الرئيسيةتقارير سياسية

العدوي تبحث عن 16 مليارا في مجلس آسفي

حل، أول أمس الأربعاء، فريق من مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية منتدبين من قبل الوالي زينب العدوي، إلى مقر المجلس الإقليمي لآسفي الذي يرأسه عبد الله كاريم عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل إجراء افتحاص وتدقيق شامل لطرق صرف الميزانية، وأيضا مراجعة صفقات 4 مشاريع كلفت غلافا ماليا يصل إلى 16 مليار سنتيم.

وكشفت معطيات ذات صلة أن فريق المفتشين وبعد تقديم صفاتهم وطبيعة مهمتهم، التقوا بكبار مسؤولي ومنتخبي المجلس الإقليمي لآسفي، حيث طلبوا في أول الأمر تحضير الاطلاع على وثائق ومستندات من خلال منهجية دقيقة للافتحاص وتدقيق طرق صرف الميزانية، المتصلة بالسنة المالية 2017 و2018.

ولم تخف مصادر من المجلس الإقليمي أن مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية طلبوا مراجعة آلاف الوثائق والملفات والمستندات المرتبطة بتعثر جميع مشاريع المجلس الإقليمي المتوقفة، والتي بقيت معلقة وكلفت غلافا ماليا فاق 16 مليار سنتيم، منها تهيئة مدخل جزولة بآسفي الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 45 مليون درهم، ومدخل الطريق السيار الذي كلف 28 مليون درهم، ومدخل احرارة الذي كلف 45 مليون درهم، ومشروع تهيئة كورنيش آسفي الذي كلف 22 مليون درهم.

وكشفت معطيات ذات صلة أن المشاريع التي يقوم حاليا المجلس الإقليمي بتنفيذها بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 16 مليار سنتيم، تعرف تأخرا في الإنجاز، وعدم مطابقة ما أنجز عبر أشطر مع التصاميم الهندسية الأصلية، بجانب افتقاد جميع هذه المشاريع لمعايير الجودة، خاصة في استعمال مواد أولية غير مطابقة مع المعايير التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات، بجانب أن المقاولات المشرفة والفائزة بصفقات هذه المشاريع الأربعة اعتمدت تصاميم مخالفة وموادا أولية مغشوشة، سيما ما تعرضت له أرصفة وزليج كورنيش آسفي بعدما اقتلع من مكانه قبل إنهاء أشغال تهيئته التي يشرف عليها المجلس الإقليمي وكلفت غلافا ماليا وصل إلى ملياري و160 مليون سنتيم ممولة بالكامل من المكتب الشريف للفوسفاط ووزارة الداخلية، وكان موعد تسليم المشروع مبرمجا خلال شهر يوليوز 2018، بعدما دشنه العامل الحسين شاينان بمناسبة عيد الشباب سنة 2017، وحددت مدة الأشغال في 12 شهرا، لكنه لم ينجز حتى الآن، وبقي مشروعا متوقفا.

ويأتي افتحاص المفتشية العامة للإدارة الترابية لميزانية المجلس الإقليمي لآسفي بالتزامن مع استقالة يونس حمو، المهندس المكلف بتتبع مشاريع المجلس الإقليمي لآسفي، والذي قدم استقالة مكتوبة إلى العامل الحسين شاينان، بعدما رفض التأشير على مطابقة مشاريع ضخمة عرفت تلاعبات وكلفت غلافا ماليا يصل إلى 16 مليار سنتيم، حيث عرت هذه الاستقالة الجانب الأسود من فضائح تنفيذ مشاريع المجلس الإقليمي وعدم تقيدها بالمعايير الهندسية وببنود منصوص عليها في دفاتر التحملات، ومن ذلك تهيئة مدخل جزولة بآسفي الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 45 مليون درهم، ومدخل الطريق السيار الذي كلف 28 مليون درهم، ومدخل احرارة الذي كلف 45 مليون درهم، ومشروع تهيئة كورنيش آسفي الذي كلف 22 مليون درهم.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق