانة عدم توصل المؤسسات الخاصة بأموالها التي لم تدفعها بعض الأسر. أي أن على اللجنة التأكد من أن هذه المؤسسات لم ولن تتوصل مستقبلا بمصاريف الدراسة، خصوصا وأن هذه المدارس لها الحق في عدم منح نسخ الشهادات كشهادة الباكلوريا للناجحين ما لم يقم آباء وأولياء التلاميذ بتسوية كل ما بذمتهم تجاهها.
المشكلة الأخرى التي تواجهها هذه اللجنة، هي التمييز بين المؤسسات التي قررت طواعية عدم التوصل بمستحقاتها وأعلنت إعفاء الأسر من دفع مصاريف التمدرس، وهو ما يطرح سؤالا على اللجنة سابقة الذكر: هل يمكن دفع أموال عمومية لجهة متطوعة؟ ثم هناك من جهة ثانية مؤسسات خاصة توصلت بجزء كبير من مستحقاتها الشهرية، وهو ما يعني أنها مؤسسات غير متضررة لكون ما توصلت به يغطي مصاريف أجور موظفيها ومصاريفها الأخرى المعتادة، بل ويمنحها هوامش ربحية لا غبار عليها، وهناك من جهة ثالثة مؤسسات أخرى طردت موظفيها دون أن تدفع لهم مستحقاتهم، ولم تواكب تعليم التلاميذ عن بعد، وهو ما يعني أنها لم تصرف درهما واحدا جراء توقف الدراسة، وهو ما يعني، في هذه الحالة، أن التعويضات التي ستمنح لهذه الفئة الثالثة من المؤسسات ستذهب لجيوب أربابها وليس الموظفين، لكون هؤلاء استفادوا من تعويضات صندوق مكافحة كورونا عبر آلية أخرى أعلنت عنها الحكومة، بصفتهم مستخدمين للقطاع الخاص متضررين من الحجر الصحي الإجباري. أي آلية الضمان الاجتماعي.

خضوع أم تجاوب موضوعي؟
تباينت ردود أفعال الأسر في تعاملها مع مطالب المدارس الخاصة التي يدرس بها أبناؤها وبناتها، حيث هناك أسر أدت مستحقات الدراسة للمؤسسات، في حين امتنعت أخرى عن ذلك كليا أو جزئيا. هذا التباين دفع أرباب التعليم الخصوصي إلى تكثيف ضغوطاتهم على الحكومة قصد الاستفادة من تعويضات صندوق مكافحة كورونا، وبالتالي التراجع عن شبه الاعتذار الذي أصدرته مباشرة بعد دخول الحجر الصحي حيز التنفيذ. فلم تمنع الهجمات الإعلامية والنقابية والشعبية التي تعرض لها أرباب هذه المؤسسات من لجوئهم إلى آليات تواصل شخصية مع العثماني ومحيطه قصد تخصيص إعانات مالية. وهو ما يخلق تأويلات كثيرة، تتراوح بين كون الحكومة خضعت للوبي التعليم الخصوصي، لاسيما وأن العديد من القادة السياسيين في الأحزاب المشاركة في الحكومة، يعدون من المستثمرين الكبار في هذا القطاع. هذا من جهة، وكون هذه المؤسسات يمكنها أن تغلق أبوابها أمام التلاميذ لما تبقى من السنة، خصوصا وأن إمكانية استئناف الدراسة بعد 20 ماي، وقياسا للوضعية الوبائية الحالية، هي إمكانية مستبعدة جدا، وهو ما يعني تعميق أزمة هذه المؤسسات.
المؤكد أن هناك ضغطا مورس علنيا وسريا على الحكومة لصرف تعويضات لهذه المؤسسات، والمؤكد أيضا أن مؤسسات خاصة بعينها تضررت بشكل كبير، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، والتي ينحدر تلامذتها من أوساط اجتماعية متوسطة وشبه متوسطة..، حيث تؤكد المعطيات التي قدمتها تمثيليات أرباب التعليم الخصوصي، أن ما بين 70 إلى 80 في المائة من هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضررت من تداعيات جائحة «كورونا»، خصوصا المدارس التي تتراوح واجباتها الشهرية ما بين 500 و600 درهم. فعلى مستوى تصنيف المؤسسات المتضررة، أكدت معطيات قدمها ممثلو أرباب هذه المؤسسات أن هناك ثلاثة أنواع من المدارس الخصوصية على مستوى أداء مستحقات الأساتذة والمستخدمين، وأبرز أن المدارس الكبرى يمكن أن تقاوم لشهرين وتؤدي مستحقات العاملين لديها دون اللجوء إلى أي جهة.
