طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن رؤساء مقاطعات طنجة الأربع باتوا مهددين بالإقالة بشكل قانوني، في حال قامت مصالح ولاية الجهة بتفعيل بنود القانون التنظيمي للجماعات المحلية، نظرا إلى تسجيل ما يشبه حالة انقطاعهم عن حضور اجتماعات لجنة الميزانية والشؤون المالية بالجماعة، كان آخرها الاجتماع المنعقد، يوم الأربعاء الماضي، والذي يهم المصادقة ومناقشة منح المقاطعات الأربع، إذ تبين أن الرؤساء لم يحضروا هذا الاجتماع المنعقد بمقر الجماعة، ناهيك عن تقاعس أعضاء المقاطعات بدورهم عن الحضور، مما يستدعي تطبيق القانون، حسب المصادر نفسها.
ونبهت المصادر إلى أن هؤلاء الرؤساء لم يقدموا أي مبررات عن الغياب عن اجتماعات هذه اللجنة، إذ لا يتقنون سوى ممارسة الضغوط السياسية بغرض الرفع من قيمة المنح المالية، في الوقت الذي لم تقدم فيه المقاطعات بعد حصيلة مشرفة، باستثناء التنشيط الثقافي وبعض المبادرات من هنا وهناك، تقول مصادر «الأخبار».
وكانت آخر المعطيات المتوفرة قد كشفت أن مجموع منح المقاطعات الأربع بطنجة تجاوز 100 مليون درهم، وهو المبلغ الذي أقلق رؤساء المقاطعات في مواجهة المجلس الجماعي، حين رفض الأخير الزيادة في قيمة هذه المنح، نظرا إلى ما أسماه «مراعاة للوضعية المالية الراهنة للجماعة، والإكراهات المتمثلة في ارتفاع حجم المبالغ الملتزم بها والديون المستحقة».
وسبق أن أشعلت عملية تقطير المنح على المقاطعات الأربع بطنجة من طرف المجلس الجماعي، حروبا خفية بين عمدة طنجة ورؤساء المقاطعات الأربع، حيث يرفض هؤلاء الاستجابة لاستدعاءات توجه إليهم لحضور بعض الاجتماعات، سيما من جانب رئيس مقاطعة بني مكادة، الذي كان يقاطع بشكل كلي كل اللقاءات التي يحضرها العمدة، في وقت باتت المقاطعات الأربع تعيش على وقع ما وصفته المصادر بـ«تسوّل» المبالغ المالية، لسد العجز في بعض البنود.
وكانت بعض المصادر قد نبهت إلى أنه حان الوقت للعمل على إيجاد صيغ جديدة للمقاطعات، عبر إلغاء مقاطعة السواني، وإلحاقها ترابيا بمقاطعة طنجة المدينة، أو بني مكادة، إذ لا يُعقل أن هذه المقاطعة التي جاءت في منتصف هذه المجالس، تتوصل هي الأخرى بميزانيات مهمة، غالبيتها يذهب نحو الأنشطة الثقافية وغيرها.
