الأخبار
دعا حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال سؤال كتابي تقدم به لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النائب البرلماني عبد الرحمان العمري، إلى التعجيل بتسوية ملف موظفي قطاع التربية الوطنية الحاملين لشهادة الدكتوراه، مشيرا في السياق ذاته إلى مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، وما أسفر عنه من اتفاقات موقعة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خاصة اتفاق يناير 2022 واتفاق دجنبر 2023، والتي تضمنت التزامات واضحة بتسوية وضعية موظفي قطاع التربية الوطنية الحاملين لشهادة الدكتوراه، بما يضمن إنصافهم المهني والإداري والاستفادة من كفاءاتهم العلمية في تطوير المنظومة التربوية.
وأشار السؤال الكتابي لفريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى أن فئة الدكاترة العاملين بقطاع التربية والتعليم، والتي تعتبر من الأطر التربوية والإدارية، التي راكمت مسارا علميا متميزا، كان من المنتظر أن يتم إدماجها في إطار يليق بمؤهلاتها، سواء عبر إحداث إطار أستاذ باحث بقطاع التربية الوطنية، أو عبر صيغ أخرى منصفة. وفي هذا الإطار، ثمن فريق حزب «الحمامة» ما وصفه بانفتاح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الحوار الاجتماعي، واستعدادها للتفاعل الإيجابي مع مختلف الملفات المطلبية، بما يعكس إرادة مشتركة لإيجاد حلول واقعية ومنصفة تلبي تطلعات هذه الفئة.
وأضاف النائب البرلماني عبد الرحمان العمري أنه وعلى الرغم من مرور مدة زمنية مهمة على توقيع هذه الاتفاقات، ما زالت هذه الفئة تعاني من تأخر في تنزيل الالتزامات المتفق بشأنها، مما يطرح عدة تساؤلات حول مآل الملف المطلبي لدكاترة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وحول الآجال الزمنية المحددة لمعالجة المشاكل العالقة، وطالب باتخاذ الوزارة الوصية لإجراءات عملية، كفيلة بتنزيل مقتضيات اتفاقي يناير 2022 ودجنبر 2023 المتعلقة أساسا بالشق الخاص بتسوية ملف حاملي شهادة الدكتوراه بقطاع التربية الوطنية، والكشف عن الجدول الزمني المحدد لتفعيل تلك الالتزامات بشكل فعلي ونهائي. كما تساءل النائب البرلماني المذكور حول توجه وزارة التربية الوطنية بشأن إحداث إطار أستاذ باحث داخل القطاع، وكذا بخصوص الصيغ البديلة التي تخضع للدراسة بهدف تسوية الملف، الذي بات يفرض تفعيل مخرجات الحوار القطاعي في إطار مقاربة تشاركية ومستدامة.
من جانبها، دعت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، المنتمية للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بتسوية ملف الدكاترة العاملين بوزارة التعليم، والإشارة إلى كون الساحة التعليمية تشهد في الآونة الأخيرة حالة من الاحتقان في صفوف الاساتذة الدكاترة، وذلك احتجاجا على ما يصفه المعنيون بتعثر معالجة ملفهم المطلبي، وعدم تنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة، خصوصا اتفاقي 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023، اللذين ينصان على تسوية نهائية لوضعية هذه الفئة عبر إدماجها في إطار «أستاذ باحث».
كما تثير هذه الهيئات النقابية جملة من الاختلالات المرتبطة بمباريات الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، معتبرة أنها مست بمبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق، وطالبت بفتح تحقيق شفاف في هذا الشأن. وفي ظل حصر عدد المناصب في 600 فقط ضمن قانون المالية، وهو ما اعتبرته النقابات تراجعا عن الالتزامات السابقة، يطرح هذا الوضع أكثر من علامة استفهام حول مآل الحوار الاجتماعي داخل القطاع، وانعكاسات هذا التوتر على السير العادي للمؤسسات التعليمية. وجددت النائبة البرلمانية من خلال السؤال الكتابي، المطالبة بتسوية ملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية بشكل نهائي وعادل، والكشف عن مبررات عدم تنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة المتعلقة بهذا الملف، مثلما تساءلت عن موقف الوزارة الوصية بخصوص الجدل القائم حول وجود اختلالات شابت مباريات الأساتذة الباحثين، وحول ما إذا كانت وزارة التربية الوطنية ستعمل على فتح تحقيق في الموضوع.