أما النوع الثاني من المدارس التي يتراوح الأداء فيها ما بين 400 و900 درهم ولا تتوفر على إمكانية تأدية واجبات الأساتذة، فالدولة وضعت قروض «ضمان أوكسجين» لفائدة المقاولات المتضررة، وضمنها المدارس الخصوصية، للحصول على قرض قابل للتمديد إلى خمس سنوات لسدادها، وذلك لتأدية واجبات الأجور ومصاريف الكراء لمدة أربعة أشهر من الأزمة.
وبخصوص النوع الثالث من المدارس، وهي المؤسسات التي وجهت العاملين لديها من أجل الاستفادة من تعويض CNSS المخصص للأجراء المتوقفين عن العمل، فهذا النوع يطرح مشكلة قانونية، لكون مؤسسات التعليم الخصوصي غير متوقفة عن العمل، بل مستمرة في العملية التعلمية عن بعد. ومن غير المعقول أن تتم مناشدة الأسر أداء الواجب الشهري وفي نفس الوقت تستفيد من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي.
قرار الحكومة صرف تعويضات للمؤسسات الخاصة، يعني أن شبه الاعتذار الذي تقدم به أرباب هذه المؤسسات كان للتهدئة الإعلامية لا غير. خصوصا وأن طلبها الاستفادة من هذه التعويضات قوبل بغضب شعبي ونقابي وإعلامي كبير..، حيث أكدت رابطة التعليم الخصوصي، حينها، أن الرسالة الموجهة من الهيئات التمثيلية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص إلى رئيس الحكومة حول التداعيات المحتملة لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على القطاع، «أثارت ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بعض وسائل الإعلام تنتقد قطاعا بأكمله، ما يفرض عليها تقديم اعتذار لعدم توفقها كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع».

جمعيات الآباء تقترح «نجاحا أوتوماتيكيا» لتلاميذ المستويات غير الإشهادية
طالبت بعدم إدراج الدروس الرقمية في الامتحانات
تعكف الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة لرفع حالة الطوارئ الصحية والعودة إلى الوضع الطبيعي، وذلك بالتزامن مع تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا عالميا ومحليا. وتقوم الخطة الحكومية على رفع الحجر الصحي تدريجياً على المستوى المحلي في الأقاليم، ليتم بعد ذلك توسيعه تدريجيا ليشمل تدابير ذات تغطية جغرافية أوسع (الجهات)، مع مراعاة الخصائص الإقليمية، وهو ما سيمكن من تنفيذ إجراءات فعالة وملائمة، ومن إعادة تفعيل التدابير الصحية بسرعة، في حال حدوث إصابات جديدة.
وفي تفاصيل الخطة، نجد أنه ابتداء من 20 ماي سيتم اتخاذ إجراءات منها العودة إلى المدرسة لجميع المستويات المعنية بالامتحانات الإشهادية، مع اتخاذ تدابير صارمة والاستمرار في التعليم عن بعد بالنسبة للمستويات الأخرى.
الخطة سابقة الذكر ماتزال منفتحة على اقتراحات أخرى. وفي هذا السياق وجهت «الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ»، مذكرة أسمتها «في شأن التدابير الخاصة لاستكمال السنة الدراسية 2019/2020»، وذلك على ضوء تطور الحالة الوبائية بالمغرب المتعلقة بفيروس كورونا المستجد. حيث اعتبرت الفدرالية في مذكرتها التي جاءت في ست صفحات، أنه لا يمكن احتساب التعلمات التي أنجزت في عملية «التعلم عن بعد» في تقويمات فروض المراقبة المستمرة أو الامتحانات الإشهادية حماية لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن تجربة «التعليم عن بعد» هي تمرين للأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ وأسرهم يجب استثماره في رقمنة العملية التعليمية من أجل دعم وتثبيت التعلمات الحضورية والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية المؤدى عنها .
وبخصوص استئناف الدراسة وبرمجة عمليات إنهاء السنة الدراسية اقترحت الفدرالية، الحالة الأولى: استئناف الدراسة يوم الثلاثاء 26 ماي 2020، وهي فترة حددتها من: الاثنين 25 ماي 2020 إلى السبت 04 يوليوز 2020، عنوانها استئناف الدروس انطلاقا من حيث توقفت بتاريخ 14 مارس 2020، وبرمجة الأسابيع الدراسية التي توقفت فيها الدراسة الحضورية خلال هذه السنة بداية السنة الدراسية المقبلة. أما الفترة الثانية، فحددتها من 6 يوليوز 2020 إلى 11 يوليوز 2020، لإجراء الامتحانات الإشهادية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، مقترحة أن تكون هذه الفترة مناسبة لتلاميذ الأولى باكالوريا والثانية باكالوريا لمراجعة دروسهم والاستعداد للامتحان الجهوي (بالنسبة للسنة الأولى) البكالوريا الوطنية بالنسبة للسنة النهائية
أما الفترة من: 13 يوليوز 2020 إلى 18 يوليوز 2020، فقد اقترحتها لإجراء الامتحان الجهوي والامتحان الوطني الباكالوريا، و23 يوليوز 2020 إعلان نتائج الدورة العادية للباكالوريا و27 /28/29 يوليوز 2020 امتحانات الدورة الاستدراكية، على أن يكون تاريخ 5 غشت 2020 إعلان نتائج الدورة الاستدراكية.
أما بشأن عتبة النجاح، فقد قالت المذكرة إنه، وبالنظر للظروف القاهرة والاستثنائية التي عاشها التلاميذ والتلميذات، فان المكتب الوطني يوصي بتخفيض عتبة النجاح استثنائيا. ويقترح عتبة النجاح من قسم إلى قسم: 20/08، وعتبة النجاح من مستوى إلى آخر: 20/8.5، على أن تعمل الوزارة على تسطير برنامج للدعم التربوي خلال السنة الدراسية المقبلة.
وفي حال تم تقرير الإبقاء على الامتحانات في وقتها، فإن المذكرة تطلب اتخاذ إجراءات من قبيل الزيادة في مراكز الامتحانات والتقليص من طاقتها الاستيعابية ـ اعتماد 10 مترشحين في كل قاعة من قاعات الامتحان، أما بالنسبة للأقسام غير الإشهادية فترى المذكرة أن يتم انتقال جميع التلاميذ من قسم إلى القسم الأعلى مع تركيز عملية التعليم عن بعد على تقديم الدعم التربوي لما تم إنجازه في الدروس الحضورية.

تكوين المدرسين.. والاضطلاع بعبء تصويب العقل وتطويع الفكر
استلهام تجربة الأمم المتفوقة في المجال التربوي مع استحضار أسئلتنا وإشكالاتنا وهواجسنا
لا يمكن إصلاح مجال تكوين المدرسين إلا ضمن سياسة تعليمية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الفعلية لمجتمعنا. وهذه الحاجيات ليست أمرا مستحدثا أو مخترعا، بل هي تنبع من تاريخنا الثقافي العام. فعندما نفك عقدة علاقتنا بالعلوم والفلسفة الحديثة، فإن هذا سينعكس حتميا على سياستنا التربوية. في هذا المستوى يلعب الأستاذ عموما، وأستاذ الفلسفة خصوصا، دورا طلائعيا.

الدكتور عبد المجيد باعكريم أستاذ باحث بالمدرسة العليا للأساتذة- مكناس

الكل يعلم ما طرأ على المجتمعات الغربية في القرن السادس عشر، من نقلة ذهنية وعلمية نوعية، طالت تصورها للعالم واعتبار الإنسان فيه. نقلة تَوَّجَت العقل، وجعلته مذهبها وديدنها، لا يأتمر إلا بأمره، ولا ينتهي إلا بنهيه. تلك هي أهم مقومات ما اصُطِلح على وسمه بالحداثة. تلك المقومات التي نطلب من أجيالنا الأخذ بها، والعمل بمقتضاها، مثلما نطالب المؤسسة التعليمية، ومدرس الفلسفة على الخصوص، بالبحث عن الوصفة القمينة بنقلها إلى صلب تفكيرنا وبادئ سلوكنا. غير أنه سرعان ما تبَّين أن الصيغ التي تم اعتمادها لتصريف هذه المقومات، والمسالك التي تقرر اتباعها بهدف ترسيخ هذه القيم، لم تكن ملائمة ولا فعالة، بالقدر الذي يجعل لساننا يتكلم لغة العصر، وفكرنا يشتغل بمقولاته ومفاهيمه. إذ غالبا ما كان خطاب الحداثة خطابا أخلاقيا، لا يغادر دائرة الوعظ والإرشاد. وهو ما يفسر، بدون شك، إفلاس منظومتنا الثقافية والتربوية، ومشروعنا المجتمعي على حد سواء.
وبيان ذلك، أن أَخْيَر دليل على تهافت ثقافتنا، بمعناها الواسع، انفصام شخصيتنا واتساع الهوة بين فكرنا وقولنا، وهو ما يسمى بالنفاق الاجتماعي. بالإضافة إلى الشرخ القائم بين قولنا وفعلنا، وهو ما يومأ له بالشلل الاجتماعي. وأكبر دليل على إخفاق ثقافتنا التربوية، الطلاق البّين، الحاصل بين مجتمعنا ونسقنا التعليمي، والذي ذهب إلى حد المقاطعة والمعاصاة، وهو ما يمكن وسمه بالصمم الاجتماعي.
للنهوض بهذه المهام الجسيمة، وإصمات دوِّيها الهديد، يحسن بنا أولا، صياغة مشكلاتنا الفكرية صياغة واضحة، وبلورتها في برامج ومناهج نافذة، أقدر على طرح همومنا النظرية، على الوجه الأسلم، وأكفأ لتوسل الحلول لها بالصورة الأنجع. كما يجدر بنا تكوين المدرس الكفيل بالاضطلاع بعبء تصويب العقل، وتطويع الفكر، من أجل ملاحقة التاريخ، وتقفي خطاه. وأما المدرس الذي سيهمنا هاهنا في المقام الأول، فهو مدرس الفلسفة. فما هي الأسئلة التي ينبغي لنا طرحها أثناء تكوينه، وما هي عناصر الأجوبة التي يلزمنا بها تزويده. ولنبدأ بصياغة الأسئلة.
إذا تأملنا تفاعـل أسلافنا مع التراث الفلسفي الإغريقي، سنجد أنهم صرفوا، في الجملة، معظم جهدهم يتلمسون موقع قدم لهذا التراث، وخصوصا لفلسفة أرسطو، على الأرض العربية الإسلامية. إلا أن كل هذه الجهود باءت في الختام بالفشل الذريع، وانتهى المطاف بالمعلم الأول إلى الطرد الشنيع. وهو ما جسد لدينا، مع الأسف، انتصار منطق القوة على قوة المنطق، ومنطق اللجم والرجم على منطق المناظرة والمغالبة. كما أفصح عن موقفنا المتميز وغير الممتاز من الفكر النظري عموما، فلسفيا كان أو علميا.
وما أشبه اليوم بالأمس. فكما اندحرت الفلسفة اليونانية في الماضي، أخفقت الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة في الحاضر، من العقلانية الديكارتية إلى اللاعقلانية النتشوية، ومن الوضعية المنطقية إلى الماركسية والوجودية. وغيرها كثير في الطريق آت، ولا محالة عارف نفس المصير.

المستوى العلمي
سننطلق في هذا المستوى، من قولة سديدة للعالم الإبستمولوجي توماس كوهن، مستقاة من كتابه «الثورة الكوبرنيكية». فبعد أن عرض للمساهمة الإسلامية، في الرياضة والكيمياء والبصريات، وخصوصا في الفلك، حيث أبدع المسلمون طرقا غير مسبوقة لرصد مواقع الكواكب، وسبقوا لتقنيات رياضية غير مطروقة لوصف حركاتها ومساراتها، خلص إلى القول: «لكن، نادرا ما أبان العرب عن إبداع نوعي في مجال النظرية العلمية». هذا القول، الذي يحتوي على قسط هام من الحقيقة، يدفعنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات :
– لماذا ظلت المعارف العلمية التي بلغها أجدادنا في مختلف فروع العلم، مجرد معارف متفرقة، دون أن تظهر الحاجة إلى ضم أطرافها وجمع شتاتها في أنساق نظرية؟
– لماذا ظهر كوبرنيك في الغرب المسيحي ولم يعرف الشرق الإسلامي له ِكفاء، مع أن علم الفلك، بلغ على يد أقطاب مدرسة مراغة بالخصوص، مبلغا يكفل هذا الظهور؟ وبعبارة واحدة، لماذا لم يتحول التراكم التقني والرياضي لدى المسلمين، إلى نقلة مفهومية، كما سيصير مع الثورة الكوبرنيكية؟
– كيف كان تعاملنا في الماضي مع المعرفة العلمية؟ هل مارسنا العلم لذاته وبحثنا عن الحقيقة لوجهها، أم هيمن علينا منطق المنفعة والحاجة، كما كان شأن أسلاف أسلافنا المصريين والبابليين؟
– لماذا لم تظهر لدينا الجامعات، بالمعنى الحقيقي للكلمة، بينما عرفها الغرب منذ العصر الوسيط؟
– لماذا لم ننشئ كليات للطب، رغم ما بلغه هذا العلم لدينا من تطور، بينما ظهرت هذه الكليات في سالرنه بايطاليا ومونبليي بفرنسا، بُعيْدَ انطلاق حركة ترجمة التراث اليوناني والعربي إلى اللاتينية؟

ما هي معالم القصور في ثقافتنا الشعبية؟
لكي نتبين بؤر العطب في ثقافتنا الشعبية، يكفي تسجيل الملاحظات التالية :
ضعف القيم الأخلاقية وغياب الإحساس بالمسؤولية والواجب وحب العمل المتقن.
هيمنة سافرة وشاتمة، لمنطق المنفعة على منطق الحقيقة، مما يجعل المعرفة، غير مطلوبة لذاتها، مع ما يترتب عن ذلك من سوء اعتبار للثقافة، وما ينجم عنه من ضعف الفضول المعرفي وكساد سوق الكتاب.
– وجود قطيعة بين النظر والعمل وما ينتج عن ذلك من بطء شديد في الفعل ورد الفعل.
– حصول تداخل مضطرب بين الذات والموضوع، الأنا والآخر، الفكر والمادة، الداخل والخارج، الفرد والجماعة، وما يصدر عن ذلك من غموض في مفاهيم رئيسة مثل، المسؤولية، والسببية، والواجب، والعدالة، والغير، والحرية…
– طغيان الحس الجماعي على الحس الفرداني، وما يرتبط بذلك من قيم، يصير معها كل إبداع بدعة، وكل اختلاف شذوذا، وكل خصوصية مروقا، مما يدفعنا إلى إعادة طرح مسألة حرية التعبير والرأي، على مستوى أوسع من المستوى السياسي الضيق، وعلى نحو مغاير لما اعتدناه حتى الآن.

ما هي ملامح العجز في ثقافتنا التربوية؟
إذا صح أن السياسة التعليمية لأمة ما، تعكس في ما تعكس، حاجاتها الفكرية والاجتماعية، يصح القول إن هذه المعادلة غير متحققة في بلداننا. وبيان ذلك، أن عدم اعتبار ما تقدم من ألوان النقص، وأصناف العطب، جعل أصحاب القرار، من نخب فكرية وسياسية، يبلورون مشاريع تربوية، ضحلة الأثر ومضمونة الفشل، بالنظر إلى دأبهم المزمن على استلهام برامج ومقررات جاهزة، من بيئة مترفة الإشكالات وباذخة الفكر. فلا عجب، إذن، أن نحصل في النهاية على مواطن غير مكترث بالشأن الثقافي، متجه الفكر كليةً صوب الكسب المادي، وِهن الوجدان ضعيفه ومعوز لأي تطلع حضاري، اللهم ما بطل منه ووّلى. وهو أمر ُمنتَظر وطبيعي ممن تلقى أسئلة لا تذكيه، وأجوبة لا تغنيه، ودواء لا يشفيه، وبالجملة تجّرع تربية لا تعنيه.
من شأن الإجابة عن التساؤلات أعلاه والعمل بمقتضاها، مع تضافر عوامل أخرى كثيرة، أن يجعل الخيط بين المدرسة والحياة لا ينقطع، ويصِّير الكتاب خبزا يوميا، كما يكفل اتساع الفوارق بين المثقف والأمي، عوض نزوعها اليوم نحو الانمحاء.
نشير بالمناسبة إلى أن استلهام تجربة الأمم المتفوقة في المجال التربوي ليس بالأمر المردود، بل إنه محمود ومطلوب، شريطة السيادة عليه والنظر إليه عبر أسئلتنا وإشكالاتنا وهواجسنا. فإذا تأملنا برامج الفلسفة في الأدوار الثانوية التأهيلية، نلاحظ أن أغلب المفاهيم الواردة فيها مثل مفاهيم النظرية والغير والعقل والوعي والحقيقة… قادرة على الوفاء إلى حد ما، بالغرض المأمول والهدف المقصود، إذا تم تطويعها لحاجاتنا النظرية واعتبرناها من زاوية نظرنا، وتكفي إعادة النظر في طرق مقاربتها. كما تجدر الإشارة إلى زمرة أخرى من المفاهيم نعتبرها أقدر على الوفاء بالمطلوب، من قبيل التفسير والتأويل، والبرهان، والقانون، والسببية، والذات، والمواطنة، والحرية، والتاريخ، والزمان، والمكان، والدولة…
لا يكفي طرح الأسئلة الوجيهة، وصياغة الإشكالات الحقيقية، وتحديد الحاجات الدقيقة، للخروج من وضعيتنا السخيفة، وإن كان الأمر في حد ذاته إنجازا هاما. بل ينبغي كذلك، العمل على الإجابة عن مجمل الاستفهامات. وهو ما يتطلب نفَسا طويلا، وأمدا مديدا، كما يفترض إمكانات مادية وبشرية هائلة، مع توافر إرادة سياسية صادقة. والمُعَوّل عليه، في حالة تطبيق هذا المقترح، أن تتوالى نتائج الأبحاث تباعا، لتطعيم أولا بأول، مقرراتنا، وبرامجنا، فتُقوِّمها وتراجعها باستمرار، في ضوء المستجدات.
بهذه الصورة وبها فقط، يصير تعليمنا أوفى بحوائجنا النظرية والعملية، وأضمن لتحقق التطابق التام، والتصالح الكامل مع ذواتنا، في أفق الخروج من وضعية الاستهلاك الفكري العقيم الحالي، إلى مرحلة الإنتاج الفعال، والانخراط الفعلي في الفكر العالمي.

وزارة التربية الوطنية تخوض حربا يومية ضد القراصنة وتجار «الفايك نيوز»
آخر فصولها إحداث صفحة باسم أمزازي واختراق موقع التعليم العالي
تخوض وزارة التربية الوطنية منذ أيام حربا يومية مع الأخبار الزائفة وكذا محاولات مستمرة لاختراق مواقع الوزارة وحسابات مسؤوليها. والأمر، وإن كان يمس العديد من القطاعات العمومية المعنية بالحجر الصحي، كقطاع الصحة، فإنه يهم أيضا قطاع التعليم منذ تم توقيف الدراسة وتعويضها بالتعليم عن بعد.
هكذا تكاثرت الأنشطة المصنفة ضمن ما يسميه الخبراء بـ«أنترنت مظلم» في الآونة الأخيرة، وخاصة منذ دخول المغرب فترة الحجر الصحي. واحتل قطاع التربية والتكوين صدارة أنشطة القرصنة واختلاق الأخبار الكاذبة، بدأت قبل توقيف الدراسة بأيام، لتصل إلى حدود اختراق موقع قطاع التعليم العالي وكذا اختلاق حسابات باسم وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد أمزازي. هذه الأنشطة غير القانونية تصاعدت مع نهج الوزارة إلى اعتماد الرقمنة في مختلف أنشطتها، بدءا من تقديم الدروس وصولا إلى المراسلات الإدارية والاجتماعات. لتتحول نعمة هذا التحول في التدبير الإداري والتربوي إلى «نقمة» فرضت، ليس فقط خوض حرب يومية مع هذه الأنشطة، خصوصا وأن كل الأخبار المزيفة تمس أمن وطمأنينة المواطنين، بل ومواكبة هذا النهج بإجراءات أمنية إضافية لتحقيق الأمن المعلومياتي.

حرب يومية مع «الفايك نيوز»
منذ بداية جائحة كورونا لم تقتصر الأخبار المزيفة على حالات انتشار الفيروس والإصابات والوفيات والإجراءات الحكومية المتخذة، بل وصلت أيضا لقطاع التربية والتكوين. ففي الوقت الذي يقبل فيه المواطنون، بسبب الحجر الصحي، على الصفحات الرسمية للوزارة الوصية قصد متابعة آخر أخبار السنة الدراسية والامتحانات وغيرها، يستغل البعض هذا الإقبال لخلق صفحات مواقع وقنوات إلكترونية الهدف منها الترويج لأخبار زائفة، أحيانا بغرض ربح أكبر عدد ممكن من التفاعلات وجني الأرباح، وأحيانا تظل دوافع مروجي هذه الأخبار مجهولة. الأمر الذي انتبهت له الوزارة الوصية وكونت لجنة مداومة تتابع يوميا الأخبار ومحاولات الاختراق التي تقوم بها جهات خفية للسيطرة على المنصات الإلكترونية التي أنشأتها الوزارة أو للسيطرة على مواقع مختلفة، سواء لمديريات أو لمسؤولين.
ومنذ بداية فترة «الحجر الصحي»، خرجت وزارة التربية الوطنية لنفي صحة أخبار تتعلق بقرار سنة بيضاء أو إنجاح جميع التلاميذ أو توقيف الدراسة إلى غاية إشعار آخر، وهو ما أربك عمل الوزارة على امتداد فترة اعتماد «التعليم عن بعد». وإلى جانب الحسابات والصفحات المزورة، اشتكت الوزارة من اختراق الموقع الرسمي لقطاع التعليم العالي، وهو ما دفعها إلى الاستعانة بالسلطات المختصة من أجل التحري بخصوص الموضوع، وجر المسؤولين عن ذلك إلى القضاء.
إن استغلال جهات عديدة لمساحات كبيرة للحرية في الوزارة الوصية جعل من محاربة «الفايك نيوز» أولوية مهمة في هذه المرحلة. وآخر فصول الحرب التي تخوضها الوزارة الوصية إعلانها تبرمها من حسابات إلكترونية باسم سعيد أمزازي، تشهد تعاليق كثيفة من تلاميذ وطلبة، يتفاعل معها صاحب منصات التواصل الاجتماعي، وذلك باختلاق ونشر الأخبار الزائفة أو (الفايك نيوز) وإغراق منصات الويب بها، لخدمة أجندات غير واضحة، أو يكون الهدف منها هو الإرباك أو إشاعة حالة الهلع والخوف، وذلك بنشر معلومات خاطئة عن قرارات لم تتخذها الحساب بشكل غير لائق أحيانا، ما حتم الخروج لنفي صلة الوزير بها.
وعلى امتداد الأسبوع الماضي، تناقلت العديد من الصفحات إمكانية الإفراج عن خبر استثنائي يوم السبت، يتعلق أساسا بمستقبل السنة الدراسية، وهو ما تنفيه الوزارة جملة وتفصيلا، مطالبة المتعلمين بالانكباب على التحصيل الدراسي. وحسب مصادر مسؤولة من داخل وزارة التربية الوطنية، فلا وجود نهائيا لقرار سيتخذ السبت، مشيرة إلى أن مباشرة الدراسة عن بعد ستكون الاثنين، ولا مجال لنشر الإشاعات من أجل خلخلة السير العادي للعملية.

تحديات قانونية وتقنية
تصاعد الحرب المعلومياتية التي تخوضها مختلف القطاعات العمومية بالمغرب في الآونة الأخيرة سرع من إخراج مشروع قانون يحمل رقم 22.20، وهو مشروع أثار أيضا جدلا واسعا اتجهت كلها إلى رفضه، بسبب مما يعتبره البعض تكميما للأفواه. لكن، في مقابل رفض هذا المشروع، هناك أيضا إجماع على أن المغرب في حاجة لقانون يضبط هذه الأنشطة الرقمية لرواد التواصل الاجتماعي، ويحدد أدق التفاصيل في استخدام هذه الوسائط، كما أن الحاجة ملحة لتجريم فتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بهويات مجهولة وتقديم معطيات غير صحيحة، بغرض نشر والترويج لأخبار كاذبة مع العلم بكذبها. حيث تنصّ المادة 16 من المشروع على عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين و/أو غرامة مادية بحق كل من قام عمداً «بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبراً زائفاً».
وعن أسباب الرغبة في تشريع هذا القانون، يقول المشروع إن المنظومة القانونية الحالية في البلد «غير كافية لردع كافة السلوكيات المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، وذلك لوجود فراغ قانوني في ظل بعض الجرائم الخطيرة المرتكبة عبر الشبكات المذكورة». ويقول المشروع، كذلك، إن القانون المرتقب يهدف إلى «ملاءمة القانون المغربي مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد المصادقة على اتفاقية بودابست بتاريخ 29 يونيو (حزيران 2018)».
وبغض النظر عما سينتهي إليه الجدل الذي انطلق حول هذا ، يبقى المؤكد هو أن هناك فراغا قانونيا يتم استغلاله في الترويج للأخبار الكاذبة، بالرغم من أن نصوصا قانونية جارٍ بها العمل تجرم نشر وترويج هذا النوع من الأخبار.
هذه الحرب المعلوماتية التي تخوضها الوزارة يوميا، تتخذ، حسب الخبراء، شكلين أساسيين:
أولًا- التأثير من خلال الخداع العميق: وهي مقاطع فيديو يتم إنتاجها بمساعدة تقنيات التعليم العميق، حيث تنسب إلى الأشخاص القيام بأفعال أو الإدلاء بأحاديث لم يفعلوها أو يدلوا بها، ومن ثم فهي تعد من أخطر أشكال التضليل المعلوماتي.
ثانيًا- التأثير من خلال الحسابات الآلية: وهي حسابات مبرمجة يتم ربطها عبر شبكات من منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها حسابات لأفراد، في حين أنها في الواقع مجرد حسابات آلية تديرها برامج.

جدل حول استفسار مدير لأستاذ بسبب التعليم عن بعد
وجه مدير مدرسة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالحسيمة، استفساراً إلى استاذ للتعليم الثانوي الإعدادي، حول انقطاعه عن العمل عن بعد. المراسلة التي تناقلها كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، طلب فيها مدير المدرسة من الأستاذ، تقديم رد مكتوب عن الاستفسار المتعلق بانقطاعه عن العمل عن بعد منذ 13 أبريل الماضي، بدون سابق إشعار أو إذن مسبق. وأضاف مدير المؤسسة التعليمية في استفساره: «رغم محاولتي التواصل معك عبر الهاتف وعلى حسابك الشخصي على تطبيق الواتساب للتعرف عن سبب هذا الانقطاع لتدارك الأمر، إلا أنه لم أجد منك أي تجاوب يذكر». هذه المراسلة خلقت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن حجة المدير في اعتبار الأستاذ منقطعا عن العمل هو توقف التواصل مع شخصه، مع العلم أن الوزارة حذرت، في وقت سابق، من الولوج لمنصات إلكترونية غير المنصات الرسمية التابعة لها، وهو ما يعني أن الحاجة للأستاذ المعني بالاستفسار تظل غير قائمة عمليا.

مسابقة فنية «عن بعد» لفائدة التلاميذ
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، مسابقة فنية «سطار من الدار»، وذلك لفائدة التلاميذ المبدعين. وذكرت الوزارة أن باب المشاركة في هذه المسابقة، التي تنظم بشراكة مع «جمعية آرت وورك» بسلا وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، يفتح في وجه جميع التلميذات والتلاميذ المبدعين بجميع مستوياتهم الدراسية، في صنفي «البودكاست» و«الأفلام القصيرة»، حول موضوع متعلق بفيروس «كورونا المستجد»، شريطة أن يكون التصوير داخل المنازل في احترام تام للتوجيهات الخاصة بالحجر الصحي وألا تتعدى مدة الفيديو (5 دقائق). وأشار المصدر ذاته إلى أن الهدف من المسابقة يتمثل في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء التلاميذ لإبراز مواهبهم الفنية والإبداعية والتعبير عن التجارب الشخصية المعيشة خلال فترة الحجر الصحي بحس إبداعي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى